تاج پرس/تهران
تاج پرس به نقل از ایسنا، سال هاست که آبهای نیلگون خلیج فارس به دلیل تنوع در آبزیان
ماکول و غیرماکول مورد توجه بسیاری از صیادان مجاز و غیرمجاز قرار گرفته
است. توجهی که بعضا در دوره هایی باعث شد تا برخی از آبزیان را تا مرز
انقراض ببرد و نهادهای مربوطه را نیز وادار کرد که در برهه هایی صید برخی
از گونه های آبزیان را ممنوع کنند تا این گونه های با ارزش آب های جنوب
برای همیشه از این خلیج رخت برنبندند.
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان و
مسئولان مربوطه بارها و بارها هشدار داده اند که برخی از گونه های ماهی در
خطر انقراض هستند و صید و شکار آنها می تواند این جریان را تسریع بخشد اما
به نظر می رسد این داستان پایانی ندارد و تصاویر منتشر شده از شکار چندین
کوسه سرچکشی در روزهای گذشته در فضای مجازی نیز شاهدی بر این ادعاست.
تصاویری که مدیرکل دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی شیلات ایران توضیحاتی در
خصوص آن ارائه کرد.
رضا شاهی فر در گفت وگو با ایسنا با اشاره
به اینکه آنچه که این روزها در خبرها و در فضای مجازی منتشر شده است نشان
از یک دغدغه کلی در بین کارشناسان و بهره برداران دلسوز دارد و اساس و
مبنای خاصی در مورد یک اتفاق مشخص ندارد، اظهار کرد: در این خبرها عکس‌هایی
مربوط به کوسه سر چکشی مشاهد می‌شود که البته عکس مربوط به سال‌ها پیش
است. در مجموع چهار کوسه سرچکشی در منطقه ما وجود دارد که همگی در لیست
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN ) قرار دارند.
وی اضافه کرد: به عنوان یک اصل فنی صید
انواع آبزیان همواره توام با صید یکسری از گونه های ناخواسته است که به صید
ضمنی معروف است. در برخی از روش‌های صید در دنیا صید ضمنی بسیار بیشتر از
صید هدف بوده و حتی تا 80درصد ترکیب صید را به خود اختصاص می‌دهد. به طور
کلی رساندن صید ضمنی به صفر عملا امکان پذیر نیست، زیرا زمانی که ابزار
صیدی وارد عملیات صیادی می‌شود گروه های مختلفی از آبزیان را با یکدیگر
بصورت همزمان صید می‌کند.
این مقام مسئول در سازمان شیلات تصریح
کرد: یکی از اهداف مهم سازمان خواربار کشاورزی (فائو) و همچنین سازمان‌های
بین المللی منطقه ای، کاهش صید ضمنی است که به صورت ناخواسته در سبد صید
صیادان قرار می‌گیرد. در این راستا شیلات ایران هم که عضو سازمان خواربار
کشاورزی(فائو) سازمان‌های منطقه ای RECOFI در خلیج فارس و دریای عمان، IOTC
یا همان کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند و همچنین موافقت‌نامه سازمان ملل
متحد در خصوص ماهیان مهاجر و دو کاشانه ای است، به صورت ادواری گزارشهای
خود را در خصوص چگونگی و میزان صید ضمنی کوسه ماهیان به این سازمان‌ها
ارائه داده و در جلسات مربوطه حضور موثر دارد. همچنین بازدیدهایی هم از سوی
این سازمان‌های بین المللی از نحوه مدیریت ماهیگیری کشور به عمل می آید که
اغلب در حد مطلوب و مناسب بوده و کمتر از 1درصد صید ضمنی کوسه در
فعالیت‌های صیادی نشان دهنده این واقعیت است.
رواج صید کوسه ماهیان در سال های اخیر
شاهی فر در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت:
متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل وجود مشکلات اجتماعی و بیکاری در جامعه و
همچنین شناخته شدن برخی بازارهای هدف جهت تجارت، صید غیر مجاز آبزیان از
جمله کوسه ماهیان رواج یافته است. در حال حاضر تعداد شناورهای فاقد هویت و
یا شناورهایی که بدون مجوز صیادی اقدام به صید می‌کنند ( حدود 13860 فروند)
از تعداد شناورهای رسمی و مجوز دار کشور فراتر رفته و عملا کنترل و
نظارتی بر تردد و نحوه عملکرد و فعالیت آنها وجود ندارد. اصولا این شناورها
تحت مدیریت و نظارت هیچ سازمان یا ارگانی نیستند و بدون کنترل و نظارت در
دریا تردد می کنند.
به گفته وی سازمان شیلات ایران در فرآیند
تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 (که در سال 1394
بازنگری شد) مجلس شورای اسلامی بسیار تلاش کرد که کالاهای حاصل از
فعالیت‌های صیادی غیر مجاز انواع آبزیان را در لیست کالاهای مشمول این
قانون بگنجاند که عملا این اتفاق نیفتاد وتنها ماهیان خاویاری و خاویار
مشمول این قانون شدند و متاسفانه آن هم عموما در دادگاه‌ها مورد استناد
قضات قرار نمی گیرند.
مدیرکل دفتر حفظ و بهسازی منابع
دریایی شیلات ایران در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه ریسک‌های زیادی که
برای جمع آوری و فروش این ماهیان وجود دارد، هنوز عده ای به دنبال کوسه
ماهیان هستند؟ اظهار کرد: واقعیت این است که اگر شخص یا اشخاصی بتوانند
کوسه ماهیانی را که به طور اتفاقی و ناخواسته در تور صیادان گرفتار شده اند
را جمع آوری و نسبت به صادرات باله های آنها اقدام کنند، می‌توانند تجارت
سود آوری را به صورت غیر قانونی انجام دهند. به عبارتی گوشت، باله ها،
امعاء و احشای این ماهیان بازار چندانی در داخل کشور ندارند؛ بنابراین
افراد سودجو به دنبال تجارت غیر قانونی باله های کوسه که بازار عمده آن نیز
کشورهای آسیای شرقی است، هستند.
هزینه صید غیرمجاز کم است و قدرت بازدارندگی ندارد
وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد با توجه به
مشکل بیکاری و معیشتی در کشور به ویژه در مناطق ساحلی، دستیابی به منابع
طبیعی از جمله آبزیان آسان ترین و کم هزینه ترین روش‌ها برای امرار معاش
است. از طرفی به نظر می‌رسد که به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، خواست
سیاسی کشور برخورد با این گونه فعالیت ها نیست، به طوری که در صورت دستگیری
این گونه صیادان و توقیف شناورهای آنها، این افراد به راحتی و با حداقل
جریمه ها و در اسرع وقت آزاد و شناور آنها رفع توقیف شده و مجددا به چرخه
فعالیت‌های صیادی غیر مجاز بازمی‌گردند. به عبارتی هزینه اقدام به صید غیر
مجاز و ارتکاب به جرم از بین بردن آبزیان، به اندازه ای کم و پایین است که
به هیچ وجه قدرت بازدارندگی را برای متخلفان از قانون ندارد. بنابراین این
منابع خدادادی همواره در معرض هجمه و خطر قرار می‌گیرند و مشکل بزرگتر
زمانی آغاز می شود که این اقدامات به صورت سازماندهی شده و از طرف افراد
سودجو مورد هدف قرار می‌گیرند.
سود اصلی تجارت های سیاه به جیب سودجویان می رود
شاهی فر اضافه کرد: بدیهی است که سازماندهی
فرآیند تولید و تجارت غیر مجاز ماهیان خاویاری در شمال کشور و یا برخی از
آبزیان با ارزش در جنوب کشور مانند همین کوسه ماهیان از مرحله صید غیر مجاز
تا فرآوری، بسته بندی،نگهداری، حمل و نقل، بازاریابی و صادرات فرآیندی
نیست که بدون سازماندهی قابلیت اجرا داشته باشد و تردیدی نیست که کامل کردن
این چرخه در حد و توان صیادان خرد نبوده و نیست و پیش بینی می شود که سود
اصلی این گونه از تجارت‌های سیاه به جیب سودجویان می رود.
سازمان حفاظت از محیط زیست یگان دریایی ندارد
وی در پایان گفت: پتانسیل یگان های تخصصی
حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شیلات ایران، در برخورد با این گونه
از تخلفات در حد پایینی بوده و توان مقابله با این مقدار هجمه را ندارند؛
به طوری که حتی سازمان حفاظت از محیط زیست هنوز یگان دریایی ندارد.
بنابراین استفاده از سایر ظرفیت های موجود در کشور از جمله یگان‌های نظامی،
انتظامی و امنیتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضرورت داشته و
لازم است مبارزه با فعالیت‌های غیر مجاز در زمینه صید، عمل آوری و تجارت
آبزیان نیز در کنار سایر ماموریت های مهم آنها، اولویت بخشی شده و با هم
افزایی امکانات موجود، سیاست برخورد با فعالیت‌های صیادی غیر مجاز جهت
حفاظت از منابع آبزی و پایداری مشاغل موجود در این زمینه، وظیفه همگانی
شود.
انتهای پیام
خبرنگار:فرخنده تاج آبادی