وی با اشاره به بررسی مجدد احکام قضایی قطعی صادر شده محاکم مربوط به وسایل نقلیه توقیف شده، اظهار داشت: مقرر گردید تا اجرای احکام های سراسر استان نیز نسبت به بررسی و تفکیک وضعیت وسایل نقلیه اقدام نمایند و علت عدم وصول این احکام به پارکینگ شورای هماهنگی نیز مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

این مقام قضایی تلاش متولیان امر مبنی بر ساماندهی و مسقف کردن پارکینگ را خواستار شد و گفت: در هر صورت باید از اموال توقیفی تا زمان عودت به مالک یا ضبط به نفع دولت تحت شرایط قانونی صیانت کرد و اجازه نداد این وسایل از حیِّز انتفاع ساقط گردد.

دهشیری خاطرنشان کرد: در اریبهشت ماه گذشته نیز صورتجلسه مبسوطی با احصاء راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف خودرو های توقیفی در پارکینگ تنظیم و ابلاغ گردیده بود و چنانچه آن مصوبات اجرا شده بود اکنون این پارکینگ خالی از خودروهای توقیفی بود.

رئیس کل دادگستری استان یزد، اظهار داشت: برخی از این وسایل مجهول المالک و یا رهاشده از سوی مالک است که حتی با حکم استرداد دادگاه نیز مالک نسبت به باز پس گیری آن اقدام نمی کند.