برچسب:   "لوایح"

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس از بررسی و موافقت با لوایح «تصویب مقاوله‌نامه آمارهای کار 1985»، «تصویب اصلاح اساسنامه سازمان بین‌المللی کار» و «عضویت دولت ایران در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان» در نشست هفته جاری کمیته خبر داد.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست علیرضا آوایی روز شنبه 21 تیر برگزار گردید، روند بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضاییه با عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» با تصویب تعدادی دیگر از مواد آن پیگیری گردید و ادامه روند بررسی به جلسات آتی موکول شد

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری، فهرست طرح ها و لوایح معوق دوره دهم مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری، فهرست طرح ها و لوایح معوق دوره دهم مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری، فهرست طرح ها و لوایح معوق دوره دهم مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری، فهرست طرح ها و لوایح معوق دوره دهم مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

رییس جمهور ضمن ابراز تأسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد.

رییس جمهور ضمن ابراز تأسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد.

رییس جمهور ضمن ابراز تأسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد.

رییس جمهور ضمن ابراز تأسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده لوایح مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار دارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده لوایح مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار دارند.