بزرگنمایی:
قائم‌مقام دبیر شواری نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات وارد بر طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را اعلام کرد.
تاج پرس
مهم‌ترین مواد این طرح، مواد 4 و 5 و 6 آن است که ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و وکیل دادگستری را به کلی تغییر می‌دهد.
متن کامل نامه مورخ 1400 /8/12سیامک ره‌پیک به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، مصوبه جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یک 1400 مجلس شورای اسلامی در 1400/8/12 جلسه مورخ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1-در ماده 1؛ موضوع الحاق ماده (7 مکرر) به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی.
1-1- محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1-2- در تبصره 2، تبدیل مجوز تأییدمحور به ثبت محور به صرف تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شرایط مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم و اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
1-3- در تبصره 4، منظور از قید “قانونی” در عبارت “محدودیت و مانع قانونی” ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1-4- ذیل تبصره 4، تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
2- در ماده 4، موضوع اصلاح ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تبصره 1، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل 160 قانون اساسی شناخته شد.
3- در ماده 5 موضوع اصلاح ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.
3-1- در تبصره 1، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل 160 قانون اساسی شناخته شد.
3-2-اطلاق قسمت اخیر تبصره 1، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.
تذکرات:
1-1- واژه «قصور» به «کوتاهی نمودن» اصلاح گردد.
1-2- قبل از عبارت «شورای رقابت » عبارت «حسب مورد» اضافه گردد.
سیامک ره‌پیک