بزرگنمایی:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف معیارهای مدیر و مدبر بودن از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند
تاج پرس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس و
در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد
مهرداد گودرزوند مبنی بر حذف ماده 4 این طرح را که به تعیین معیارهای مدیر و
مدبر بودن باز میگشت، بررسی کرده و با آن مخالفت کردند.
مهرداد گودرزوند در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: تعیین
معیارهای مدیر و مدبر بودن هم با اصل 119 قانون اساسی و هم با سیاستهای
کلی ابلاغی رهبری در تضاد است، از سوی دیگر این معیارهای تعیین شده جزئی
بوده و معیارهای فراوان دیگری وجود دارد که با آنها میتوان صلاحیت
کاندیداها را احراز کرد. این معیارهای تعیین شده امور بدیهی بوده که تصور
آن میتواند موجب تصدیق داشتن این معیارها در عدهای شود و در حقیقت شاخص
تمیزدهنده و قابل اندازه گیری نیست.
عباس گودرزی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: بنده
نیز در ابتدا با استناد به اینکه معیارهای مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و
رجل مذهبی براساس فرموده آقا باید از سوی شورای نگهبان تعیین شود با حذف
این بند موافق بودم، اما پس از صحبت با دوستان در کمیسیون شوراها متوجه شدم
که نماینده شورای نگهبان نیز در جلسه حضور داشته و معیارهای تعیین شده در
همان چارچوبی است که شورای نگهبان تعریف کرده است. در اصل ما به شورای
نگهبان کمک میکنیم. آیا کسی که میخواهد رئیس جمهور شود یک کارنامه عملکرد
ندارد؟ فردی باید به این مسئولیت برسد که دارای ویژگیهای برجسته باشد. در
این معیارها به شایسته گزینی و ظرفیت جهادی تاکید شده است. تعیین این
معیارها کمک به شورای نگهبان خواهد بود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد:
در مواد دیگر این طرح معیارهای لازم برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
دیده شده است. نیاز نیست که ما قوانین را سختتر کنیم بنده با این پیشنهاد
مخالف هستم.
علی حدادی - سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها -در مخالفت با این پیشنهاد
اظهار کرد: معیارهایی که برای مدیر و مدبر بودن در این طرح دیده شده است
مرتبط با تعریف شورای نگهبان است و با آن تضادی ندارد. در این طرح
معیارهایی برای مدیر بودن در تراز انقلاب دیده شده است. از جمله مبارزه با
فساد، فقر، تبعیض، شایسته گزینی، برخورد با تخلفات و انحرافات. کمیسیون
مخالف حذف این ماده است.
انتهای پیام
- چهارشنبه ۱۰ دي ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱:۰۹
- ۲۶۰ بازدید
- منبع: ایسنا