تاج پرس
آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده
(117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران (درگاه الکترونیک استعلامات قضایی)
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع مواد (1) و (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-
2- درگاه: درگاه الکترونیک استعلامات
قضایی که امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانه‌های
الکترونیکی دستگاه اجرایی فراهم می‌نماید.
3- شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (652) قانون آیین‌دادرسی کیفری -مصوب 1392- و اصلاحات بعدی آن.
4- استعلام: درخواست هر گونه اطلاعات و
اسناد که در جریان رسیدگی به پرونده قضایی مورد نیاز مراجع قضایی می‌باشد
که صرفاً از طرق مرکز ملی تبادلات اطلاعات و به یکی از روش‌های زیر انجام
می‌شود:
الف- استعلام الکترونیکی برخط: انجام
استعلام به شیوه الکترونیکی برای کشف حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه‌ای
که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش‌تعیین شده و ثابت
باشد. پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین‌شده،
توسط دستگاه استعلام‌شونده ارایه می‌شود.
ب- استعلام الکترونیکی مکاتبه‌ای: انجام
استعلام از طریق مکاتبه الکترونیک برای کشف حقیقت و دریافت اطلاعات به
گونه‌ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از
پیش تعیین‌شده نباشد.
ماده 2- قوه قضاییه مکلف است درگاه را بر
بستر شبکه ملی عدالت با ضریب امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید
که برای مراجع قضایی از جمله دادگستری کل استان‌ها، شهرستان‌ها، حوزه‌های
قضایی بخش، ستاد و سازمان های وابسته امکان استعلام الکترونیکی از دستگاه
اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.
ماده 3- به منظور پاسخگویی به استعلام‌های
مراجع قضایی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات
ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروز رسانی کنند
که هرگونه تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع قضایی
ذی‌صلاح توسط دستگاه اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل انجام باشد.
ماده 4- استعلامات مراجع قضایی از
دستگاه‌های اجرایی باید به صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. در صورتی
که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در
مهلت تعیین شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و
چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.
تبصره- در صورت بروز اختلال ارتباطی بین
درگاه و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، استعلام و پاسخ آن به
صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
ماده 5- پاسخ دستگاه اجرایی باید کامل و
متضمن آخرین اطلاعات در خصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع قضایی
نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند.
ماده 6- مراجع قضایی موظفند استعلام را از
دستگاه مسئول مستقیم به عمل آورند و در صورتی که استعلام مذکور نیازمند
تحصیل اطلاعات از واحدهای تابعه باشد دستگاه اجرایی موظف است با تحصیل آن
اطلاعات به مرجع قضایی پاسخ دهد.
ماده 7- سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، اجرا و توسعه درگاه را در بودجه سنواتی قوه قضاییه پیش‌بینی می‌کند.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور
ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه:
در راستای
تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در
اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء:
الف ـ قوه
قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک
ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع
قضائی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه
قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه
بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌعلیهم فراهم شود تا
توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو
اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،
شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق
بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه
شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد
اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و
انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی
از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند.
اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه‌بندی محرمانه است و
صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا
مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان
قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت
شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری
وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و
دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.