چاپ

به گزارش روابط عمومی مرکزملی وبه نقل ازتاج پرس

شورای رقابت با توجه به بازخورد مطالبات مردمی و بر اساس وظایف ذاتی خود در نظارت و بازرسی نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره، طی نامه‌ای به امضاء رئیس این شورا به خودروسازان اخطار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در متن این نامه آمده است: "شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودروهای سواری می‌باشد. موکداً خاطر نشان می‌سازد هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد. همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌‌های فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند. شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد.".

مورخ 31 خرداد 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

باپیگیری اخبار واطلاعیه های شورای رقابت میتوان به این نتیجه رسیدکه شورای تمام تلاش خودراجهت اعمال قانون بکارگرفته است
اما پیش بینی میشودچنانچه درتقابل شورای رقابت بامونتاژکاران وخودروسازان سایردستگاههای حمایتی ازجمله وزارت صمت ،سازمان حمایت ازمصرف کننده، سازمان بازرسی ودستگاه قضاییی کشورازتصمیات دستگاه فراقوه ای (شورای رقابت ) که متشکل ازنمایندگان قوه مجریه ،قوه قضاییه ،قوه مقننه میباشدهوشمندانه حمایت نکننداعتباروجایگاه شورای رقابت برای همیشه خدشه دارخواهدشدوجوبی اعتمادی مردم رابه اجرای قانون وقانونگریزی راگسترش خواهدداد.