برچسب:   "معاونت حقوقی ریاست جمهوری"

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، 2 قانون مصوب مجلس را برای اجرا به مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، 2 قانون مصوب مجلس را برای اجرا به مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، 2 قانون مصوب مجلس را برای اجرا به مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اظهارات سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با نظارت بر قراردادهای ورزشی مانند قرارداد ویلموتس که در خبرگزاری فارس منتشر شده بود پاسخ داد.

روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اظهارات سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با نظارت بر قراردادهای ورزشی مانند قرارداد ویلموتس که در خبرگزاری فارس منتشر شده بود پاسخ داد.

روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اظهارات سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با نظارت بر قراردادهای ورزشی مانند قرارداد ویلموتس که در خبرگزاری فارس منتشر شده بود پاسخ داد.

روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اظهارات سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با نظارت بر قراردادهای ورزشی مانند قرارداد ویلموتس که در خبرگزاری فارس منتشر شده بود پاسخ داد.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

در پی تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه هیأت وزیران که محل‌های تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را در تهران و دیگر شهرها مشخص می‌کرد، معاونت حقوقی در چارچوب ماده (91) قانون آیین دادرسی دیوان عدالت، به تصمیم هیأت عمومی دیوان اعتراض کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری از انجام مطالعاتی جامع از سوی این معاونت درباره کنوانسیون حقوقی خزر از سوی این معاونت و ارائه نتایج این مطالعات و پیشنهادات و ملاحظات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رئیس جمهوری و وزارت امور خارجه خبر داد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری از انجام مطالعاتی جامع از سوی این معاونت درباره کنوانسیون حقوقی خزر از سوی این معاونت و ارائه نتایج این مطالعات و پیشنهادات و ملاحظات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رئیس جمهوری و وزارت امور خارجه خبر داد.