قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
حقوقی و قضایی
بزرگنمایی:
هرکس مواد غذایی موضوع الف
ماده 1 را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و
دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب به مجازاتی از 2 برابر تا 10 برابر قیمت
کالای احتکار شده و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد.هر کس کالاهای زیاده بر
مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا
امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز
دولت حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت.
مدت اجرای این ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن 5 سال است.معاون و شریک در
جرایم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت
و یا شرکت‌های دولتی باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند
شد.هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و
شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب برای مرتبه اول به جزای نقدی
از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت کالا و خدمات
مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیرصنفی از 10 تا 20
برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر
مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
1) فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گران‌تر از نرخ مقرر.
2) دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زائد بر میزان مقرر.
3) معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.
4) استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.
5) عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
6) تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
7) انتقال غیرمجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت
معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر.
منبع : روزنامه تهران امروز
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰:۱۸
۲۳۵ بازدید
منبع: روزنامه تهران امروز