تاج پرسمهر نوشت: اکبر حیدری درخصوص آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت گفت:
در آئین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت که توسط شورای عالی بورس به
تصویب رسید اساساً یک نگاهی انقباضی نسبت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و
تعاونی‌های سهام عدالت وجود دارد.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت افزود: آئین نامه از
ابتدا مشکلاتی داشت. ما نیز نظرمان را در همان پیش‌نویس‌های ابتدایی به
شورای بورس اعلام کردیم. برخی از مفاد قانون مغایر با ساختار قانونی است که
درباره شرکت‌های استانی و تعاونی سهام عدالت تعیین تکلیف کرده است.
حیدری ادامه داد: این آئین‌نامه مغایرت‌هایی را نیز با قانون فصل ششم
اجرای اصل 44 قانون اساسی و فرمان هشت ماده‌ای و ابلاغیه سه ماده‌ای رهبر
انقلاب دارد. این مغایرت‌ها را بررسی خواهیم کرد و نظر رسمی کانون را به
زودی اعلام می‌کنیم.
چرا 5 میلیارد از سود سهام عدالت بین مردم توزیع نشده است؟
وی درباره تشکیل شرکت هلدینگ برای مدیریت سهام غیربورسی گفت: براساس
آئین نامه جدید، یک شرکت هلدینگ قرار است به صورت متمرکز مدیریت شرکت‌های
غیر بورسی سهام عدالت را بر عهده بگیرد این موضوع هم از لحاظ شرعی و هم از
لحاظ قانونی محل اشکال است. نکته اول این است که برای این شرکت پنج میلیارد
تومان از محل سود سهام عدالت مردم در سنوات گذشته در نظر گرفته شده است
سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر این‌ها سود سهام مردم است باید به
مردم برسد و چه دلیلی داشته که تا الان توزیع نشده است؟
حیدری افزود: نکته دوم این است که در این آئین نامه آمده است، شرکت‌های
سرمایه‌گذاری باید دارایی شأن را به هلدینگ بدهند این در حالی است که
شرکت‌های سرمایه گذاری در برخی از استان‌ها از محل دارایی خودشان سرمایه
گذاری کرده اند و سرمایه شأن بیشتر شده است اگر قرار است تصمیمی در این
زمینه اتفاق بیافتد باید مردم همان استان این تصمیم را بگیرند.
مسائل حقوقی و شرعی در برخی مواد آئین نامه رعایت نشد
وی در همین زمینه ادامه داد: انتظار بود بعد از تأخیری که در تدوین
آئین‌نامه ایجاد شد نگاه‌های حقوقی و شرعی در آن دیده می‌شد این دارایی
مردم است ما با کدام مجوز شرعی و قانونی اموال مردم یک استان را در استان
دیگر شریک می‌کنیم؟
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری اظهار داشت: این آئین‌نامه مسیر
همان لایحه دولت را طی کرده است که هدف آن حذف شرکت‌های سرمایه‌گذاری و
تعاونی‌ها و ایجاد ETF سهام عدالت بوده است که رهبری با ابلاغیه نهم
اردیبهشت تغییری در این ساختار ایجاد کردند.
وی با بیان اینکه آئین‌نامه تضاد‌هایی را در دل خود به همراه دارد، گفت:
بعد از مدت زمانی که از مهلت تدوین آئین‌نامه می‌گذرد انتظار می‌رفت
تناقضات آن برطرف شود در این آئین‌نامه ماده 8 در تضاد با تبصره یک و دو
ماده 10 است. در تبصره یک ماده 10 اختیار انجام امور درباره دارایی مشمولین
در شرکت سرمایه‌گذاری استانی به کانون سپرده شده است.
حیدری درباره اجازه آئین نامه به شرکت‌های سرمایه گذاری مبنی بر فروش 30
درصد از سهام، افزود: با توجه به حجم دارایی‌های سهام عدالت که در
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد هر اقدامی در خصوص تغییر این
دارایی‌ها و ورود آن به صندوق‌های سرمایه گذاری نیاز به توجیه و بررسی‌های
علمی، فنی و مالی دارد که در راستای حفاظت از منافع سهامداران بورسی انجام
می‌شود.
وی در زمینه شرکت‌های تعاونی نیز گفت: نقش شرکت‌های تعاونی سهام عدالت
که در فرمان 8 ماده‌ای و مفاد 34 تا 38 قانون فصل ششم قانون اجرای اصل 44
قانون اساسی در نظر گرفته شد بیش از آنچیزی است که در این آئین‌نامه لحاظ
شده است.
مردمی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند مدیریت کل دارایی را به شرکت‌های استانی سپرده اند
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری با انتقاد از در اختیار قرار دادن
سهام شرکت‌های غیر بورسی کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند در یک
شرکت هلدینگ، گفت: کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند کل سهام را
در شرکت سرمایه‌گذاری استانی انتخاب کردند و نمی‌شود که این انتخاب را
نادیده بگیریم و بگوییم شرکت‌های غیر بورسی در هلدینگی جداگانه باشند؛ اگر
قرار باشد تغییری در این زمینه اتفاق بیفتد، باید مجدداً گزینه‌ای برای
انتخاب مجدد مردم ایجاد شود چراکه مردم انتظار دارند کل سبد توسط شرکت‌های
سرمایه‌گذاری اداره شود.
حیدری در پایان گفت: به نظر ما تدابیر آزمون نشده و مبهمی مثل انتخابات
الکترونیک آینده نظارت و مشارکت در مدیریت را دچار ابهام می‌کند اگر قرار
بود مجمع الکترونیک به عنوان نقطه شروع در شرکت‌های بورسی دیده شود مجمع
شرکت‌هایی مثل ایران خودرو و سایپا را می‌شد قبل از این به صورت الکترونیکی
اجرا کرد و طرح ملی سهام عدالت که جمع عظیمی در آن حضور دارند در گام بعدی
اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که انتخابات الکترونیک نیز در بستر تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی قابل تحقق بود.