دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد شنبه در پیامی توئیتری وام دادن
بانک جهانی به چین را به باد انتقاد گرفت و نوشت: چین پول فراوانی دارد، و
اگر ندارد ایجادش کند. [وام دادن را] متوقف کنید!
روز پنجشنبه نیز استیو منوچین وزیر خزانه‌داری ترامپ اظهاراتی مشابهی در
کنگره آمریکا داشت. منوچین با اعضای مجلس نمایندگان آمریکا موافقت کرد که
بانک جهانی برنامه اعطای وام به چین را متوقف کند.
آنتونی گونزالز نماینده جمهوریخواه از ایالت اوهایو لایحه‌ای را در
کنگره مطرح کرده که با خارج کردن چین از «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه»
از اعطای وام بانک جهانی به چین جلوگیری می‌کند.
بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه بخشی از بانک جهانی است که تسهیلات و
وام‌های مالی در اختیار کشورهای کم‌درآمد قرار می‌دهد تا از گسترش فقر
جلوگیری کرده و سرمایه‌گذاری پایدار را ارتقا دهد.
منوچین در این جلسه گفت که انتخاب «دیوید مالپس» معاون پیشین وی به
عنوان رئیس بانک جهانی به وی اطمینان می‌دهد که این بانک در برنامه‌های
وام‌دهی خود بازنگری خواهد کرد.
تنش پیرامون وام‌های دریافتی چین از بانک جهانی از آنجا ناشی می‌شود که
پکن میلیاردها دلار از درآمد خود را در پروژه «یک کمربند یک جاده» در
اختیار دیگر کشورها قرار داده تا زیرساخت‌های لازم برای این طرح را ایجاد
کنند؛ اقدامی که به مذاق سیاستمداران آمریکایی خوش نیامده است.
بانک جهانی در سال مالی 2019 حدود 1.3 میلیارد دلار وام به چین داده
است. این در حالی است که این کشور در سال 2017 نزدیک به 2.4 میلیارد دلار
تسهیلات مالی از این بانک اخذ کرده بود.
موضوع وام‌های بانک جهانی به چین در حالی جدی می‌شود که جنگی تجاری میان پکن و واشنگتن در جریان است.
چین و آمریکا برای کاهش تنش‌های اقتصادی به توافق تجاری نزدیک شده‌اند
اما به دلیل تنش‌های ناشی از دخالت‌های واشنگتن در امور هنگ کنگ، این توافق
نمی‌تواند یک توافق کامل و نهایی برای دو طرف باشد که بر اساس آن تمام
مناقشات تجاری دوکشور را برطرف کند.
در واقع این توافقنامه در شرایطی احتمالا امضا می‌شود که دو کشور
تعرفه‌های سنگینی بر روی صادرات یکدیگر وضع کرده‌اند؛ تعرفه‌هایی که هنوز
خبری از لغو آنها در دست نیست و بر اساس توافقنامه موقت، دستور کاری هم
برای آن تعیین نشده است.
این توافقنامه در حالی مورد گفت و گوی طرفین قرار گرفته است که آمریکا
360 میلیارد دلار و چین 150 میلیارد دلار از کالاهای آن کشور را مورد تعرفه
قرار داده‌اند.
بر این اساس، دستکم تا زمانی که هر دو کشور این تعرفه‌ها را که رشد
اقتصادی آنها و دولت‌های دیگر را نیز تحت تاثیرات منفی قرار داده است به
طور کامل لغو نکنند، هر توافقنامه تجاری که میان آنها امضا شود، غیرواقعی
خواهد بود به این معنا که جنگ تعرفه ها هنوز پایان نیافته است.
نزدیک به 18 ماه است که هر دو کشور به روی اقتصادهای هم آتش گشوده‌اند و
از هر زوایه‌ای و عرصه تجاری استفاده کرده‌اند تا پیروز این میدان باشند و
حالا می‌خواهند هرچه زودتر تا قبل از پایان سال جاری میلادی یک توافقنامه
موقت امضا کنند؛ آن هم به این شرط که چین 50 میلیارد دلار محصول کشاورزی از
آمریکا خریداری کند و آن کشور بیش از این روی کالاهای چینی تعرفه وضع
نکند.
با این حساب اگر آمریکا در ماه دسامبر تصمیم بگیرد 160 میلیارد دلار از
کالاهای چینی را تحت تعرفه قرار دهد و چین هم خریدهای کشاورزی را برای مدتی
به تعویق بیندازد و یا در اقدامی تلافی‌جویانه تعرفه بر روی کالاهای
آمریکایی بیشتری در نظر بگیرد، اصل و اساس هر توافقی چه موقت و چه نسبی و
غیرموقتی زیر سئوال خواهد رفت و اقتصادهای بزرگ دنیا باز هم سرشاخ خواهند
شد.