به نقل از اینداستریال ویک، روابط خارجی دارای پیچدگی های زیادی است. شاید شگفت زده شوید اگر بدانید برای یک مبادله تجاری به چه چیزهایی نیاز است؛ فروشنده، بیمه گر، کشتی اقیانوس پیما، کشتی کوچک حمل کالا به ساحل، انبار فروشنده، انبار خریدار، مسیرهای ریلی و از همه مهم تر کانال های انتقال مالی. آمریکا با توجه به اهمیت بالای دلار در مبادلات مالی می تواند هر کدام از این اجزا را به طور جداگانه یا مجموع هدف تحریم قرار دهد. وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان مامور شناسایی و اعمال تحریم ها دارای دو فهرست اصلی است؛ فهرست ویژه اشخاص مشخص شده یا SDN و فهرست دورزنندگان خارجی تحریم ها که به اختصار FSE خوانده می شود.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی که به طور مختصر "اوفک" نامیده می‌شود، یک واحد اطلاعات مالی در داخل وزارت خزانه داری آمریکا است که وظیفه آن مدیریت و اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری بر ضد طرفهای خارجی در حمایت از امنیت ملی آمریکا است. این دفتر که از سال 1950 میلادی تاسیس شد، زیرمجموعه واحد اطلاعات مالی و تروریسم خزانه‌داری محسوب می‌شود که جایگزین صندوق کنترل وجوه خارجی و دفتر مالی بین المللی شد. بیش از 6000 شخصیت حقیقی و حقوقی از سراسر جهان توسط آمریکا تحریم شده اند.

در سال 2018 آمریکا با خروج از برجام تحریم ها علیه ایران را بازگرداند و این مساله دارای تاثیرات زیادی روی جریان تجارت جهانی بود. تحریم ها به دو صورت اصلی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می شوند: تحریم های اولیه به معنی ممنوعیت اتباع آمریکا ( هم شهروندان و هم شرکت ها) از معامله با کشور یا نهاد تحریم شده است این بدان معناست که شما در آمریکا سیگار کوبایی را به سختی پیدا می کنید چرا که اشخاص آمریکایی اجازه واردات از کوبا را ندارند اما خود عمل کشیدن سیگار کوبایی توسط شهروندان آمریکایی ممنوع نیست و کسی به خاطر این کار تحریم نمی شود. تحریم های ثانویه در سوی دیگر، معاملات اتباع غیرآمریکایی را با نهاد یا کشور تحریم شده ممنوع می کند و اگر آن ها این ممنوعیت را نادیده بگیرند خود توسط خزانه داری آمریکا تحریم می شوند. 

تحریم ها علاوه بر قطع دسترسی به چرخه دلار دارای عواقب دیگری نیز هستند؛ اموال شخص تحریم شده در حوزه قلمرو قضایی آمریکا مصادره می شود و سهامداران آمریکایی نیز حق خرید سهام شرکت تحریمی را ندارند. ممنوعیت سفر به خاک آمریکا نیز شامل مجازات تحریمی است. همین مجزات سنگین اقتصادی نیز باعث شد تا پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت های بزرگ غیرآمریکایی نظیر پژو، توتال، مرسک یا ولوو وادار به خروج از بازار ایران شوند.

انتهای پیام