به گزارش ایسنا، در طول سال‌های گذشته با توجه به تاکید دولت بر لزوم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور و به دنبال آن اجرای طرح تعهد ارزی برای صادرکنندگان، اعطای کارت‌های جدید بازرگانی نیز خود به محل اختلاف بدل شده است.

تا پیش از مرداد ماه امسال، صدور کارت‌های بازرگانی جدید به شکل مشترک میان دولت و اتاق بازرگانی تقسیم شده بود. به این ترتیب که فعالان اقتصادی پرونده های خود را ابتدا برای تایید به دولت ارائه می‌کردند و پس از آن با تایید اتاق بازرگانی، این کارت‌ها از سوی پارلمان بخش خصوصی صادر می‌شد.

در سال‌های اخیر تعدادی از صادرکنندگان بنا به دلایل مختلف نتوانستند ارز خود را به کشور بازگردانند و در میان این پرونده‌ها، صحبت از صادرکنندگانی مطرح شد که برای نخستین بار کارت بازرگانی گرفته بودند و پس از صادرات کالا، یا ارز خود را بازنگردانند یا عدد بازگشته بسیار پایین‌تر از تعهدات در نظر گرفته شده بود. در این میان بحث از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که از سوی برخی افراد فعال شده و بدون ثبت پرونده اقدام به صادرات بدون بازگشت ارز کرده بودند، انتقادها از نحوه واگذاری کارت‌ها را افزایش داد.

هرچند اتاق اعلام می‌کرد که در فرایند صدور کارت بازرگانی تنها نیست و این افراد تاییدیه‌های لازم از دستگاه‌های دولتی را نیز دریافت کرده بودند اما با این وجود صحبت از تغییر رویه در صدور کارت‌های بازرگانی جدید جدی‌تر شد تا سرانجام بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته از اول مرداد امسال، سامانه جامع تجارت مسئول صدور کارت‌های بازرگانی شود و به این ترتیب دولت محوریت صدور کارت‌های جدید را در اختیار گرفت.

با این وجود پس از چند هفته ابتدا مسعود خوانساری – رییس اتاق بازرگانی تهران – و سپس تعدادی دیگر از صادرکنندگان به انتقاد از رویه دولت پرداخته و اعلام کردند عملا از ابتدای مرداد صدور کارت‌های بازرگانی جدید کند شده یا متوقف شده است.

بخش خصوصی در ادامه انتقادات خود، شب گذشته یک اطلاعیه منتشر و سازمان توسعه تجارت را ملزم به پاسخگویی در این زمینه دانست. در این اطلاعیه آمده بود: پیرو اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تغییر رویه صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی از ابتدای مرداد ماه جاری روند صدور کارت بازرگانی و از نیمه مرداد ماه روند تمدید کارت‌ بازرگانی، مسیری جدید در پیش گرفته و از طریق سامانه جامع تجارت، زیر نظر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام می‌گیرد.

این در حالی است که آماده نبودن بسترهای لازم برای پیاده‌سازی این فرآیند، منجر به بروز مشکلات متعددی چون تاخیر در صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی و هم‌چنین سردرگمی آنان در پیگیری امور مربوطه از مراجع ذیربط شده، و انتقادات و گلایه‌های بسیار فعالان اقتصادی را در پی داشته است.

شایان ذکر است، در شرایطی که پشتیبانی و دفاع از حقوق قانونی اعضا و فعالان اقتصادی کشور، وظیفه ذاتی پارلمان بخش خصوصی است، تحمیل تغییرات صورت گرفته در سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی مراجع ذیربط، ما را از این مهم بازداشته و در حال حاضر به علت وجود برخی ناهماهنگی‌ها و ابهامات، سازمان توسعه تجارت موظف به پاسخگویی و حل سریع مشکل به وجود آمده خواهد بود.

بدیهی است اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی، وظیفه خود می‌داند در جهت حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند.

پس از انتشار این اطلاعیه، امروز سازمان توسعه تجارت که مخاطب اصلی این متن بود، به اظهارات اتاق، واکنشی رسمی نشان داد. این سازمان با انتشار اطلاعیه‌ای جدید، دلیل کند شدن صدور کارت‌های بازرگانی جدید را، احراز هویت فعالان اقتصادی و افزایش اطمینان خاطر از روند صادرات غیر نفتی دانست.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: مقرر شده درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق فرایند جدید با ایجاد سهولت‌های لازم از جمله حذف گواهی بانک عامل (فرم الف)، گواهی سوء پیشینه و تعهدنامه محضری (فرم دال) از طریق سامانه جامع تجارت انجام و پس از تطبیق شرایط و تأیید در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری جهت طی مراحل تکمیلی و صدور به اتاق بازرگانی ارسال شود. پیرو درخواست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اجرای مرحله‌ای اقدامات فوق‌الذکر، مقرر شد فرایند صدور کارت بازرگانی از مورخ اول مرداد99 و تمدید کارت از مورخ 15 مرداد99 عملیاتی شود که در هفته‌های اول به دلیل حجم بالای مراجعات کاربران و برخی مشکلات در تبادل اطلاعات با دستگاه‌های دیگر از جمله سامانه اتاق بازرگانی با برخی اختلالات در برخی ساعات روز مواجه شد ولی خوشبختانه مشکلات با همکاری دستگاه‌ها به طور کامل برطرف شده است.

فرایند جدید صدرو و تمدید کارت بازرگانی، ضمن تسهیل برای متقاضیان و حذف اسناد غیرضرور و جایگزینی استعلامات سیستمی، ثبت درخواست و بررسی شرایط را قبل از زمان مراجعه و ارائه اسناد از طریق درگاه واحد سامانه جامع تجارت فراهم کرده، اطمینان از احراز اهلیت و صلاحیت متقاضیان و کاهش برخی سوء استفاده‌های سابق را نیز به دنبال خواهد داشت.

با توجه به توضیحات سازمان توسعه تجارت، این دستگاه دولتی مشکلات به وجود آمده در سیستم در روزهای ابتدایی مرداد را تایید کرده اما از برطرف شدن تمامی مشکلات خبر داده است. این سازمان دولتی بر این موضوع نیز پافشاری کرده که علت تغییر در فرایند صدور کارت‌های جدید در کنار احراز هویت دقیق فعالان اقتصادی، تسهیل در روند صدور کارت و کاهش زمان آن است، موضوعی که به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی تهران چندان آن را قبول ندارد.

انتهای پیام