بزرگنمایی:
در قالب نشست هم اندیشی قضات و دبیران هیأت های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی استان ، از قضات استان یزد تجلیل شد.
تاج پرس/یزد
در مراسمی با حضور آقای مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و آقای رحیمی زاده معاون دادگستری کل و قاضی ویژه حدنگاری استان از قضات همکار در هیأت های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقدیر و تجلیل شد.
در این مراسم ، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به اهمیت حدنگاری به عنوان راهبردهای کلان قوه و سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت : در حال حاضر 20 نفر از قضات فرهیخته و فاضل در سراسر استان با هیاتهای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی سازمان ثبت همکاری دارند که امید داریم در دوران تحول با اتمام قانون حدنگار در این استان شاهد رقم خوردن برگ زرینی در کارنامه سازمان ثبت و توسعه حقوق ثبتی در یزد باشیم.
مهدی اقبال افزود : معتقدیم که اداره کل ثبت اسناد یزد با همکاری دادگستری کل و قضات با صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی نه تنها باعث تغییر کاربری نمی شوند بلکه باعث حفظ کاربری اراضی شده است.
وی تصریح کرد : با توجه به اینکه در صدور سند با هر متراژی ، باید نوع کاربری مشخص و سپس سند صادر شود بنابر این مطمئن باشید این امر علاوه بر حفظ کاربری اراضی ، باعث کاهش ورودی پرونده ها در دعاوی قضائی و کیفری می شود.
مدیرکل ثبت اسناد استان یزد خاطرنشان کرد: قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی و اعتباربخشی به این اسناد و عدم اعتباربخشی به اسناد عادی در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که در صورت تصویب این قانون ، اسناد عادی و قولنامه ای به حاشیه کشیده می شود و این امر خود عاملی در کاهش 70 درصدی ورودی پرونده ها به دعاوی می شود.
اقبال با انتقاد از برخی اظهار نظرهای غیرمرتبط در استعلامات از سوی برخی دستگاهها یادآور شد : در سالهای قبل و بر اساس مواد 147 و 148 درصد سند داده شده و تعداد بسیار کمی از این اسناد باطل شده در حالی که قانون تعیین تکلیف فرآیند کامل تری دارد و با نشستهای تخصصی جهت رفع ابهام و تسهیل در صدور اسناد اراضی و املاک فاقد سند رسمی، امکان ابطال اسناد بسیار پایین است.
وی در پایان با تقدیر از همکاری قضات دادگستری در هیأت های قانون تعیین تکلیف و همچنین هیأت های نظارت اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر 65 درصد آرای هیأتهای قانون تعیین تکلیف این استان مثبت است و از این حیث ، عملکرد واحدهای ثبتی بسیار مطلوب ارزیابی شده که جای تقدیر دارد.
تهیه و تنظیم:حافظه رادمهر