چاپ

تاج پرس/یزد
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد گفت: در راستای نظارت بر منابع و مراکز عمده بار در استان یزد مقرر شد در هر شهرستان از ظرفیت دادستان‌ها جهت الزام به صدور بارنامه استفاده شود.
محمد رستگاری در رابطه با اجرای قانون حمل بار تحت صحابت بارنامه، اظهار کرد: با توجه به گستره صنعت، کشاورزی و دامداری در استان یزد و در نتیجه وسعت کار حمل‌ونقل در این استان، می‌طلبد که نظارت مستمری بر عملکرد حمل‌ونقل بار و همچنین منابع و مراکز عمده بار، اعمال شود.
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، افزود: بر اساس سیاست شفاف‌سازی در فرایند حمل‌ونقل کالا و جلوگیری از جابجایی خارج از شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، صدور بارنامه از سوی مراکز عمده بار الزامی بوده و انجام هرگونه عملیات حمل‌ونقل تنها با این مجوز امکان‌پذیر است.
رستگاری یادآور شد: از دیرباز نظارت بر مراکز صدور بارنامه عمده بار استان به منظور جلوگیری از ترددهای اضافی رانندگان و سهولت دسترسی آنان به بارنامه در دستور اداره کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای بوده است. در همین راستا این اداره کل اقدام به راه‌اندازی مرکز صدور بارنامه در مراکز عمده بار کرده است.
وی با بیان اینکه مراکز صدور بارنامه دارای امکانات و تجهیزات رفاهی برای رانندگان است، اضافه کرد: در شهرستان‌های دارای مراکز عمده بار، نمایندگان اداره کل مکلف هستند نظارت‌های دوره‌ای بر حسن انجام امور داشته و گزارش‌های خود مشتمل بر وضعیت امکانات رفاهی، میزان رعایت قوانین و مقررات، نحوه صدور بارنامه و ... را به اداره کل ارائه نمایند.
این مسئول با اشاره به اینکه برخی معادن بدون صدور بارنامه اقدام به حمل‌ونقل می‌کنند، تأکید کرد: برای جلوگیری از این مسئله مکاتباتی با فرمانداران صورت گرفته است تا در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، پلیس‌راه، انجمن‌های صنفی، دادستان، مسئولین شرکت‌های حمل‌ونقل، شرکت نفت، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که مرتبط با سوخت ناوگان هستند، برگزار کرده و مسئله الزام به صدور بارنامه را تبیین کنند.