برچسب:   "کشاورزی ایران"

از سال 1389 و به استناد ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف شد تا با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آن ها، به‌طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور نیز موظف شد ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.

از سال 1389 و به استناد ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف شد تا با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آن ها، به‌طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور نیز موظف شد ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.

از سال 1389 و به استناد ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف شد تا با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آن ها، به‌طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور نیز موظف شد ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.

از سال 1389 و به استناد ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف شد تا با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آن ها، به‌طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور نیز موظف شد ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.