بزرگنمایی:

تاج پرس/یزد
این بازدید در راستای نظارت بر آزمون در چارچوب دستورالعمل ارزیابی تکمیلی و صلاحیت عمومی آزمون استخدامی آموزگاران در سال  1402 صورت گرفته است.  
فرایند ارزیابی تکمیلی داوطلبان از  27 تیرماه سالجاری آغاز شده و تا 11 مرداد ماه در 2 مرکز پیش بینی شده در مرکز استان شامل برادران و خواهران ادامه خواهد داشت.  
در آزمون استخدامی آموزگاران برای اولین بار با تشکیل کانون‌های ارزیابی و در قالب تشکیل گروه‌های تخصصی صلاحیت عمومی و اختصاصی داوطلبان بررسی می‌شود که در مقایسه با دوره‌های گذشته کامل تر و حرفه‌ای‌تر است.  
طی این فرایند ضمن بررسی اسناد و مدارک داوطلبان ، ویژگی‌های جسمانی و روانی و شایستگی‌های عمومی و تخصصی آنان در راستای جذب و تامین منابع انسانی شایسته و کارآمد بررسی خواهد شد.  
ارزیابی ارایه تدریس، ایفای نقش و نیز ارزیابی بحث گروهی همراه با شایستگی عمومی و بررسی سوابق علمی و عملی داوطلبان از دیگر ویژگی‌های جالب توجه در قالب کانون‌های ارزیابی است. 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این بازدید با عوامل اجرایی در حوزه ارزیابی تکمیلی و نیز ارزیابان حرفه‌ای از نزدیک دیدار و گفتگو کرد و در جریان روند کار قرار گرفت.  
در این بازدید همچنین وضعیت فضای فیزیکی استقرار گروه‌های ارزیابی، نحوه بررسی مدارک و مستندات، برنامه زمان بندی، روند اجرای فرایند ارزیابی و سیستم‌های پشتیبانی رایانه‌ای مورد بررسی و نظارت قرار گرفت.
تحقق رشد اقتصادی و بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در گروی ارتقای بهره‌وری است 
.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان یزد در دومین نشست کارگروه ارتقای بهره‌وری استان، گفت: تحقق رشد اقتصادی و بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در گروی ارتقای بهره‌وری است. 
به گزارش روابط عمومی سازمان، مجید دهقانی‌زاده در این نشست، بهره‌وری را از مولفه‌های اساسی تحول در کشور دانست که این مهم در دستور کار بدنه دولت مردمی سیزدهم قرار گرفته که نیاز است با سرعت بیشتری در طرح و برنامه‌های مجموعه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های ملی و بخش خصوصی جاری و ساری شود. 
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تاکید بر اینکه ارتقای بهره‌وری در کشور یک اصل اجتناب‌پذیر بوده و دیگر انتخاب نیست، به وضعیت منابع طبیعی و پایه‌ای در حوزه تولید و پرداخت یارانه‌های پنهان حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: تحقق رشد اقتصادی و بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در گروی ارتقای بهره‌وری است. 
دهقانی‌زاده تصریح کرد: ارتقای بهره‌وری در کشور حتی منجر به افزایش رفاه خانواده‌ها نیز خواهد شد که نیاز است بیش از پیش به آن پرداخته شود. 
دبیر کارگروه ارتقای بهره‌وری استان یزد با بیان اینکه سرعت مصرف در بخش‌های مختلف به شدت از سرعت تولید در کشور پیشی گرفته است، اذعان داشت: قطعا نخواهیم توانست با تولید صرف پاسخگوی نیازها باشیم چرا که اصل بهره‌وری در این مسیر به اندازه کافی مدنظر نبوده است. 
دهقانی‌زاده با اشاره به تدوین مجموعه‌ راهکارهای بهره‌وری تحت عنوان" سند یزدِ‌ بهره‌ور" در استان، اظهار داشت: سال گذشته این مهم در استان محقق و در همایش ملی بهره‌وری نیز ارایه شد و چشم انداز استان با تاکید استاندار یزد برای عملیاتی ساختن کامل آن بازه 10 ساله است. 
وی از شناسایی و تعریف تعدادی پروژه پرچم‌دار و اولویت‌دار در حوزه بهره‌وری خبر داد و گفت: در راستای اجرای این سند با همکاری شرکت‌های برق منطقه‌ای، آب منطقه‌ای و گاز استان، سازمان جهاد کشاورزی وادارت کل استاندارد و صنعت، معدن و تجارت استان این پروژه‌ها جهت عملیاتی شدن تعریف شده  و در دستور کار استان قرار گرفته است. 
ارایه گزارشی از راه‌اندازی مرکز بهره‌وری ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد و ارایه گزارش اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای اجرایی کردن تصمیم نشست هیئت دولت و استانداران سراسر کشور درخصوص تعیین استان یزد به عنوان استان هدف بهره‌وری در کشور و نیز سند یزدِ بهره‌ور در سال 1402 از جمله دستورکارهای دومین نشست کارگروه ارتقای بهره‌وری استان بود که به آن پرداخته شد.
هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه سرآغاز تحول نوین در کشور است، گفت: هدف آرمانی این برنامه، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است. 
مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: این برنامه برای تحقق عدالت و با رویکرد مساله محوری بر موضوعات اساسی و مهم کشور تمرکز کرده است.  
ریس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه را تغییر رویکرد از برنامه‌ریزی متمرکز جامع به رویکرد جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسایل کلیدی دانست و گفت: این برنامه با تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری و اتکای گسترده به ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده‌گذاری صحیح به گونه‌ای تدوین شده که عاملین اجرایی به صورت خود خواسته به سمت سیاست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت کرده و از تمامی ظرفیت‌های کشور برای حل مسایل اولویت‌دار بهره‌مند می‌شوند. 
دهقانی‌زاده هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت عنوان کرد که با عطف به چرخش‌های تحول آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی، راهبردهایی نظیر ارتقای بهره‌وری، ارتقای سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالین اقتصادی، ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر،  نهایتا ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی را دنبال می‌کند. 
به گفته وی، در مجموع احکام لایحه برنامه را می‌توان در سه گروه شامل چالش‌ها نظیر صندوق‌های بازنشستگی و سایر موضوعات بحران ساز، بستر سازها نظیر فضای کسب و کار به عنوان زمینه‌ساز ایجاد ثبات، افزایش تولید یا کاهش فقر و بهبود رفاه و پیشران‌ها نظیر انرژی، ترانزیت، اقتصاد دریا محور به عنوان موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید گروه‌بندی کرد. 
دهقانی‌زاده، هدف‌گذاری‌های مناسب در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد را از دیگر ویژگی‌ها و نکات قوت برنامه هفتم توسعه کشور برشمرد. 
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد: مجلس با نگاهی کارشناسانه و عالمانه با تقویت نقاط قوت برنامه و بدون تحمیل احکام جدید که بار مالی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام را بر دوش دولت مضاعف می‌کند، با رفع برخی کاستی‌های احتمالی، برنامه‌ای را به تصویب برساند که ضمن آنکه قابلیت اجرا در بازه زمانی کوتاه مدت 5 ساله را داشته باشد، منجر به رسیدن به ایران قوی و پیشرفت در افق برنامه شود.
با دستور رییس جمهور و ابلاغ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شد: 
انتخاب استان یزد به عنوان استان پایلوت در حوزه بهره‌وری
معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور طی ابلاغی با توجه به تلاش‌های استان یزد در راستای ارتقای بهره‌وری، این استان را به عنوان استان پایلوت در حوزه بهره‌وری انتخاب کرد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان، میثم لطیفی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در این ابلاغ با اشاره با اقدامات یک سال اخیر در استان یزد و سه نوبت بازدید وی و مدیران این سازمان با موضوع بهره‌وری، آورده است: با توجه به تلاش‌های استان یزد در راستای ارتقای بهره‌وری این استان به عنوان استان پایلوت در حوزه بهره‌وری انتخاب می‌شود. 
میثم لطیفی تاکید کرده است: براین اساس لازم است برنامه تحول استان یزد در حوزه بهره‌وری با هماهنگی و سازماندهی مشترک، به گونه‌ای تدوین و اجرایی شود که با تشکیل کارگروه مشترک و تهیه جدول زمان‌بندی، گام‌های شش‌گانه برای تحقق هدف تحول استان یزد در حوزه بهره‌وری طی سال جاری پیگیری و گزارش‌های اجرایی آن به صورت ماهانه تهیه و ارسال شود. 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور شناسایی وضع موجود و احصاء حوزه‌های اولویت‌دار استان، شناسایی مسایل موجود استان برمبنای تحلیل شکاف میان وضع موجود و مطلوب، اولویت‌بندی مسایل و ریشه‌یابی عوامل بازدارنده و پیشران، تدوین سیاست مداخلات و تعریف برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری، اجرا و پایش برنامه‌ها و سنجش اثرات و ارزیابی عملکرد را از گام‌های شش‌گانه مورد انتظار در تحقق هدف تحول استان یزد در حوزه بهره‌وری نام برده است. 
لطیفی در پایان این ابلاغ، مهران فاطمی استاندار یزد را به عنوان رییس کمیته بهره‌وری استان معرفی و از  پیشوایی رییس سازمان ملی بهره‌وری نیز به عنوان نماینده خود در راستای تحقق دستور رییس جمهور یاد کرده است . 
شایان ذکر است، این ابلاغ با توجه به دستور و تاکیدات رییس جمهور در نشست با استانداران سراسر کشور و با توجه به اقدامات یک سال اخیر استان در حوزه بهره‌وری صادر شده است.