بزرگنمایی:
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن تاکید بر تفاوت مزایده معادن با مزایده دیگر کالاها، رد و بدل هر گونه پول را تکذیب کرد و گفت: واگذاری معادن از طریق مزایده بیش از ۳۰ سال در کشور اجرا می‌شود و ربطی به مباحث انتخابات و تغییر دولت ندارد.
تاج پرس
اسدالله کشاورز امروز در گفت وگو با یک شبکه رادیویی در رابطه با
اجرای طرح آزادسازی و واگذاری 6000 محدوده معدنی، ضمن ابراز تأسف از برخی
اظهارنظرها گفت: مباحث و شبهاتی که در این خصوص مطرح شده بر اساس عدم آگاهی
برخی افراد فاقد تخصص و نداشتن شناخت از نحوه واگذاری 6000 محدوده معدنی
بوده است.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ضمن تاکید بر گذشت یک
ماه از اتمام برگزاری مزایده، به ماده 44 و 45 قانون اساسی اشاره کرد و
افزود: معدن انفال و به موجب قانون اساسی تولیت آن با وزارت صمت است و
اشتباهی که منتقدان اجرای این طرح دارند، این است که مزایده معدن را با
مزایده یک کالا اشتباه گرفتند. در واگذاری معدن از طریق مزایده، هیچ پولی
رد و بدل نمی‌شود، همچنین نحوه واگذاری کاملا الکترونیکی و از طریق سامانه
ستاد الکترونیکی دولت انجام شده است و هیچ شخصی نمی‌تواند دخل و تصرفی در
آن داشته باشد.
وی در ادامه استفاده از هرگونه رانت برای شرکت در مزایده را بواسطه
الکترونیکی بودن فرآیند، غیرممکن دانست و تصریح کرد: بازگشایی پاکتها به
صورت الکترونیک و توسط اعضای کمیسیون مزایده که با توکن‌های مشخص وارد
سامانه می‌شوند، انجام می‌شود.
واگذاری معادن ارتباطی به دولت و سیاست ندارد
کشاورز با اظهار تعجب از ارتباط دادن موضوع مزایده معادن با مسائل
سیاسی، واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی را یک کار معمول و با سابقه چندین
دهه در وزارت صمت عنوان و بیان کرد: واگذاری معادن ارتباطی به دولت و
سیاست ندارد و وزارت صمت و سازمان‌های تابع در سطح استان‌ها زمانی که تعداد
محدوده‌های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد، با اطلاع رسانی
این کار انجام می‌دهند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با توضیح اینکه اطلاع
رسانی کامل برای واگذاری این 6000 محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، جراید و
سایت‌های مختلف معدنی و غیر معدنی در ماه‌های گذشته انجام شد، گفت: مزایده
در خرداد ماه امسال انجام شد و بازگشایی اکثر پاکتها انجام شده و برخی در
حال انجام است و اینکه اجرای این طرح را به مباحث انتخابات و تغییر دولت
گره بزنیم، دور از ذهن است.
کشاورز در رابطه با شرایط شرکت در مزایده برای افراد حقیقی و حقوقی،
داشتن صلاحیت مالی و فنی را شرط مهم برای شرکت در مزایده اعلام کرد و توضیح
داد: بر اساس قانون افراد مجاز برای شرکت در مزایده کسانی هستند که دارای
صلاحیت فنی و مالی باشد و از قبل در سامانه ستاد و کاداستر ثبت نام کرده
باشند. در خصوص اشخاص حقوقی، علاوه بر این شرط، باید در اساس‌نامه آن‌ها
فعالیت معدنی قید شده باشد و از قبل گواهی مربوطه را اخذ کرده باشند.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت جلوگیری از خام فروشی در حوزه معدن و
یادآوری افتتاح 40 هزار میلیارد تومان پروژه معدنی وابسته به فرآوری معدن
در روز پنجشنبه هفته گذشته گفت: این موضوع برای وزارت صمت اهمیت دارد و
دستاوردهای خوبی در این زمینه حاصل شده است؛ به طوریکه ما از یک کشور
واردکننده فولاد در سال 1390 به کشور صادر کننده فولاد تبدیل شده ایم و
صادرات 6.5 میلیون تن فولاد در سال 1399 نشان‌دهنده یک جهش در این حوزه و
حرکت خوبی در راستای پرهیز از خام فروشی است.
در این رابطه پیش از این علیرضا رزم حسینی- وزیر صنعت، معدن و تجارت-
نیز ضمن تاکید بر اجرای قانونی مزایده‌ها طبق مقررات قانونی و برحسب مطالبه
مسئولین نظام، نمایندگان مجلس و فعالان معدنی، تصریح کرد که می‌توانستیم انجام ندهیم؛ کسی از کار نکردن مواخذه نخواهد شد اما همه مسئولانی که فعال اند، عده‌ای بر کار آن‌ها ایراداتی وارد می‌کنند.
انتهای پیام