تاج پرس ، معاون
حقوقی رئیس‌جمهور در همایش کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری با محوریت
واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها شرکت کرد. متن سخنرانی لعیا جنیدی به
شرح زیر است:
می‌دانم که مجدداً برای هم‌فکری درخصوص یک دغدغه مهم و اصیل یعنی حفظ
استقلال وکیل و نهاد وکالت دورهم گرد آمده‌اید، امری که نه فقط برای صاحبان
این حرفه و نیز خود نهاد مهم است بلکه برای تأمین حق دادخواهی مردم و اصل
(35) قانون اساسی و نیز تحقق شرایط انجام مأموریت عمومی نهاد وکالت ضروری
است؛ مأموریت‌های مهمی چون: مأموریت اهتمام به حاکمیت قانون، مأموریت
مشارکت در استقرار رویکرد انصاف و عدالت، مأموریت رصد نقض حقوق و آزادی‌های
اساسی ملت، مأموریت تحقق و تثبیت اصل رسیدگی منظم و اجرای اصول دادرسی
عادلانه و تضمین حق دادخواهی و حق دفاع.
امروز در مقام یک وکیل صحبت نمی‌کنم گرچه در این کسوت بوده‌ام و مانند
هر صاحب حرفه‌ای که صادقانه و بر اساس وجدان حرفه‌ای در مقام اجرای حرفه
خود برآمده باشد، به آن افتخار می‌کنم و این حرفه اگر وکالت باشد که در
پیوند وثیق با تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین ملت مانند حق دفاع و
دادخواهی است، شاید پرافتخارتر؛ همچنین در مقام رد یک نهاد و تأیید یک
نهاد، تزلزل یکی و تثبیت دیگری سخن نمی‌گویم، امروز با نگاهی ملی در مسندی
که هدایت امور حقوقی قوه مجریه به عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین بخش دولت
در معنای عام، قوه‌ای که متبادر از لفظ از دولت در معنای خاص همین قوه است و
نیزبا نگاه به یک افق کلان ملی و حتی بین‌المللی سخن می‌گویم.
در این افق گسترده باید دید هدف کجاست، از کجا آمدیم و به سوی کجا می‌رویم
از حافظه دور و بر مبنای چند هزار سال حرکت تاریخی به سوی مدنیت که آثار
آن در جای جای این کشور در تمام بناهای تاریخی و میراث فرهنگی و تمدنی
مشاهده می‌شود سخن نمی‌گویم، از حافظه نزدیک و حرکت نه چندان طولانی تاریخی
که از انقلاب مشروطیت یعنی انقلاب 1295 تا انقلاب 1357 که دنباله آن است
حرف می‌زنم. هدف هر دو انقلاب بزرگ واگذاری امور مردم به مردم بوده است.
دنیا نیز بعد از تمامیت گرایی‌های دولت‌‌های شبه مدرن قرون 16 و 17 و
.... که مأموریت دولت را در اداره همه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی و.... می دیده‌اند به اشتباه بودن و ناکارآمدی این تئوری پی برده و
راه پیشرفت و ترقی و راه سلامت و تعالی را در واگذاری نه تنها امور
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بلکه امور سیاسی و حقوقی و قضایی به مردم دیده
است.
نشان این امر در امور سیاسی پیدایش تئوری مردم سالاری و دموکراسی است.
نشان آن در امور حقوقی و قضایی غبارروبی از داوری و دیگر طرق جایگزین
حل اختلاف و حتی طرح تئوری عدالت ترمیمی در امور کیفری است. یعنی حتی در
امر جزایی هم با وجود جنبه عمومی غالب، به سوی واگذاری امور به مردم حرکت
می‌کنیم.
ما هم در سیاست، انتخابات و تقویت احزاب، هم در اقتصاد، تئوری بازار و
سیاست‌های اصل (44) و هم در امور اجتماعی و فرهنگی تشویق سازمان‌های مردم
نهاد و آموزش توسط نهادهای خصوصی (مدارس و دانشگاههای خصوصی) را طی این
سال‌ها تجربه کرده‌ایم.
در امر قضا شوراهای حل اختلاف، ترویج داوری و طرق جایگزین حل اختلاف و حتی عدالت ترسیمی در حقوق جزا را مطرح کنیم.
حال چگونه نهاد مدنی مستقلی مثل نهاد وکالت که یکی از مهمترین
ره‌آوردهای دو انقلاب بزرگ است و قانون استقلال کانون وکلا به عنوان یکی از
اجرایی‌ترین چهره‌های مشروطیت دیروز و جمهوریت امروز با تلاش مردم و نخست
وزیر قانونی وقت به دست آمده را نادیده بگیریم و تضعیف کنیم؟
طی چنین طریقی، تماماً برعکس مسیر قبلی و به غایت تعارض آمیز است.
فایده وکیل مستقل و نهاد مستقل وکالت که از هم قابل تفکیک نیستند تنها
موجب تأمین امنیت قضایی و ترویج و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نیست،
گرچه حداقل فایده‌ای است که از این امر می‌بریم.
فایده استقلال وکیل و نهاد وکالت تنها مؤثر کردن نهاد قضاوت و احکام
صادره و قابلیت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های ایرانی نیست گرچه این هم
کف فایده‌ای است که می‌بریم یعنی الان 99% احکام در گرو 1% هستند. به دلیل
بی‌توجهی به استقلال وکیل و مشکلاتی مثل تبصره ماده (48) قانون آئین دادرسی
کیفری، این مصلحت بزرگ را از دست می‌دهیم و زحمت بسیاری از قضات فاضل که
در قالب آرای مستدل و موجه صادر می‌شوند را نمی‌توانیم در مواردی که لازم
است در کشور‌های دیگر اجرا کنیم در حالی که همه این آراء مبین حقوق مردم
ایران است.
ارزش مهمتر و اصلی که فراتر و بالاتر از فواید فوق است حرکت در مسیر
تاریخی است که تاکنون آمده‌ایم، یعنی ارجاع امور مردم به مردم، تاکید
حاکمیت مردم از طریق تقویت احزاب و انتخابات در حوزه سیاست، بازار آزاد و
رقابت و تشکل‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد، سازمان‌های مردم نهاد، نهادهای
حرفه‌ای و مدنی خود انتظام در حوزه امور اجتماعی، حقوقی و فرهنگی است که
موجب دوام و قوام نظام سیاسی و حقوقی و دولت - کشور است.
می‌شود با همگرایی داخلی کانون‌ها و همگرایی کلیه کانون‌ها و مرکز
مشاوران و از طریق قابل توافق و تعامل به جای موازی‌کاری و دوگانه‌سازی که
در همه حوزه‌ها سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی را به هدر می‌دهد به دنبال
تجمیع و ایجاد یک نهاد وکالت با حفظ اصول استقلال و خود انتظامی بود. در
صورت دستیابی به این هدف، این مشکل با رعایت حقوق مردم از یک سو و حقوق
حرفه‌ای وکلا از سوی دیگر حل خواهد شد. ما هم همیشه کمک کرده و می‌کنیم.
قوه قضاییه و قوه مقننه (نمایندگان مجلس) هم کمک کنند
این میراث به عنوان بخشی از میراث مهم دو انقلاب بزرگ 1295 و 1357 که
نشان از مشروطیت گذشته و جمهوریت فعلی، دارد از بین نرود آنچه عمل شد و
آنچه آرمان بود متفاوت بوده است، آرمان، واگذاری امور حقوقی و سیاسی به
مردم است و به طریق اولویت اختیارات حرفه‌ای باید به صاحبان حرف واگذار شود
و در چارچوب یک نهاد خود انتظام مدیریت گردد.
البته تذکر می‌دهم و تاکید می‌کنم که استقلال و خود انتظامی همیشه
نیازمند و موکول به خود انتقادی است که وکلا و کانون‌های وکلا نباید از آن
غافل باشند. اگر آسیب‌ها و مشکلات درونی خود را از بین نبرند، برای حفظ و
بقاء واگذاری امور و استقلال و خود انتظامی ممکن است به سادگی طرف اعتماد
قرار نگیرند.