علی چاغروند در گفت و گو
با ایسنا، اظهار کرد: در شش برنامه قبل تلاش شد برنامه ای مبتنی بر سیاست
ها تدوین شود؛ اما در هر برنامه به نحوی این هدف فراموش شد تا جاییکه در
برنامه ششم توسعه، لایحه ای از سوی دولت تهیه و قانونی از سوی مجلس تصویب
شد که هیچ همخوانی نداشتند. برنامه ششم توسعه کشور خیلی دیر به مجلس نهم
رسید و هیمن مسئله باعث شد برنامه پنجم توسعه برای یکسال و تا پایان سال
1395 تمدید شود.
وی ادامه داد: با نگاهی به شش برنامه پنج ساله برای توسعه کشور می‌بینیم
تاکنون حدود 40 درصد این برنامه ها به عرصه عمل رسیده اند و مهمترین دلیلی
که باعث شده این برنامه ها در حد چشم انداز و برنامه های کلان باقی بماند
عدم تناسب طرح ها و سیاست های مطرح شده در برنامه ها با واقعیات روز حاکم
بر کشور است که این باعث می شود در حد یک کتاب آرزو باقی بماند.
به گفته مدیر طرح و برنامه اتاق ایران، یکی از مهمترین انتقادهایی که به
تدوین برنامه های توسعه وجود دارد این است که برنامه ها به نحوی تدوین
شده که همه مشکلات با هم دیده می شوند و انگار قصد داریم که همه مسائل کشور
را با هم حل کنیم، بدون اینکه اولویت بندی داشته باشیم.
چاغروند درباره مشکلات موجود در برنامه ششم توسعه، توضیح داد: در برنامه
ششم توسعه کوچک سازی و چابک سازی با استراتژی تعدیل 15 درصدی دولت تعریف
شده که در چارچوب آن کاهش هزینه جاری دولت باید در بودجه های سنواتی اتفاق
می افتاد که دقیقاً عکس موضوع رو شاهد هستیم.
وی اضافه کرد: اگر در برنامه ششم توسعه به دستگاههای سیاستگذار ابلاغ می
شد که طی تدوین استراتژی اسناد توسعه صنعتی و توسعه تجاری، با پیش بینی
رشد حجم ریال در حوزه سرمایه گذاری و افزایش متناسب با این حجم و همچنین
افزایش نرخ تولید مواجه هستیم که در چارچوب آن، نیاز به جذب نیروی کار
خواهیم داشت می‌توانست پوشش خوبی برای این بند برنامه ششم توسعه بوده و گام
مطلوبی در زمینه خصوصی سازی و اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به
منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری و نظارت
باشد.
مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی با اشاره به اولویت‌هایی که می‌تواند
در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: توجه
به تطبیق برنامه ها با سیاست ها و توجه به یک مسیر و افق مشخص و حرکت در
همان مسیر اولویتی مهم است. بایستی تغییراتی عمده در تهیه و تدوین برنامه
های توسعه ایجاد شود و زمان بندی و روش تدوین برنامه ها مشخص شود. عدم حضور
بخش عمومی غیر دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی و تعاونی امکان حضور
دارند نیز می‌تواند به عنوان اولویتی دیگر در دستور کار باشد.
به گفته چاغروند، توجه به سرمایه اجتماعی و بهبود وضعیت آن به عنوان زیر
بنای هر اقدام توسعه‌ای، به رسمیت شناختن مردم و قدرت انتخاب مردم،
اعتماد سازی تعامل مردم با دولت حرکت دیگر موضوع مهمی است که باید به آن
پرداخته شود. تاکید بر نوآوری و مباحث دانش بنیان در اقتصاد بدون نفت می
تواند شکوفایی کشور را به همراه داشته باشد با عنایت به اینکه آخرین آمار
نشان می دهد تهران پنجاه و چهارمین شهر دانش بنیان دنیاست و از این حیث
جلوتر از شهرهایی همچون برلین هست این نشان دهنده ظرفیت کشور در این زمینه
است و اگر در برنامه توسعه هفتم حمایت و حرکت بنگاه ها به سمت نوآوری مد
نظر قرار گیرد می تواند نسخه مطلوبی برای شکوفایی اقتصادی کشور شگل گیرد.
وی با بیان اینکه باید در برنامه‌های توسعه محور، نقش بخش خصوصی نیز به
طور کامل دیده شود، بیان کرد: اتاقها و بخش خصوصی در اقتصاد بدون نفت و
شرایط تحریم و همچنین در چارچوب اقتصاد مقاومتی نقشی کلیدی دارند و مشارکت
بخش خصوصی در تدوین برنامه‌های پیشنهادی بسیار مهم است. فروش داخلی نفت و
برنامه ریزی درخصوص تامین مالی و تکنولوژی پروژه های بزرگ با ایفای نقش بخش
خصوصی، باز تعریف نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نگاه ویژه به خصوصی سازی
و کوچک کردن دولت جهت احیاء اقتصاد در این شرایط نیز دیگر اولویت‌های
موجود در این حوزه است.
مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه
در سال پایانی دولت قرار داریم و هنوز خبری از دولت برای تدوین برنامه جدید
توسعه، به گوش نمی رسد، بخش خصوصی با محوریت اتاق‌های بازرگانی و سایر
بخش‌ها، تلاش کرده برنامه‌ها و پیشنهادات خود را نهایی و اولویت بندی نماید
تا در صورت آغاز برنامه ریزی جدید، این نظرات لحاظ و مدنظر دولت جدید قرار
گیرد.
انتهای پیام