تاج پرس به نقل ازشاتا،فردوس حاتمی، مدیر اجرایی نماد اعتماد
الکترونیکی (ای‌نماد) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت و گوی اختصاصی با
شاتا گفت: نماد اعتماد الکترونیکی یک نشان دولتی است که به وب سایت های که
در فضای مجازی فعال هستند، تعلق می گیرد.
وی با اشاره به اینکه کارکرد این نماد تشخیص هویت صاحبان کسب و کار در فضای
مجازی است، افزود: شناخت هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در فضای مجازی کسب و
کار دارند در حال حاضر بسیار ضروری است و دارا بودن نشان اعتماد
الکترونیکی توسط آنها این اطمینان خاطر را به کاربران می دهد تا با اعتماد
بیشتری از این وب سایت ها خرید یا خدمات دریافت کنند.
حاتمی با اشاره به اینکه تاکنون بر اساس نتایج گزارش های مرکز توسعه 270
هزار کسب و کار الکترونیکی شناسایی شده اند، توضیح داد: این تعداد مختص
افرادی است که در قالب وب سایت فعالیت می‌کنند و شامل اینستاگرام ، تلگرام و
دیگر کانال های پیام رسان نیست و به عبارت دیگر می توان گفت تاکنون مرکز
توسعه تجارت الکترونیکی 18درصد از فعالیت‌های مجازی را پوشش داده است.
مدیر اجرایی "ای‌نماد" مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه با بیان
اینکه یکی دیگر از اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال جاری، اعطای
مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به صاحبان کسب و کار در فضاهای پیام رسان
داخلی بوده است، افزود: این در حالی است که در گذشته این مرکز تنها به
افرادی مجوز می داد که در قالب وب سایت فعالیت می کردند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا سال گذشته افراد برای گرفتن این نماد
تعرفه ای پرداخت نمی‌کردند اما از خرداد ماه امسال پرداخت مبلغی در حدود
175 هزار تومان الزامی است.
حاتمی یادآور شد: مدت اعتبار نماد اعتماد الکترونیکی در حدود دو سال است در حالی است که این اعتبار در گذشته یکساله بود.
این مدیر اجرایی ادامه داد: هدف از اعطای این نماد قانون مندی در کسب و
کار الکترونیکی است که برای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از اهمیت ویژه ای
برخوردار است و به عبارت دیگر اجناس و کالاهای می‌توانند نماد اعتماد
الکترونیکی دریافت کنند که قانون باشند.
حاتمی با اشاره به اینکه علاوه بر کالا باید شیوه فروش نیز قانونمند
باشد، گفت: به عنوان مثال ما به هیچ عنوان به صاحبان کالاهایی که فروش آنها
ممنوع است مانند اسلحه نماد اعتماد الکترونیکی نمی دهیم.
وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر در حدود 300 گروه کالا و خدمات
شناسایی شده اند اما درصدد هستیم با توجه به تنوع کالاها و خدمات قانونمندی
که از طریق فضای مجازی ارائه می شوند تعداد آنها را به روز رسانی کنیم.