تاج پرس
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حاتم
شاکرمی» در این نشست ، با تاکید بر ضرورت پایبندی کارفرما به تعهدات
قانونی، اظهار کرد: پس از بررسی، کارفرما متعهد شد حداکثر تا امروز(17تیر)
مانده حقوق فروردین کارگران را پرداخت کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: کارفرما
همچنین متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد 1399را بلافاصله پس از
رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند و برای ماه های
آینده هم پرداخت ها به صورت منظم انجام شود و تا پایان آبان نسبت به
پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران اقدام و از هرگونه تاخیر در پرداخت
مزایای قانونی کارگران اجتناب کند.
شاکرمی اظهار کرد: سهامداران متعهد شدند نسبت به پیگیری طرح های توسعه
ای و استفاده از ظرفیت های کارخانجات نیمه فعال طبق فرصت زمانی در مصوبات
صورتجلسه، نسبت به راه اندازی و فعال سازی و اجرای طرح ها اقدام کند.
شاکرمی با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای
فروردین اضافه کرد: کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت
های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند؛ شورای اسلامی
کار نیز باید همکاری ها لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و
حضور کارگران در واحد را داشته باشد .
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: دستگاه های
تخصصی استان باید به موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با نگاه تخصصی
ورود کرده و از ارجاع و انعکاس موضوعات شرکت در حوزه های کارگری به ویژه
معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر
جلوگیری کنند.
وی با اشاره به موافقت سازمان تامین اجتماعی در تمدید اعتبار دفترچه های
بیمه کارگران تا پایان مرداد ماه، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی با
دریافت10 درصد از حق بیمه سهم کارفرما و کارگران تا پایان خرداد موافقت
کرده است.
شاکرمی گفت: کارفرما موظف است حق بیمه های مربوطه را از ابتدای تیر
مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پرداخت و با مذاکره با مدیریت سازمان
تامین اجتماعی مشکلات بیمه ای کارگران را برطرف و نسبت به تعیین تکلیف بدهی
خود به تامین اجتماعی اقدام کند و با توجه به اعلام همکاری سازمان تامین
اجتماعی و تمامی تلاش خود را برای تقسیط بدهی های خود به این سازمان را به
عمل آورد.
در ادامه ای این جلسه «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی طرفین
گفت: کارفرما بر انجام تعهدات خود بر اساس قرارداد منعقد شده با سازمان
خصوصی سازی و پرداخت حقوق و مزایای قانون کارگران در مهلت های قانونی باید
پایبند باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مخالفت
دستگاه قضایی با هر گونه تجمع و حرکات اعتراضی کارگران گفت: کارگران باید
هر گونه اعتراض و درخواست های خود را صرفا از طریق مجاری قانونی پیگیری
کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سوء استفاده و بحران سازی از فضای موجود از
سوی دشمنان نظام ایجاد نشود.
الفت اضافه کرد: مسئولین استانی نیز باید نهایت تلاش خود را برای آرام
سازی محیط کار به کار گرفته تا استمرار پرداخت به کارگران در سایه آرامش و
فعالیت این واحد تولیدی تحقق پیدا کند.