بهمن
عبدالهی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر میزان تسهیلات
اعطایی به بخش تعاون بسیار ناچیز است و نتوانسته جوابگوی نیازهای موجود
باشد. بانک توسعه تعاون هم که به عنوان بانک تخصصی- توسعه ای بخش تعاون در
چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با سرمایه دولت و با هدف
ارتقای بخش تعاون در اقتصاد کشور تشکیل شده و رسالت اصلی آن توسعه و تقویت
تعاونی های فعال در بخش های مختلف اقتصادی است آنطور که باید نتوانسته
جوابگوی نیازهای تعاونی ها باشد.
نیمی از تعاونی ها با آورده خود اداره می شوند
وی ادامه داد: طبق پایش صورت گرفته در این
خصوص بخش اعظمی از تعاونی ها نتوانسته اند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند و
سهم میزان تسهیلات دریافتی در تأمین مالی آنها زیر 10 درصد بوده است. با
توجه به آنکه بیش از 50 درصد شرکتهای تعاونی بر اساس آورده های شخصی خود
تشکیل و اداره می شوند، ضروری است سهم بخش تعاون در تسهیلات اعطایی از طرف
بانکها و همچنین بانک توسعه تعاون مورد بازبینی قرار گیرد.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، افزایش
سرمایه بانک توسعه تعاون و مقید بودن این بانک به تحقق ماموریت توسعه ای از
الزامات حل مشکلات تامین مالی بخش تعاون به شمار می رود.
عبدالهی یادآور شد: یکی از مهم ترین مواردی
که در قانون اجرایی اصل 44 پیش بینی شده ولی به آن عمل نشده بحث اولویت
دادن به تعاونی ها بوده است. در زمینه ارائه تسهیلات نیز سهم تسهیلات
پرداخت شده به بخش تعاون از مجموع تسهیلات ارائه شده بسیار ناچیز بوده، در
حالی که مهم ترین مشکل تعاونی ها مشکل تأمین سرمایه در گردش است.
60 درصد تعاونی ها محروم از دریافت تسهیلات بانکی
رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: طبق
پایشی که توسط اتاق انجام شده نزدیک به 60 درصد تعاونی ها یا هیچ تسهیلاتی
از بانکها دریافت نکرده اند یا اینکه سهم تسهیلات ارائه شده به آنها کمتر
از 10 درصد بوده است. این خروجی نشان می دهد بخش تعاون زیر ظرفیت و با بهره
وری پایین فعالیت می کند که عامل اصلی آن مشکل سرمایه در گردش است.
به گفته وی، تأمین مالی از طریق بازار پول
یکی از راهکارهایی است که می تواند موجب استفاده از فرصتهای رشد در شرایط
مطلوب اقتصادی شود و در مواجهه با شرایط بد اقتصادی امکان بقا و ادامه حیات
شرکتهای تعاونی را فراهم کند.
انتهای پیام