چاپ

تاج پرس
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از اقتصادی و دارایی ایران، دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنا بر هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک های غیر دولتی مستقر در استان ها مکلف شده اند حداقل 60 درصد از سپرده های جمع آوری شده در سطح استان خود را، صرف ارایه تسهیلات در همان استان کنند.
دکتر دژپسند با اشاره به راه اندازی سامانه ای به منظور واگذاری املاک و دارایی های 13 بانک دولتی و مشمول اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: با نضج گرفتن ارایه املاک بانک ها از طریق این سامانه، هم تامین مالی برای بانک ها صورت می گیرد و هم مدیریت بنگاه های واگذار شده توسط بخش خصوصی ارتقاء می یابد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه حتی شرکت های سرمایه گذاری تاسیس شده از سوی بانک ها نیز باید مشمول واگذاری شوند، گفت: این شرکت ها که برخی از آنها بسیار هم موفق هستند نیز در دستور واگذاری هستند و اتفاقا این روز ها شاهد عرضه یکی از این شرکت ها در بازار سرمایه نیز هستیم.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور نیاز به جهش تولید دارد، نمی توان با همین منابع حداقلی به نتیجه رسید و این امر باید توسعه یابد و به همین خاطر، کریدور "بازار سرمایه" یک کریدور مناسبی برای تامین مالی مورد نیاز بخش تولید است.

وزیر اقتصاد، در شرایط فعلی اقتصاد، نیاز به هدایت پس انداز های خرد به سمت بازار سرمایه و تامین مالی بنگاه های اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی در آن به شدت حس می شود.

دکتر دژپسند با تاکید بر اینکه تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ مقیاس در شرایط حاضر، از طریق بازار سرمایه قابل انجام است، اظهار داشت: بازار سرمایه باید مأمن تامین سرمایه باشد. به عنوان یک مثال عرض می کنم، یک شرکت بزرگ تولید فولاد با عرضه سهام خود در بورس، در مدت بسیار کوتاهی، موفق به جذب یک هزار میلیارد تومان شد که تامین آن از طریق نظام بانکی، به آسانی میسر نبود.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از قابلیت های بازار سرمایه را تامین مالی پروژه های بزرگ در قالب های مختلف صندوق سرمایه گذاری، اوراق قابل تبدیل به سهام، اوراق منفعت و ... عنوان و تاکید کرد: بازار سرمایه آماده ارائه خدمات در تمام قالب های موجود است.

دکتر دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای با تشریح اقدامات انجام گرفته از سوی وزارت اقتصاد در خصوص بهبود فضای کسب و کار در زمینه شروع کسب و کار و صدور مجوز ها اظهار داشت: ظرف مدت اردیبهشت ماه سال 1398 تا پایان خرداد ماه سالجاری، موفق شدیم زمان 52 روزه مجوز کسب و کار را به هشت روز کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد افزود: کاهش زمان صدور مجوز شروع کسب و کار ها از 72.5 روز به سه روز کاری با افتتاح پنجره واحد فیزیکی در استان تهران، صورت پذیرفت، که با توسعه آن و راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی در سراسر کشور در دهه فجر امسال، اتفاق مثبت بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

گفتنی است در این جلسه برخی از معاونان و روسای دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد نیز بنا به موضوع سوالات مطروحه، توضیحات لازم را به نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.