چاپ

تاج پرس/یزد
محمدرضا زارع بنادکوکی در نشست مشترکی که به دعوت اداره کل استاندارد و با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد و دیگر قضات شهرستانی درمحل سالن جلسات شهید سلیمانی تشکیل شده بود افزود: شروع فرآیند رسیدگی به این تعداد پرونده از سال 1393 بوده است که 7000 پرونده صادراتی مشتقات نفتی مربوط به گمرکات استان هرمزگان500 پرونده از استان مرکزی و 2000 پرونده مابقی متعلق به استان یزد، که در کارگروه تعیین ماهیت مربوطه، بررسی وبه گمرکات اعلام نتیجه شده است.
وی افزود: خوشبختانه استان یزد با توجه به ظرفیت ها و توان مندی های کارشناسی، علمی و فنی که داشته است به عنوان دومین کارگروه استانی در این حوزه در کشور ظاهر شده است و توانسته در کنار دیگر افتخارات استان، شهر قنات و قنوت و قناعت را در ایران مطرح نماید.
این مسئول در رابطه با ماهیت و ضرورت برگزاری این نشست به خبرنگار اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی گفت: هدف آن است که دست اندرکاران حوزه ی تعزیرات حکومتی استان یزد با چگونگی نمونه برداری از فرآورده های نفتی صادراتی استان و همچنین فرآیند استانداردسازی(کد گذاری)ونحوه اسناد رسی و تعیین ماهیت این فرآورده ها جهت اطمینان از عدم وجود محصولات یارانه ایی از قبیل، بنزین، نفت، گازوییل و غیره آشنا شوند.
زارع در پایان افزود: در استان دارالعباده یزد چهارده واحد تولیدی در زمینه تولید فرآورده ها و مشتقات نفتی مشغول هستند، از این رو ضروری است از تمامی محموله های صادراتی این واحدها توسط شرکت های بازرسی و نمونه برداری تایید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران طبق استانداردهای ملی مربوطه نمونه برداری ونمونه های پلمپ شده به صورت مجهول و بسیار محرمانه جهت آزمون به آزمایشگاه های شناسنامه دار و تایید صلاحیت شده ارسال شوند.
تهیه و تنظیم خبر: اکبرخیرخواه