تاج پرس
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با وجود پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه های دینی در حفظ امنیت روانی، جسمی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از اهداف مدنظر تاکنون محقق نشده است.

به همین دلیل، قوه قضائیه نسبت به تدوین لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به منظور تحقق اصول و آرمان‏های قانون اساسی در جهت حفظ کرامت زنان و حمایت از آنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت‏آمیزی که وضعیت و موقعیتشان را مورد خدشه قرار می‏دهد و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و همچنین تمهید تدابیر لازم برای حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، اقدام نموده و بواسطه وزارت دادگستری، آن را برای سیر مراحل بررسی و تصویب به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.

مطابق این لایحه پیشنهادی، هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی های قانونی زن شود، در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی های مشروع بانوان، مطابق مقررات این قانون رسیدگی می شود.

هم چنین در این لایحه، قوه قضائیه مکلف گردیده تا شعب بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را ایجاد نماید. هم‌چنین، قضات دادسرا و دادگاه های موضوع این قانون، از قضاتی که دوره آموزشی لازم را گذرانده اند، انتخاب می شوند.

روند بررسی لایحه  مزبور که پس از طی مراحل مطالعه در کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون لوایح هیئت دولت، در حال حاضر ‌در دستور کار جلسه اصلی این کمیسیون قرار دارد، در جلسه اصلی روز شنبه این کمیسیون ادامه یافت که با تصویب برخی مواد دیگر متن مصوب کمیته فرعی همراه بود، ادامه مراحل بررسی نیز به جلسه آتی موکول شد.

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری و با حضورلعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و دیگر نمایندگان وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، آموزش و پرورش، راه وشهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت حقوقی رئیس جمهور، قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، شورای عالی استان ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی و حسن مرادی،‌دبیر کمیسیون روز شنبه 21 تیر به میزبانی سالن جلسات کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.