سال 2019 در شرایطی به پایان رسید که جهان پر بود از نااطمینانی‌های
سیاسی و اقتصادی. در چنین شرایطی به‌دست آوردن دورنمایی شفاف از آنچه طی
سال پیش رو در انتظار جهان است، برای بسیاری از افراد خواه آنها که فعال
سیاسی هستند، خواه تصمیم‌سازان و چه همه آن‌هایی که برای زندگی خود تصمیم
می‌گیرند، از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل هر ساله و در
آستانه سال نو میلادی، پیش‌بینی‌های نشریه اکونومیست از وضعیت جهان در سال
پیش رو طرفداران زیادی دارد. امسال نیز به سنت هر ساله اکونومیست وضعیت
جهان در سال 2020 را پیش‌بینی کرده و نوشته است که آغاز یک دهه جدید
دل‌مشغولی‌هایی بیش از پیش را برای جهان به ارمغان می‌آورد. در این سال،
بانک‌های جهان به‌ویژه در اروپا نرخ‌های منفی خواهند داشت، آمریکا با رکود
مواجه می‌شود، اما بازارها احیا خواهند شد. عربستان سعودی میزبان اجلاس
جی20 خواهد بود و دبی امیدوار است که نمایشگاه ورلد اکسپو تاثیری جهانی و
ماندگار برایش برجای گذارد. برای نخستین بار در جهان افراد بالای 30 سال
جمعیت بیشتری را نسبت به افراد کمتر از 30 ساله تشکیل خواهند داد.
سریع‌ترین اقتصادها
بر این اساس، اقتصادهایی که در جهان سریع‌ترین رشد را در سال 2020
خواهند داشت، همه در آفریقا یا آسیا خواهند بود، به‌جز سرزمین کوچک جمهوری
تعاونی گویان با جمعیت 780 هزار نفر در آمریکای جنوبی که به واسطه
فوران نفت از مناطق فراساحلی‌اش، با رشد 35 درصدی تولید ناخالص داخلی‌اش
نسبت به سال گذشته، جایگاه نخست را به خود اختصاص خواهد داد و
معدن، گردشگری و ساخت‌و‌ساز مرتبط با نفت موجب رونق بیشتر آن خواهد شد.
ساخت و سازهمچنین موجب خواهد شد که سوریه با رشد اقتصادی 9/ 8 درصدی، در
جایگاه دومین اقتصاد دارای رشد سریع در جهان قرار گیرد. این کشور با از سر
گذراندن جنگ داخلی ویرانگر، مشغول بازسازی خواهد شد هر چند که ناآرامی‌ها
در برخی از مناطق مرزی ادامه خواهد داشت. مدیریت موفق اقتصاد کلان موجب
می‌شود که رشد باثبات در رده‌بندی عوامل موثر به جایگاه پایین‌تری تنزل
کند. بنگلادش رشد اقتصادی قدرتمندی را که در سال 2004 آغاز کرد و اندازه
این اقتصاد را به 3 برابر افزایش داد، ادامه می‌دهد و نرخ 7/ 7 درصد را
تجربه خواهد کرد و در جایگاه سوم قرار می‌گیرد. رواندا با نرخ 5/ 7 درصد در
جایگاه چهارمین رشد اقتصادی سریع خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی در میانمار
(7 درصد، جایگاه هفتم) و اتیوپی (4/ 7 درصد، جایگاه پنجم) با وجود افزایش،
روند با ثبات‌تری را در پیش می‌گیرند. بوتان که شاخص خوشحالی ملی آن هم
به‌شدت رو به افزایش است، با نرخ رشد 3/ 7 جایگاه ششم را به خود اختصاص
خواهد داد. نپال و ساحل عاج به ترتیب با نرخ رشد 9/ 6 درصد و 8/ 9 درصد در
جایگاه‌های هشتم و نهم قرار خواهند داشت. هندوستان اما تنها اقتصاد بزرگی
خواهد بود که با نرخ رشد 7/ 6 درصد جزو 10 اقتصاد دارای سریع‌ترین رشد در
جهان قرار می‌گیرد. محرک‌های دولتی موجب ارتقای عملکرد اقتصادی این کشور در
سال 2020 خواهد شد. چین که زمانی عضوی ثابت در این فهرست 10تایی بود،
حالا یک غول اقتصادی کندتر است اما احتمالا طی یک یا دو سال آینده رشد 6
درصدی را تجربه خواهد کرد.
ایران
اکونومیست در این پیش‌بینی خود آمار و ارقام اقتصادی تک‌تک کشورهای
جهان را نیز مورد بررسی قرار داده است. اکونومیست در مورد
کشورمان ایران نوشت: خصومت بین ایران و آمریکا همزمان با نزدیک‌تر
شدن انتخابات 2020 افزایش می‌یابد. همزمان با جلب توجهات به
موضوع انتخابات 2021، حسن روحانی میانه‌رو تحت‌فشار روزافزون قرار خواهد
گرفت. اقتصاد ایران بار دیگر کوچکتر خواهد شد. بر اساس این پیش‌بینی، رشد
تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 برابر با منفی 6/ 1 درصد خواهد بود.
سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال 5600 دلار خواهد بود (18هزار و
800 دلار بر اساس معیار برابری قدرت خرید). نرخ تورم ایران در سال 2020
میلادی به 5/ 26 درصد بالغ خواهد شد. تراز بودجه منفی 2/ 5 درصد از تولید
ناخالص داخلی خواهد بود و جمعیت ایران به 84 میلیون نفر خواهد رسید.
اقتصادهای منطقه
عراق: بر این اساس عراق با رشد اقتصادی 8/ 2 درصد، نرخ تورم 3/ 1 درصدی
را تجربه خواهد کرد. داعش که از این کشور عقب‌نشینی کرده، تلاش‌های خود را
دوبرابر خواهد کرد تا در میان اقلیت سنی این کشور نارضایتی ایجاد کند.
اعتصابات در واکنش به بیکاری و خدمات ضعیف به بی‌ثباتی‌های این کشور خواهد
افزود. ائتلاف شکننده دولت روابط خود را هم با قدرت‌های غربی گسترش می‌دهد و
هم با ایران. تولید نفت عراق افزایش خواهد یافت اما اقتصاد با نرخی بسیار
پایین‌ترین از پتانسیل‌های این کشور رشد خواهد کرد. به مدد ثبات روزافزون
در این کشور، نخستین سرشماری از سال 1997 تا کنون در عراق انجام خواهد شد.
عربستان سعودی: نرخ رشد اقتصادی برای عربستان 7/ 1 درصد پیش‌بینی شده و
نرخ تورم 2 درصد. تنوع‌بخشی اقتصاد و نجات از اقتصاد نفتی که هدفی درازمدت
برای این کشور تعیین شده، رو به پیشرفت است اما کند. آزادسازی‌های اجتماعی
که به‌عنوان معیاری برای عملکرد محمد بن‌سلمان آل‌سعود، شاهزاده و حاکم
غیررسمی سعودی تلقی می‌شود، موجب رضایت مردم خواهد شد. مخالفت با تولید نفت
و قیمت‌های پایین سهم نفت را از رشد اقتصادی عربستان کاهش خواهد داد.
ترکیه: نرخ رشد اقتصادی ترکیه 4 درصد و نرخ تورم آن 1/ 10 درصد پیش‌بینی
شده است. رجب طیب‌اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه با برتری انتخاباتی، اکثریت
حزبش در قوه مقننه و افزایش قدرت اجرایی‌اش سیاست‌های تسهیلی بیشتری را در
پیش خواهد گرفت و نرخ بهره را نیز در همین راستا پیش خواهد برد تا بتواند
آسیب‌های ایجاد شده بر اثر بحران ارزی سال 2018 و رکود 2019 را جبران کند.
فساد و مشکلات ساختاری بدون چاره‌اندیشی باقی خواهد ماند. تهاجم ترکیه به
مناطق کرد‌نشین سوریه موجب تلخی روابط با آمریکا خواهد شد، آمریکایی که
تغییر سیاست‌هایش مورد انتقاد قرار دارد.
دیگر کشورهای جهان
آلمان: بر این اساس آلمان با رشد اقتصادی 9/ 0 درصدی نرخ تورم 5/ 1
درصدی را تجربه خواهد کرد. در سال 2021 دوره چهارم صدراعظمی آنگلا مرکل به
پایان می‌رسد. آنگرت کرامپ-کارنباور، جانشین منتخب شخص مرکل، که حزب
دموکرات مسیحی را رهبری خواهد کرد تلاش می‌کند تا اعتبار او را که با چند
گاف به خطر افتاد، ترمیم کند. حزب سوسیال‌دموکرات، شریک کوچکتر این حزب،
ممکن است انتخابات زودهنگام برگزار کند. اقتصاد آلمان در سال 2019 دچار
رکود شد اما به مدد افزایش هزینه‌های دولت و معافیت‌های مالیاتی در سال
2020 به آن کمک خواهد شد.
فرانسه: فرانسه با رشد اقتصادی 3/ 1 درصدی و نرخ تورم 4/ 1 درصدی، با
تلاش‌های مکرون برای بهبود تولید، اشتغالزایی، سخاوتمندتر کردن نظام خدمات
رفاهی و کاهش مالیات‌ها سال 2020 را پشت‌سر خواهد گذاشت. کسری بودجه کمی
کاهش خواهد یافت اما بالاتر از سطح 3 درصدی اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند و
دولت با اعتراضات جلیقه‌زردها مواجه خواهد بود. کاهش محدودیت‌های بازار
کار و کاهش مالیات شرکت‌ها موجب رونقی هر چند کوچک در اقتصاد خواهد شد.
به‌رغم کارشکنی‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه شرکت چینی
هوآوی، فرانسه خدمات 5G را در سال 2020 در حوزه مخابرات گسترش خواهد داد.
روسیه: رشد اقتصادی روسیه 5/ 1 درصد و نرخ تورم آن 2/ 4 درصد پیش‌بینی
شده است. به رغم سیاست‌های طرفدار بازار که گهگاه در پیش گرفته می‌شود،
سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی ولادیمیر پوتین همچنان ملی‌گرایانه،
حمایت‌گرایانه و متمرکز اعمال خواهد شد. ناآرامی‌های روزافزون اجتماعی با
فشار بر نهادها و با راهکارهای اجرایی به‌ویژه به شکل آنلاین سرکوب خواهد
شد. با نزدیک شدن دوره نهایی پوتین به اواسطش، نااطمینانی نسبت به انتقال
قدرت افزایش خواهد یافت. نرخ رشد اقتصادی در سطح کمتر از 2 درصد باقی خواهد
ماند مگر آنکه قیمت نفت، بزرگ‌ترین صادرات روسیه، جهش یابد.
چین: رشد اقتصادی چین 1/ 6 درصد و نرخ تورم آن 1/ 3 درصد خواهد
بود. جنگ تجاری این کشور با آمریکا، همچنان باقی خواهد بود و این بر مشکلات
دیگری که اقتصاد چین با آنها مواجه است، خواهد افزود. اما
پیگیری استقلال تکنولوژیک و نفوذ جهانی کارکردهای درازمدت‌تری خواهد داشت.
شی‌جین‌پینگ از سناریویی که او را از برنامه‌های دقیق‌اش برای دوره 10 ساله
دورکند، اجتناب خواهد کرد و این در زندگی شخصی و اجتماعی‌اش که دشوارتر از
همیشه شده، به او کمک خواهد کرد. جدایی‌طلبی و اعتصابات عمومی وجود خواهند
داشت اما به حالت انفجاری در‌نمی‌آیند. مقامات از سیاست‌های پولی و مالی
به‌عنوان ضربه‌گیر اقتصاد استفاده خواهند کرد. این موجب ایجاد ثبات در رشدی
خواهد شد که به آرامی رو به کاهش است. چین موفق خواهد شد در دهه منتهی به
سال 2020 به هدف ده ساله‌اش مبنی بر دو برابر کردن اندازه اقتصاد خود دست
یابد.
آمریکا: رشد اقتصادی آمریکا 6/ 1 درصد و نرخ تورم آن هم 6/ 1 درصد خواهد
بود. ترامپ که از فرآیند استیضاح جان سالم به‌در می‌برد، در صورتی که
اقتصاد کشورش قدرتمند باقی بماند و دموکرات‌های اپوزیسیون نامزدی را معرفی
کنند که از جناح چپ آمریکا خیلی دور به‌نظر برسد، بار دیگر در انتخابات
پیروز خواهد شد. ضعیف شدن اقتصاد و نوعی رکود در سال 2020 قطعی است و این
بر مشکلات ترامپ خواهد افزود. یک توافق نه‌چندان کامل با چین از حرارت جنگ
تجاری خواهد کاست اما جنگ بر سر برتری تکنولوژیک دهه‌های آینده ادامه خواهد
داشت.