به گزارش تاج پرس، از بودجه 2435 هزار میلیارد تومانی سال آینده،
841 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت یعنی آنچه که برای
اداره کشور در بودجه در اختیار دارد است؛ منابعی که نسبت به رقم مصوبه 571
هزار میلیاردی سال جاری حدود 300 هزار میلیارد تومانی رشد کرده و به محض
بردن لایحه به مجلس و مشخص شدن اعداد و ارقام آن انتقادات و بحث ها راجع آن
بالا گرفت و تا جایی پیش رفت که برخی نمایندگان حتی قبل از شروع بررسی
لایحه در کمیسیون ها، از رد کلیات لایحه بودجه سخن گفتند.
در منابع 841 هزار میلیاردی، 371 هزار
میلیارد تومان درآمدها(247 هزار میلیارد مالیات و مابقی از سایردرآمدها)،
298 هزار میلیارد واگذاری دارایی مالی و در اهم آن 225 هزار میلیارد تومان
واگذاری دارایی سرمایه ای قرار داشت که بیش از دو برابر نسبت به سال جاری
افزایش یافته بود، جایی که منابع حدود 50 هزار میلیارد تومانی نفت و
فرآورده های آن تا 199 هزارمیلیارد تومان و منابع ناشی از واگذاری اموال
دولت از 50 هزار میلیارد امسال به 25 هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود.
دولت پیش بینی کرده بود که روزانه 2.3
میلیون بشکه نفت با متوسط قیمت 40 دلار و نرخ تسعیر 11 هزار و 500 تومان
بفروشد، در حالی که در سال جاری 1.5میلیون بشکه با نفت 50 دلار و تسعیر
4200 تومان پیش بینی شده بود. این تغییر عمده با واکنش های بسیاری همراه شد
و آن را غیرقابل تحقق اعلام و بارها نمایندگان بر اصلاح درآمد نفتی لایحه
تاکید کردند.
اما در این بین دولت پیشنهاد پرداخت سهم 20
درصد از صندوق توسعه ملی و در اختیار گرفتن 18 درصد از سهم 38 درصدی سال
آینده این صندوق از درآمدهای نفتی را هم مطرح کرده بود که در این حالت از
فروش 2.3 میلیون بشکه نفت، سهم دولت از درآمد نفتی 65.5 درصد، سهم صندوق
توسعه ملی 20 درصد و سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد می شد، اما با اعلام این
درخواست از سوی رئیس جمهور از مقام معظم رهبری ایشان شرایط استفاده دولت از منابع صندوق را اعلام کردند که
تکلیف شد تا یک میلیون بشکه سهم صندوق 20 درصد پرداخت و 18 درصد در اختیار
دولت باشد ولی در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز دولت سهمی از
صندوق نخواهد داشت و 38 درصد واریز می شود که در این حالت 14.5 درصد دیگر
برای شرکت ملی نفت و 47.5 درصد برای دولت باقی می ماند.
ظاهرا مجلس هم 2.3 میلیون بشکه را قبول دارد
اما جریان به نحوی پیش رفت که کمیسیون تلفیق
مجلس تصمیم دیگری هم در رابطه با درآمد نفتی گرفت که نشان از برنامه ریزی
برای فروش 2.3 میلیون بشکه ای دارد، ظاهرا مجلس هم به این نتیجه رسیده که
می تواند امکان فروش 2.3 میلیون بشکه در روز وجود داشته باشد که برای آن
برنامه ریزی کرده است، این بار منابع فروش این میزان نفت به سه بخش تقسیم
شده است.
تا یک میلیون برای دولت، تا 1.5 هم برای دولت اما اول بدهی صندوق پرداخت شود
بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق، در سال
آینده از فروش تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز 65.5 درصد سهم دولت، 20
درصد سهم صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد سهم وزارت نفت است، اما از یک
میلیون نفت تا سقف 1.5 میلیون بشکه سهم دولت از صندوق توسعه ملی قطع شده و
47.5 درصد سهم دولت می شود که باید از محل آن بازپرداخت بدهی به صندوق
توسعه که گفته می شود برای سال آینده حدود 3000 میلیارد تومان است پرداخت
شود، بنابراین از مازاد بر یک میلیون تا 1.5 میلیون بشکه 38 درصد سهم صندوق
توسعه و 14.5 درصد سهم وزارت نفت خواهد بود.
800 هزار بشکه هم برای ...
برای بیش از 1.5میلیون تا 2.3 میلیون بشکه
نفت هم برنامه تعیین شده است؛ به گونه ای که از 800 هزار بشکه باقی مانده
47.5 درصد سهم دولت می شود که باید برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و
طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد و مابقی نیز به
صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا می کند.
مجلس نرخ ارز را دستکاری کرد
در این بین با وجود کاهش بشکه های نفت پیش
بینی شده به عنوان درآمد نفتی برای دولت، درآمد ارزی آن از این محل به طور
قابل توجهی رشد کرده که قابل تامل است.
مجلس دست به تغییر نرخ تسعیر ارز زده است. ،
نرخی که دولت به عنوان مبنای تبدیل درآمد ارزی خود به ریال با نظر بانک
مرکزی در بودجه تعیین کرد 11 هزار و 500 تومان بود که بر این اساس با فروش
2.3 میلیون بشکه و نرخ 11 هزار و 500 تومان و متوسط 40 دلار در هر بشکه به
199 هزارمیلیارد تومان می رسید ولی اکنون با کاهش میزان فروش متعلق به دولت
درآمد 230 هزار میلیارد تومان ایجاد می شود که دلیل آن دستکار در نرخ ارز
بودجه و افزایش آن به 17 هزار و 500 تومان است، این در حالی است که 11 هزار
و 500 تومان متوسطی از این نرخ و ارز 4200 تومانی بود که می توانست متغیر
باشد ولی در این حالت به یکباره نرخ به 17 هزار تومان رشد کرده و درآمد
دولت از نفت این گونه حدود 30 هزار میلیارد تومان در مجلس رشد کرده است.
افزایش نرخ ارز و هشدار به تبعات تورمی
بنابر این مجلس برای پوشش کاهش بشکه های نفت
در درآمد دولت، ظاهرا راهی جز افزایش قیمت ارز در بودجه نداشته و این گونه
حذف یک طرف را با گران تر کردن یک طرف دیگر جبران کرده که می تواند تبعات
خاص خود را به همراه داشته باشد.
حذف نرخ 4200 تومان تامین کالاهای
اساسی و همچنین 11 هزارو 500 تومان تسعیر ارز و یکی شدن آن به 17 هزار و
500 تومان با انتقادات برخی کارشناسان و البته مقامات دولتی همراه بوده و
تاکید دارند که می تواند موجب آثاری در بازار پول و البته بازار کالاهای
اساسی شود.
به هر حال این موضوع مطرح است که افزایش نرخ
تسعیر ارز با توجه به تبدیل ریالی از سوی بانک مرکزی می تواند به نوعی بر
رشد پایه پولی اثرگذار باشد که در نهایت به افزایش نقدینکی و تورم منجر
شود، در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی ضمن مخالفت با افزایش نرخ تسعیر نرخ
ارز اعلام کرده که ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات
نفت موجب تراز دخل و خرج بودجه شود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی
دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت.
همتی خواسته تا بیش از تاکید بر افزایش نرخ تسعیر ارز بر تلاش برای افزایش فروش نفت تمرکز شود.
مشخص آن است که باید تغییرات اعمال شده در
درآمدهای نفتی و سهم دولت از صندوق توسعه ملی از محل دیگر جایگزین شود تا
پاسخگوی مصارف 841 هزارمیلیاردی دولت که حدود 670 هزار میلیارد آن را هزینه
جاری و به نوعی حقوق و دستمزد تشکیل می دهد باشد، این در حالی است که دو
محل دیگر منابع درآمدها با تمرکز بر درآمد مالیاتی است که در لایحه 247
هزار میلیارد پیش بین شده و برای افزایش باید ظرفیت آن با توجه به وضعیت
فرارها و معافیت های مالیاتی و این که دولت در این سال ها چه اقدامی در این
رابطه انجام داده وجود داشته باشد. سوی دیگر منابع دولت فروش اوراق و سهام
شرکت های دولتی در قالب واگذاری دارایی مالی قرار دارد که حتی نسبت به 298
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که رشد بالایی نسبت به امسال داشته تردید
وجود دارد و جای نقد است.
ارز 4200 هم ماجرای خود را دارد
با نرخ 17 هزار و 500 تومانی اعلامی، نرخ
4200 تومان کالای اساسی هم حذف می شود و با این نرخ تامین ارز خواهد شد که
درمورد آن نیز بحث زیادی مطرح است، از یک سو آثار منفی ناشی از این حذف که
می تواند افزایش قیمت کالای اساسی و تورم آن را حتی نسبت به زمان فعلی به
همراه داشته باشد و از سوی دیگر رانت سنگین این ارز و عدم دسترسی مردم به
کالاهایی که به هر ترتیبی با این نرخ تامین ارز شده اند وجود دارد و در دو
سال اخیر بارها بحث اصلاح آن مطرح بوده است.
اینکه در نهایت در مجلس چه مصوبه ای در مورد
دخل و خرح سال 1400 صادر می شود که از همان شروع سال بحث عدم تحقق منابع و
کسری و اقدام برای اصلاح بودجه به روال دو سال اخیر پیش نیاید و چه تصمیمی
در مورد ارز 4200 و نرخ تسعیر ارز گرفته می شود که کمترین آثار منفی را به
همراه خود داشته باشد، با اختلاف نظرهای موجود مشخص نیست.
انتهای پیام