همچنین «فرشید ایلاتی» کارشناس مسکن در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به عملکرد صفر 17 بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، با تاکید بر اینکه نباید به سادگی از کنار این مساله گذشت، افزود: مطابق قانون 20درصد تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها باید برای امر ساخت مسکن باشد و به ساخت و ساز اختصاص یابد.
وی یادآور شد: قانون جهش تولید مسکن از سال 1400 ابلاغ شده است، اما برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن امتناع می‌کنند.
این کارشناس مسکن خاطرنشان‌کرد: قانونگذار در این زمینه جرایمی در نظر گرفته که باید به صندوق ملی مسکن واریز شود. در دو سال و نیم گذشته میزان این جرایم به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی تصریح کرد: عدم عملیاتی شدن این جرایم سبب می‌شود تا قانون یاد شده از قوام لازم برخوردار نباشد؛ در این زمینه انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی به اخذ جرایم پرداخته و دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع نظارت داشته باشند.
ایلاتی بیان‌داشت: قدرت خلق پول، بزرگترین قدرت اقتصادی است که حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار داده است و همان‌طور که ملاحظه می‌شود بسیاری از بانک های خاطی در این زمینه بانکهای خصوصی‌اند؛ باید نظارت لازم در این زمینه از سوی دستگاه‌های متولی وجود داشته باشد تا این نقدینگی به سمت اهداف تولیدی هدایت شود.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در ادوار گذشته از رونق و رکود سینوسی آسیب دیده است، اظهار داشت: اکنون شاهد عمیق‌ترین رکود بازار مسکن در چند دهه گذشته هستیم که سبب شده تا ساخت‌وساز مسکن به حداقل برسد و یکی از دلایل اصلی آن همین عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌هاست.
لزوم وجودسودمنطقی دربخش مسکناین کارشناس مسکن تاکید کرد: باید کاری کرد تا صنعت مسکن همچون بسیاری صنایع دیگر به یک سود منطقی برسد. علاوه بر آن باید مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات برای سازندگان حرفه‌ای در نظر گرفت و در مقابل با ابزارهای مالیاتی جلوی ورود مقطعی افراد و سازندگان به این صنعت گرفته شود.
وی همچنین بخش بزرگی از بازار فعلی مسکن را «سرمایه‌ای» (و نه مصرفی) توصیف کرد و گفت: این شرایط هم در ساخت مسکن و هم در تقاضای خرید مسکن ملاحظه می‌شود و وقتی املاک نوساز خریداری نشود، در عمل سرمایه سازندگان قفل می‌شود. موضوعی که قیمت تمام شده بالای ساخت هم بر آن تاثیرگذار است.
بر اساس این گزارش، در تیر ماه سال 1403، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به 3.6 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.1 درصد کاهش و 27.1 درصد افزایش نشان می دهد.