بزرگنمایی:
تاج پرس
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی به عنوان مرجع
قانونی پشتیبانی و مانع زدائی بخش تولید، خود را مکلف می دانند از کلیه
ظرفیت های قانونی مواد 61 و 62 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای
نظام مالی و هم افزایی دستگاه های عضو ستاد استفاده کرده و برای تحقق اهداف
جهش تولید و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با تلاش شبانه روزی،
جهادی، اثربخش و فعالانه نسبت به رفع موانع، تسهیل سازی و پشیتبانی از بخش
تولید اقدام کند.
طبق اعلام شاتا، این ستاد با برنامه ریزی منسجم و عملیاتی، در دو حوزه
پشتیبانی (شامل تسهیل سازی و مشوق ها) و مانع زدایی (به ویژه در موانع بخشی
و اولویت دار) اقداماتی را به شرح زیر و با همکاری سایر اعضای ستاد و
دستگاه های اجرایی در دستور کار خود قرار داده و در این رابطه دست همکاری
سایر حوزه های حاکمیتی به ویژه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را به گرمی
می فشارد تا طی سال جاری موانع و مشکلات این بخش را مرتفع کرده و زمینه
تحقق اهداف جهش تولید و نمایان شدن آثار و برکات آن را در فضای اقتصادی و
اجتماعی کشور فراهم آورد.
1- با عملیاتی شدن کمیته های تخصصی ستاد (که طی چند هفته اخیر تشکیل شده
است) و با استفاده از نظرات خبرگان، فعالان بخش خصوصی و دستگاه های ذیربط،
موانعِ شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفته و در چارچوب قوانین موجود،
تصمیمات مورد نیاز برای رفع آنها در کارگروه های استانی و ستاد اتخاذ می
گردد. همچنین با توجه به برخی محدودیت های قانونی برای رفع موانع، موضوعات
در تعامل با بخش های مرتبط دولت و مجلس شورای اسلامی، به این مراجع پیشنهاد
می گردد تا با اولویتی که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید
قرار گرفته، در دستور کار قرار گیرد.
2- با استفاده از ظرفیت کارگروه حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری که
با رویکرد بسیار مناسب قوه قضائیه و همکاری این قوه تشکیل شده است،
تصمیمات مشارکتی برای حمایت قضائی از تولید و سرمایه گذاری در این کمیته
اتخاذ می شود.
3- کارگروه های استانی که به ریاست استانداران محترم تشکیل می گردد،
موظف خواهند بود بر اساس اختیارات قانونی خود، مصوبات ستاد و بخشنامه های
دبیرخانه و ضمن جلب همکاری کامل کلیه دستگاه های اجرایی در سطح استان، نسبت
به بررسی فوری مشکلات و موانع بنگاه های تولیدی در سطح استان و اتخاذ
تصمیم برای حل و فصل آنها اقدام کرده و در تعامل با ستاد و دبیرخانه، از
اجرای تصمیمات کارگروه اطمینان پیدا کنند تا موضوعی در سطح بنگاه و استان
بدون تصمیم باقی نماند. لذا در این رابطه کلیه محدودیت های زمانی برای
برگزاری جلسات کاری به منظور اتخاذ تصمیم برای حل و فصل فوری مشکلات بنگاه
ها برداشته می شود و استانداران و روسای سازمان های استانی موظف هستند در
صورت نیاز، به صورت مستمر و حتی روزانه نسبت به برگزاری جلسات کارگروه
اقدام نمایند.
4- به منظور شفاف سازی اقدامات دستگاه ها در اجرای مصوبات کارگروه های
استانی و همچنین پایش مستمر فعالیت کارگروه ها، سامانه ستاد طی چند هفته
آتی عملیاتی شده و دستگاه های اجرایی می بایست در برابر عدم اجرای مصوبات
کارگروه پاسخگو باشند. لذا پیگیری برای حضور فعالانه دستگاه های اجرایی در
کارگروه های استانی و ستاد و افزایش ضمانت اجرای مصوبات در دستور کار قرار
داشته و اطلاع رسانی های لازم از میزان همکاری دستگاه های مجری مصوبات نیز
صورت می پذیرد.
5- با توجه به ماموریت محوری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که عیناً
منطبق با نامگذاری سال 1400 می باشد، مطالبه گری از کلیه دستگاه های اجرایی
درجهت اجرای قوانین تشویقی و پشتیبانی کننده بخش تولید، حذف موانع، تسهیل
فضای تولید و اجرای برنامه های پیش بینی شده در دستور کار قرار داشته و از
تمام ظرفیت های قانونی خود در این مسیر استفاده خواهد کرد، لذا انتظار
عمومی فعالان اقتصادی و تولیدگنندگان، تلاش همه جانبه دستگاه ها برای رفع
موانع تولید و پشتیبانی موثر از این مجاهدان در جنگ نابرابر اقتصادی است و
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز به عنوان ستاد پشتیبان این بخش، پیگیر و
مطالبه گر احقاق حقوق سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خواهد بود.
انتهای پیام