بزرگنمایی:
در کنار سایر عوامل افزایش نرخ تورم، پای ارز فروشی از محل صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی نیز در میان است و با وجود رد چند باره موضوع از سوی برخی مسئولان دولتی، همچنان رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد و اذعان می کند که فروش ارزهای صندوق توسعه ملی و چاپ پول توسط این بانک که قانون آن را مکلف کرده بوده، عامل اثرگذار بر تورم بوده است.
تاج پرس
بعد
از آنکه در سال 1395 نرخ تورم در اقتصاد ایران تک رقمی شد، این روند هر
چند با نوسان تا اواسط سال 1397 ادامه پیدا کرد ولی از آن زمان شکست و دیگر
به حالت سابق برنگشت.
وقتی تورم تک رقمی 42 درصد شد
در سال 1396 نرخ تورم از 7 درصد شروع شد و
به 9.7 درصد در مرداد 1397 رسید ولی از شهریورماه آن سال دو رقمی شد. به هر
حال در این دوره زمانی تغییراتی در سیاست‌های ارزی دولت رخ داد و زمانی
بود که ارز 4200 تومانی برای بازار ایران تعیین شد و در ادامه آنچه اتفاق
افتاد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، خروج آمریکا از برجام و تشدید
تحریم‌ها بود که از سوی دولتمردان به عنوان عاملی برای افزایش نرخ ارز و
متاثر شدن سایر کالاها از این تغییر و در نهایت افزایش تورم اعلام شد.
بررسی جریان تورم نشان می دهد روند رو به
رشد آن از دو سال پیش (1397) شروع شده و گرچه در این میان نوسان داشت و
برای کوتاه مدت کاهش پیدا کرد، ولی به بیش از 42 درصد در شهریورماه سال
1398 رسید و بالاترین حد تورم سالانه از سوی مرکز آمار 42.7 درصد ثبت شد.
از سویی دیگر تورم نقطه به نقطه از خردادماه 1397 دو رقمی شده بود و حتی به
بیش از 52 درصد در اردیبهشت ماه سال 1398 افزایش یافت که بعد از آن به
تدریج کاهشی شد و تا زیر 20 درصد هم رسید ولی در سال گذشته بار دیگر تورم
در هر دو شاخص سالانه و نقطه به نقطه افزایشی پیش رفت و در پایان سال 1399
نرخ تورم در اقتصاد ایران برای شاخص سالانه 36.4 و اسفندماه 48.7 درصد ثبت
شد.
مناقشه تورمی ؛ گرانی ارز تا کسری بودجه
اینکه چرا تورم به ویژه در یکی دو سال
گذشته افزایشی بوده عوامل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح است که در اهم آن
کسری بودجه و راه های تامین مالی آن قرار دارد که مورد بحث بین مسئولان
دولتی نیز بوده است.
در اوایل سال گذشته دولت با کسری بودجه
مواجه شد و خود عاملی بود تا بحث‌هایی در رابطه با افزایش نرخ تورم در ماه
های ابتدایی سال به دلیل تامین کسری بودجه از دولت از محل پایه پولی مطرح
شود؛ موضوعی که سازمان برنامه و بودجه
به هیچ عنوان آن را نپذیرفت و تاکید داشت که با وجود کسری بودجه در
سال1398، 98 درصد ارقام کلان بودجه محقق شده و با وجود تحمیل هزینه‌های
اجتناب ناپذیر ناشی از سیل و کرونا، دولت توانسته کل تنخواه گردان خزانه را
در پایان سال مالی تسویه کند.
سازمان برنامه که تا پیش از آن به دفعات هر
گونه استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را رد کرده بود این بار
نیز بر این تاکید داشت که صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال1398 نشان دهنده
انضباط مالی دولت بوده و براساس همین صورت‌های مالی خالص بدهی دولت به بانک
مرکزی بیش از 46 درصد کاهش داشته است.
اما مسئولان سازمان برنامه عامل افزایش نرخ
تورم را هم معرفی کرده بودند که به نوعی متوجه بانک مرکزی بود؛ به طوری که
اعلام شد بی تردید افزایش ناگهانی نرخ ارز در سامانه نیما علت موج تورمی
اخیر بوده است. همچنین موضوع وام یک میلیونی که بانک مرکزی به 23 میلیون
خانوار یارانه بگیر بابت کرونا پرداخت کرد از عوامل دیگر مطرح شده بود.
با این حال همتی-رئیس کل بانک مرکزی- در
واکنش به موضع‌گیری سازمان برنامه و بودجه تاکید داشت که تمام مشکلات
تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این
بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین
بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.
ولی آنچه که همتی بارها از آن زمان تاکنون
مورد اشاره قرار داده، استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه
بوده است. وی گفته بود که خرید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت تامین
کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه تکلیف شده بود، به نوعی تامین کسری
از محل پایه پولی بوده که این روش در کوتاه مدت به معنی استقراض از بانک
مرکزی است.
این موضوع به جریان مجوزهای دولت در قانون
بودجه اشاره داشت که طی سال های اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی، دریافت
مازاد 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی را در دستور کار قرار
می‌داد. این در حالی است که در سال 1398 از سهم 34 درصدی صندوق 14 درصد و
در سال گذشته از سهم 36 درصدی صندوق 16 درصد در اختیار دولت بود که باید
برای دریافت آن بانک مرکزی ریال در اختیار دولت قرار می داد.
اما این تنها موردی نبود که دولت براساس قانون به سمت فروش ارزهای صندوق توسعه ملی می‌رفت.
سیل و کرونا به ذخایر ارزی رسید
در یکی دو سال گذشته بارها بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ارزی مطرح شد. زمانی پیشنهاد برداشت دو میلیارد دلاری در جریان سیل سال 1398 مطرح
شد یا اینکه در سال گذشته با افزایش هزینه‌های کرونا رئیس جمهور درخواست
برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق را مطرح کرد و در نهایت قرار شد که این
منابع در اختیار دولت قرار گیرد اما این ارز باید توسط بانک مرکزی به ریال
تبدیل شده و به خزانه واریز می‌شد که ماجرای خود را داشت و بارها اختلاف
نظرهایی بین وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجادکرد.
وزارت بهداشت گله داشت از اینکه منابع مورد نیاز از سمت بانک مرکزی بسیار
با تاخیر در اختیار آن قرار می‌گیرد و بانک مرکزی تاکید می‌کرد که به دلیل
تبعات تورمی امکان تبدیل به ریال به صورت یکجا وجود ندارد و برای ارزهایی
از صندوق که مسدود بوده و در اختیار بانک نیست چنین اقدامی به معنی چاپ پول
و افزایش تورم خواهد بود.
بورس هم مدعی شد
جریان برداشت منابع از صندوق به این ختم نشد و بحث تزریق منابع ریالی آن به بورس
مطرح بود که طبق توافقات صورت گرفته قرار بود رقمی حدود 10 هزار میلیارد
تومان و حتی بیشتر از صندوق در اختیار بازار سرمایه قرار گیرد که در رابطه
با آن هم بانک مرکزی معتقد بود به سمتی پیش خواهد رفت که عاملی برای افزایش
پایه پولی نباشد و از این رو امکان تزریق منابع ارزی و تبدیل آن به ریال
برای بازار سرمایه وجود نداشت و هنوز در رابطه با توافق صورت گرفته برای
ترزیق منابع صندوق چالش هایی وجود دارد.
بانک مرکزی مکلف به چاپ پول شد
این در حالی است که همتی - رئیس کل بانک
مرکزی- همچنان بر موضع خود تاکید داشته و در تازه‌ترین اظهارات خود به
صراحت از چاپ پول توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه از محل فروش
ارزهای صندوق توسعه ملی سخن گفته است.
وی گفته که در سال 1398 و 1399 بخشی از
بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است و در شرایطی که
منابع این صندوق و ارزهای آن در داخل وجود ندارد و در خارج مسدود است، بانک
مرکزی هم مکلف به تبدیل به ریال شده است؛ یعنی چاپ پول انجام داده و حداقل
در کوتاه مدت این اتفاق افتاده که به افزایش تورم منتهی خواهد شد.
بنابر اعلام رئیس کل بانک مرکزی در این
شرایط بانک مرکزی می‌تواند اقداماتی جهت اصلاح روند موجود انجام دهد که از
جمله آن اصلاح سیستم بانکی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها است که از سال گذشت در
این مسیر حرکت کرده اما انضباط مالی و تامین کسری بودجه از کانال‌های غیر
از چاپ پول موضوعی است که باید دیگر دستگاه‌های دولتی برای آن برنامه ریزی
کرده و بانک مرکزی به کمک آنها خواهد رفت.
لازم به توضیح است که در سال گذشته کسری
بودجه دولت تا 150 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که قرار شد بخش
عمده‌ای از آن تا 100 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق در بازار
بدهی تامین شود که بانک مرکزی طی چندین مرحله حراج این اوراق را به
بانک‌ها به فروش رسانده بود ولی بازهم تبدیل ریال ارزهای صندوق توسعه صورت
گرفته است. اینکه در سال جاری بودجه دولت به چه سمتی پیش خواهد رفت و آیا
همچنان کسری بودجه با توجه به اعداد و ارقام مصوب و رشد یافته در قانون،
دولت را تهدید خواهد کرد و از چه محلی تامین می‌شود که به تورم منتهی نشود،
در عمل مشخص خواهد شد.
این در حالی است که برای سال جاری نیز دولت
پیشنهاد برداشت 18 درصد سهم ارزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در
بودجه ارئه کرد و گرچه مقام معظم رهبری با دریافت کامل این میزان از سهم
ارزی فروش نفت موافقت نکردند و محدودتر شد ولی در هر حال همچنان برداشت از منابع ارزی صندوق در بودجه پابرجاست و احتمالا در ادامه بار دیگر بحث چاپ پول و تورم مطرح خواهد شد.
انتهای پیام