این تصمیم شورای رقابت اصلاحیه‌ای بر مصوبه 11 بهمن سال گذشته این شوراست مبنی بر اینکه «عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند». بدین ترتیب با مصوبه روز گذشته این شورا، دیگر سند هیچ‌یک از خریداران خودرو از طریق سامانه یکپارچه به حالت رهن درنخواهد آمد. با ابلاغ این مصوبه، برخی از کارشناسان تاکید دارند سیاستگذار ظاهرا چندان تکلیف خود را با موضوع جلوگیری از واسطه‌گری در بازار خودروی کشور روشن نمی‌بیند یا دست‌کم هماهنگی لازم بین نهادهای مختلف وجود ندارد.

 

برای مثال روز جمعه سید‌احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع رسیدگی این شورا به «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» شده بود تا از این طریق جلوی سوداگری در بازارهای نامولد مانند خودرو گرفته شود. علاوه بر این، در این نامه تاکید شده بود که دولت قدم‌هایی را نیز برای کنترل معاملات برداشته است. در این نامه خاندوزی تاکید کرده است برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، در حال اجراست. اما تنها یک روز از رسانه‌ای شدن این نامه گذشته که شورای رقابت، با مصوبه مذکور، ساز دیگری را با ادعای حذف دلالی از بازار خودرو کوک کرده است.