بزرگنمایی:

تاج پرس/یزد
نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان در کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد خبر داد:
ظرف سه روز مجوز فعالیت کسب‌وکارها صادر خواهد شد
هشتاد و سومین نشست کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با محوریت تکمیل گزارش وضعیت کسب‌وکار در استان یزد به‌صورت مجازی برگزار شد.
دکتر حبیب انصاری سامانی، دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد در ابتدای این نشست با مرور و جمع‌بندی جلسات گذشته این کانون پیرامون محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس بیانیه کانون تفکر در حوزه کسب‌وکار را ذیل سه عنوان مقدمه، ملاحظات و ارایه راهکار به بحث گذاشت.
دکتر انصاری، مباحثی چون مزیت منطقه‌ای، کسب‌وکارهای نو، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد مراقبت، وضعیت صنعت نساجی در استان یزد، مشکلات سیستم بانکی و مقررات‌زدایی را از مهم‌ترین موارد مطرح شده در جلسات گذشته کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد حول محور محیط کسب‌وکار عنوان کرد.
دکتر سعید عطار، رییس دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد از دو رویکرد در تنظیم بیانیه سخن به میان آورد و گفت: در تنظیم بیانیه دو مسیر را می‌توان متصور شد یکی تمرکز بر حوزه‌ی کسب‌وکارهای استان یزد که مسیری طاقت‌فرسا بوده و مسیر دیگری همچون استخراج چند مورد از چالش‌های اساسی حوزه کسب‌وکار استان یزد و ارایه راهکار برای حل آن وجود دارد.
در ادامه دکتر مهدی حاج امینی، عضو هیات علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد با اشاره به صدور بیانیه‌های کانون تفکر اقتصاد در گذشته، گفت: از آنجایی که بیانیه‌های گذشته این کانون مفصل بوده، بهتر است بیانیه فعلی به شکل مختصر تنظیم شود تا اعتبار بیشتری داشته باشد.
به گفته دکتر حاج امینی، تا وقتی فضای رقابتی و غیر رانتی در اقتصاد ایران شکل نگرفته هر نوع بهبودی در فضای کسب‌وکار ممکن است به بزرگ شدن فضای رانتی کمک کند.
وی قسمت سوم بیانیه را شامل سه بخش راه‌اندازی بنگاه اقتصادی، بقای بنگاه‌های موجود و توسعه بنگاه‌ها مطرح کرد و افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ایران بحث راه‌اندازی و توسعه در اولویت قرار ندارد و می‌بایست بر حفظ و بقای بنگاه‌های اقتصادی تمرکز داشت.
دکتر حاج امینی سپس به بحث نظارت پسین به ‌جای نظارت پیشین پرداخت و گفت: هرچند نفس این اقدام مفید بوده و می‌تواند به حوزه کسب‌وکار کمک کند اما به نظر می‌رسد که یک راه‌حل فرار باشد، زیرا نظارت پسین نیازمند مقدماتی چون سیستم قضایی کارآمد و شفاف است و به همین دلیل بحث نظارت پسین خود می‌تواند چالش‌ها و نارضایتی‌های جدیدی را ایجاد کند.
امیر شریف‌یزدی، مدیر مرکز پژوهش‌های خورشیدی استان یزد موضوعات مطرح شده در پیش‌نویس بیانیه را قابل ترکیب و ادغام دانست و پیشنهاد کرد بیانیه در چارچوب‌های کلی و استاندارد بین‌المللی مثل بیانیه‌های سازمان جهانی کار نوشته شود تا از اعتبار بیشتری برخوردار باشد.
فاطمه نیکجو، نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان یزد به تغییر و تحولات موجود در دولت اشاره کرد، گفت: با دستور دولت جدید قرار بر این است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌صورت مشروط برای متقاضی صادر شود سپس متقاضیان فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار را امضا کنند و ظرف مدت یک سال بقیه مدارک تکمیل شود.
وی سپس در رابطه با مقررات‌زدایی گفت: هرساله قوانین و مقررات مخل حوزه کسب‌وکار به نمایندگان اعلام می‌شود اما بازخورد و تغییری صورت نگرفته و نتیجه آن نیز منتشر نمی‌شود.
نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان یزد افزود: در همین زمینه سامانه‌هایی همچون سامانه دادور و یاور جهت رسیدگی به شکایات و اعتراضات در‌زمینه‌ی صدور مجوزها طراحی‌شده که در عمل بی‌استفاده مانده است.
دکتر محمد دهقان‌منشادی معاون اداره کل اقتصاد و دارایی استان یزد پیشنهاد کرد در تنظیم بیانیه دو محور کسب‌وکارهای موجود و محیط کسب‌وکار در استان یزد به‌طور جداگانه موردبررسی قرار گیرد.
وی در بخش نظارت‌ها، سیاست کلان را تبدیل نظارت‌های پیشین به نظارت‌های پسین عنوان کرد یعنی ابتدا مجوزها صادر و فرد کارآفرین کسب‌و‌کار خود را شروع کند سپس در ادامه مسیر موانع و مشکلات را برطرف کند. 
دکتر دهقان در رابطه با عدم کارایی سامانه دادور و یاور نیز گفت: درگذشته شکایات در رابطه با صدور مجوزها از طریق این سامانه و به‌وسیله‌ی استانداری پیگیری می‌شد که با توجه به اصلاح ماده 7 سیاست‌های اصل 44 این روند اصلاح و این وظیفه به خود دستگاه‌ها واگذار شده و کلیه مجوزهای اصناف از طریق سامانه سام صادر می‌گردد.
به گفته معاون اداره کل اقتصاد و دارایی استان یزد، در حوزه مقررات‌زدایی از حوزه کسب‌وکار با مشکلاتی از قبیل ترافیک قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار از یک سو و ظرفیت محدود هیات رسیدگی به این قوانین  از سوی دیگر مواجه هستیم.
در پایان این نشست دکتر مرتضی محمودی، عضو هیات علمی دانشگاه امام جواد(ع) در رابطه با ساختار تنظیم این بیانیه گفت: در بخش اول بیانیه یعنی راه‌اندازی کسب‌وکار می‌بایست به مشکلات و چالش‌های عمده کار آفرینان و در بخش اجرا به مشکلاتی نظیر صدور مجوزها و هزینه‌های آن اشاره شود.
دکتر محمودی ادامه داد: بخش سوم بیانیه نیز می‌بایست مشکلات پس از راه‌اندازی کسب‌وکار همچون قوانین بیمه‌ و مالیات مورد بررسی قرار گیرد.  
عضو هیات علمی دانشگاه امام جواد(ع) سپس به مکانیزم رسیدگی به شکایات مربوط به این حوزه پرداخت و گفت: می‌بایست بانک اطلاعاتی طراحی شود تا مشکلاتی که توسط کارآفرینان مطرح می‌شود تبدیل به داده و سپس راهکارهایی برای رفع آن ارایه شود.
 مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست:
• لزوم تنظیم بیانیه در یک قالب مختصر.
• تأکید بر اهمیت فضای رقابتی و غیر رانتی در بهبود فضای کسب‌وکار و محیط اقتصادی.
• لزوم استفاده از یک ساختار استاندارد بین‌المللی در تدوین بیانیه
• ضرورت وجود یک سیستم قضایی کارآمد و شفاف برای بهبود محیط اقتصادی
• لزوم استفاده از تجربه اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در حل مشکلات حوزه کسب‌وکار.
• لزوم تفکیک بحث محیط کسب‌و‌کار از کسب‌وکارهای موجود در استان در تدوین بیانیه
در این نشست دکتر غلامحسین مرادی، دکتر داریوش فرید، دکتر رضا تقی‌زاده از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد، محسن بهجت کارشناس صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی یزد، مصطفی نجاتی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و کاظم پورطاهری کارشناس پژوهشی دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد نیز حضور داشتند.