چاپ

تاج پرس/یزد

غلامعلی دهشیری گفت: در یکسال گذشته با پیگیری مسئولان و همراهی مردم نسبت به شناسایی و تشکیل 20 پرونده مهم مفاسد اداری و اقتصادی و برخورد با متخلفان طبق قانون در استان اقدام شده است.

رئیس‌کل دادگستری یزد گفت : پرونده‌ اختلاس 5.7 میلیارد تومانی یکی از کارمندان عادی شهرداری، ارتشاء معاون شرکت برق منطقه‌ای به ارزش یک میلیارد و 28 میلیون تومان و ارتشاء و پول‌شویی و تحصیل مال نامشروع به ارزش 630 میلیون تومان توسط مدیر سابق یکی از بانک‌های استان اهم آنهاست.

وی ادامه داد: ارتشاء کارمند یک شرکت تهیه و تولید موادمعدنی به میزان 10 عدد سکه و 10 میلیون تومان وجه نقد، کلاهبرداری و ادعای نفوذ در مقامات کشوری یک فرد که تاکنون یک میلیارد و 800 ملییون تومان نیز از کارکنان و مدیران اخذ کرده و اختلاس یک میلیارد و 200 میلیون تومانی یک کارمند معمولی بانک‌ها جزو دیگر موارد است .

این مسئول خاطرنشان کرد: از دیگر پرونده‌های مهم این بخش می‌توان به تحصیل مال نامشروع یکی از کارمندان علوم پزشکی به میزان 48 میلیون تومان، پرداخت و دریافت رشوه و پولشویی کارمند یکی از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتشاء مسئول حراست یکی از سازمان‌های استان اشاره کرد.

به گفته دهشیری، تصرف غیرقانونی اموال عمومی شهر توسط شهردار اسبق یک شهر، دریافت رشوه توسط کارمند گمرک به میزان 54 میلیون و 800 هزار تومان و یک سکه، اختلاس 572 میلیون تومانی کارمند شهرداری مناطق و اختلاس و پولشویی شهردار سابق اردکان و بخشدار خرانق به میزان یک میلیارد و 600 میلیون تومان جزو پرونده‌های فساد اداری است .

وی با بیان اینکه اکثر کارمندان و مسئولان استان مومن و پاک‌دست هستند و وظایف خود را در چارچوب مقررات انجام می‌دهند اظهار کرد: وجود این پرونده‌ها نشان دهنده همکاری مردم و هوشیاری و اقدام دستگاه‌های مسوول در شناسایی مفاسد اداری و اقتصادی است و بدون شک باید همه برای پیشگیری همکاری کنند.

این مسئول به فعالیت خوب بخش حفاظت اطلاعات دادگستری خبر داد که در یکسال گذشته با همکاری و همراهی مردم نسبت به شناسایی 9 کارمند متخلف ثبتی استان که در گرفتن رشوه و سرقت اسناد مشارکت داشتند خبر داد که اینگونه اقدامات برای پیشگیری ادامه دارد.

وی از ثبت 10 هزار و 231 فقره پرونده قضایی به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: در همین راستا و با توجه به شیوع کرونا 162 اتاق دادرسی الکترونیکی ایجاد شده که 16 مورد آنها در زندان‌ها مستقر هستند و تاکنون هفت هزار جلسه دادرسی در بدون حضور فیزیکی افراد برگزار شده است.

رئیس‌کل دادگستری یزد در مورد مجازات‌ جایگزین حبس بیان کرد: هم‌اکنون 24 درصد محکومیت‌های کیفری در قالب مجازات‌های جایگزین صادر می‌شود و در حالی شاهد رشد 41 درصدی در استان از این حیث هستیم که میانگین رشد کشوری در این خصوص طی یکسال اخیر 31 درصد بوده و در خصوص پابند الکترونیکی تاکنون 420 مورد از این طریق مورد پایش قرار گرفته‌اند که 60 درصد آن مربوط به یکسال اخیر است.

دهشیری به کاهش 6.4 درصدی ورودی به زندان‌های استان خبر داد و در خصوص پنج عنوان اتهامی اول و مهم یزد گفت: سرقت مستوجب تعزیر، توهین، ضرب و جرح عمدی، تهدید و صدمه بدنی ناشی از تصادفات به ترتیب جزو عناوین اتهامی اصلی است که باید برای حل آنها اقدام کرد.

وی با بیان این که بنا بر اعلام خانه صمت هم‌اکنون 2 هزار و 470 واحد تولیدی تعطیل در یزد داریم یا پروانه فعالیت آنها به دلایلی مانند فعالیت نکردن باطل شده گفت: 703 واحد نیز نیمه فعال هستند که با رفع موانع موجود برای تولید آنها می‌توانیم رونق تولید و اشتغالزایی بیشتر را شاهد باشیم.

دهشیری از کاهش 55.2 درصدی پرونده‌های مسن دادگستری در یکسال گذشته بیان کرد: پرونده‌های مسن با عمر بیش از یکسال در شعب تحقیق، رسیدگی و تجدید نظر دادگستری در ابتدای خرداد 99 برابر با چهار هزار و 286 فقره بوده که هم‌اکنون به دو هزار و 365 فقره کاهش یافته است..

وی افزود: از ابتدای سال‌جاری علاوه بر تداوم برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شد که چهارشنبه‌های هر هفته یکی از معاونان دادستان برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در شرکت شهرک‌های صنعتی مستقر شود که در همین راستا تاکنون 15 مشکل بررسی و دو مورد بازدید از واحدهای تولیدی صورت گرفته است.

دهشیری به انتخابات اخیر اشاره کرد و یادآور شد: امید به تغییر یکی از دلایل حضور مردم در انتخابات بود و مشارکت مردم باعث شکست جریان تحریف و بیانگر پیام پیوند امت با ولایت است و مسوولیت را برای منتخبان مردم چه برای ریاست‌جمهوری و در شوراهای اسلامی شهر و روستا سخت‌تر خواهد کرد.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب یزد با اشاره به اینکه نزدیک به هفت تا هشت میلیارد تومان کلاهبرداری در استان از طریق فضای مجازی در یکسال گذشته صورت گرفته گفت: تنها حدود 2 میلیارد تومان از این میزان برگشت داده شده بنابراین ضرورت دارد که مردم توجه بیشتری به فعالیت در این بخش داشته باشند.

محمدرضا حدادزاده با اشاره به ترخیص سه هزار موتورسیکلت در قالب طرح آزادسازی این وسایل نقلیه افزود: امسال طرحی را در این زمینه با استقرار چهار قاضی در پارکینگ‌های موتورسیکلت‌های توقیفی خواهیم داشت که به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی به سرکشی‌ها و بازدیدهای صورت گرفته از ندامتگاه‌ها در این مدت اشاره و افزود: هم‌اکنون 700 نفر از مجموع حدود سه هزار و 500 زندانی استان در حرفه‌های مختلف مشغول به کار هستند.