چاپ

آیین‌نامه اجرایی "ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی، معادن و رفع موانع صادراتی، در دولت به تصویب رسید.

بر این اساس ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، محیط‌ زیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذیصلاح و همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل ‌و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقای تولید و اشتغال از جمله وظایف و اختیارات این ستاد است.

از جمله مواد مندرج در آیین‌نامه فوق می‌توان به ترکیب اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، وظایف و اختیارات ستاد و کارگروه و دبیرخانه استان، نحوه تشکیل جلسات ستاد و کارگروه و نحوه اجرای مصوبات ستاد و کارگروه اشاره کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهرماه امسال پیشنهاد آیین نامه اجرایی مواد 61 و 62 الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1397.02.30 را برای تشکیل "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" به دفتر هیأت دولت ارائه کرده بود.

طبق ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به‌ منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه ‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی، معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

در راستای وظایف این ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد فوق انجام وظیفه می‌کند. ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آن‌ها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری، ملی استاندارد، رئیس ‌کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف و نمایندگان تشکل‌های سراسری تولیدی، اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را تشکیل می‌دهند.

مطابق این آیین نامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه موافقت کنند، یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند.

همچنین رئیس‌ کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند را تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس ‌کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت‌های موضوع این تبصره درمی‌آیند، به‌عنوان نماینده رئیس ‌کل محسوب می‌شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند.

در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس ‌کل بانک مرکزی می‌تواند هریک از اعضای هیأت مذکور را عزل کند.

انتهای پیام