بزرگنمایی:
لاتاری خودرو با ۹۸درصد بازنده به کار خود پایان داد و نارضایتی‌ها از شیوه عرضه خودرو حالا اوج گرفته است. در این زمینه «دنیای‌اقتصاد» نظرسنجی‌ای درباره فروش اخیر خودرو برگزار کرد که حاوی چهار پیام روشن به سیاستگذار خودرو است. مهم‌ترین پیام لاتاری، خروج دولت از خودروسازی است. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تاکید کردند که سیاستگذاری دولتی نفعی برای مصرف‌کننده ندارد و در قرعه‌کشی اخیر نیز بانک‌ها و در مرتبه بعد دلالان و واسطه‌گران، برنده اصلی بودند.
تاج پرس به نقل ازدنیای اقتصاد
نتـــایج نــظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» درباره فروش اخیر خودرو، حاوی چهار پیام به سیاستگذار است که شاید مهم‌ترین آنها خروج دولت از خودروسازی باشد. اوایل شهریور بود که ایران‌خودرو پس از مدت‌ها، طرح فروشی خارج از سامانه یکپارچه را به اجرا درآورد. در این طرح، تنها 115هزار دستگاه خودرو عرضه شد، در‌حالی‌که بالغ بر سه‌میلیون تقاضا در آن به ثبت رسید. با توجه به نابرابری عرضه و تقاضا، ایران‌خودرو بین متقاضیان قرعه‌کشی برگزار کرد.
با وجود آنکه از ابتدا مشخص بود شانس برنده شدن در قرعه‌کشی ایران‌خودرو بسیار پایین است (مخصوصا اینکه 70درصد ظرفیت خودروهای عرضه‌شده به مادران و فرسوده‌ها اختصاص داشت)، اما به‌هرحال بسیاری از بازندگان این لاتاری، نسبت به نتایج اعلامی معترض هستند.
از همین رو، «دنیای اقتصاد» برای بررسی ابعاد این نارضایتی و ریشه‌های آن، یک نظرسنجی در کانال روزنامه برگزار کرد که نتایج آن حاوی چهار پیام به سیاستگذار است. پیام نخست «ضعف قدرت خرید خودرو» است و پیام بعدی نیز این است که در لاتاری اخیر خودرو، ابتدا بانک‌ها، و سپس دلالان و واسطه‌گران، برنده اصلی لاتاری هستند. پیام بعدی نظرسنجی این است که سیاستگذار مقصر عدم دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای است. از همین رو، پیام چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» این است که دولت باید از خودروسازی خارج شود. واکاوی این چهار پیام، نکات مختلفی در خود جای داده است. نخست اینکه بسیاری از متقاضیان که با نیت به‌اصطلاح مصرفی، در فروش اخیر شرکت کرده و برنده نشده‌اند، به دلیل ضعف قدرت خرید، عملا از خرید خودرو انصراف داده‌اند. به عبارت بهتر به نظر می‌رسد خرید خودرو از کارخانه، تنها گزینه ممکن یا مطلوب پیش روی این دست از متقاضیان بوده و حالا که در لاتاری برنده نشده‌اند، به‌اصطلاح عطای خرید خودروی صفرکیلومتر را به لقای آن بخشیده‌اند. در واقع به نظر می‌رسد این گروه از متقاضیان، به‌نوعی سرخورده شده و حداقل فعلا قصدی برای خرید خودروی نو ندارند. برخی از آنها احتمالا خودرو ندارند و برخی نیز با هدف تبدیل به احسن خودروی فعلی خود، در فروش اخیر شرکت کرده‌اند. بنابراین با توجه به اینکه در نظرسنجی اعلام کرده‌اند از خرید خودرو انصراف داد‌اند، معنی‌اش این است که فعلا همچنان بدون خودرو خواهند ماند یا با خودروی فعلی‌شان می‌سازند.
نکته دیگر در مورد نتایج نظرسنجی اینجاست که اکثر شرکت‌کنندگان، برخلاف گذشته که معمولا خودروسازان را منتفع اصلی لاتاری فروش خودرو می‌دانستند، این بار از بانک‌ها و دلالان و واسطه‌گران به عنوان برندگان لاتاری اخیر یاد کرده‌اند. از نظر بیشتر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، برنده اصلی قرعه‌کشی اخیر خودرو، بانک‌ها بودند، زیرا چیزی حدود 270همت نقدینگی (البته با احتساب اعتباری که خود بانک‌ها در نظر گرفتند) در حساب آنها محبوس شد. در واقع الزام وکالتی کردن حساب و مسدود کردن 230میلیون تومان توسط متقاضیان شرکت در طرح فروش خودرو، سبب شد نقدینگی هنگفتی نصیب بانک‌ها شود و از همین رو اکثریت شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، آنها را برنده اصلی لاتاری می‌دانند. این در حالی است که برنده بعدی با اختلافی نه‌چندان زیاد (از نظر درصد رای‌گیری) دلالان و واسطه‌گران هستند. به نظر می‌رسد جذب نقدینگی هنگفت توسط بانک‌ها آنقدر پررنگ بوده که سبب شده مخاطبان، به جای دلالان و واسطه‌گران، بانک‌ها را برنده اصلی بدانند. این در شرایطی است که دلالان و واسطه‌گران برنده‌شده در لاتاری اخیر، می‌توانند با فروش خودروی خود در بازار (پس از تحویل گرفتن خودرو) سود هنگفت و بی‌دردسری را به جیب بزنند. آنها همین الان هم امکان بردن سودی هنگفت را از محل فروش حواله خود دارند. بنابراین اگر از بانک‌ها فاکتور بگیریم، باز هم برنده اصلی لاتاری خودرو، دلالان و واسطه‌گران هستند که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نفع زیادی می‌برند. به عنوان مثال، اختلاف قیمت کارخانه و بازار یکی از خودروهای عرضه‌شده در فروش اخیر، 300میلیون تومان است، یعنی حدودا 30برابر حقوق پایه یک کارگر.
اما بیشتر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، مقصر عدم دسترسی بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای را «سیاستگذار» می‌دانند. اینجا نیز شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، از سنت مقصر دانستن خودروساز عبور کرده‌اند. در گذشته معمولا خودروسازان متهم ردیف نخست در این ماجرا - از نظر افکار عمومی - بودند، اما حالا سیاستگذار مقصر اصلی عدم دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای اعلام شده است. این موضوع - مقصر بودن سیاستگذار - را بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز تایید می‌کنند.
به اعتقاد آنها، خطاهای سیاستگذار، از جمله قیمت‌گذاری دستوری، عامل بسیاری از نابسامانی‌ها و نارضایتی‌ها در بخش خودرو است. به عنوان مثال، همین قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی رانتی شدن بازار خودرو (ایجاد فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها) است که سبب لشکرکشی به طرح‌های فروش خودروسازان می‌شود. اینکه بالغ بر سه‌میلیون نفر برای تنها 115هزار دستگاه خودرو صف می‌کشند، هیچ دلیلی جز رانت موجود در بازار خودرو ندارد و هم دلالان و واسطه‌گران و هم مصرف‌کنندگان واقعی (از این ناحیه که خودرو را با قیمت بسیار کمتر از بازار خریداری کنند) دنبال استفاده از آن هستند.
بنابراین اینکه اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، سیاستگذار را مقصر عدم دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای می‌دانند، به‌کارگیری سیاست‌های نادرست به‌خصوص در حوزه قیمت است. بدون تردید اگر قیمت‌گذاری دستوری و رانت هنگفت فعلی نبود، دیگر کسی برای خرید خودرو از کارخانه صف نمی‌کشید و اکثر قریب به اتفاق تقاضا نیز «واقعی» بود نه مثل حالا «کاذب». اما با توجه به اینکه اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، سیاستگذار را مقصر ناکامی خود در خرید خودرو با قیمت کارخانه می‌دانند، طبعا راهکارشان نیز خروج دولت از خودروسازی است. از نظر آنها، حتی اصلاح قیمت خودرو و تغییر مدیران خودروسازی راهکار اصلی نیست؛ موضوعی که نشان می‌دهد مخاطبان نگاه ریشه‌ای به ماجرا دارند. در واقع آنها معتقدند اگر دولت از خودروسازی برود یا بیش از سهمش در آن دخالت نکند، خودروسازی به سمت اصلاح خواهد رفت، زیرا دیگر سیاستگذار دولتی بر حسب مصلحت و پوپولیسم، تصمیمات کلان در این صنعت نخواهد گرفت.
ریز نتایج نظرسنجی
در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، شش پرسش تحت عنوان‌های «آیا در قرعه‌کشی خودرو شرکت کردید»، «نتیجه قرعه‌کشی برای شما چه بود»، «اگر بازنده قرعه‌کشی هستید، خودروی مدنظر خود را چگونه می‌خرید»، «برنده فروش اخیر ایران‌خودرو که بود»، «چه کسی را مقصر عدم دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای می‌دانید» و «برای تغییر شرایط کنونی، چه روشی اصلاحی را پیشنهاد می‌دهید»، مطرح شده است. در پاسخ به پرسش نخست، اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند در قرعه‌کشی ایران‌خودرو شرکت نکرده‌اند. در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر نتیجه قرعه‌کشی، اکثر شرکت‌کنندگان عنوان کرده‌اند اصلا از نتایج قرعه‌کشی خبر ندارند.
در پاسخ به پرسش سوم - اگر بازنده قرعه‌کشی هستید، خودروی مدنظر خود را چگونه می‌خرید - اکثر شرکت‌کنندگان عنوان کرده‌اند که از خرید خودرو (فعلا) انصراف داده‌اند. گزینه بعدی که انتخاب شده، خرید خودرو از بازار و بعدی نیز انتظار کشیدن برای قرعه‌کشی آینده است. اما پاسخ اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به پرسش چهارم - برنده فروش اخیر ایران‌خودرو که بود - گزینه «بانک‌ها»ست. گزینه بعدی نیز با فاصله ای‌کم، «دلالان و واسطه‌گران» است. بین این گزینه و گزینه بعدی یعنی «خودروسازان» اما فاصله‌ای زیاد برقرار است. در پاسخ به پرسش پنجم - چه کسی را مقصر عدم دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای می‌دانید - بیشتر شرکت‌کنندگان، به گزینه «سیاستگذار» رای داده‌اند. فاصله این گزینه با گزینه‌های بعدی شامل «خودروسازان» و «تقاضای غیر‌مصرفی» بسیار زیاد است.
در نهایت اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، در پاسخ به پرسش ششم - برای تغییر شرایط کنونی چه روش اصلاحی را پیشنهاد می‌کنید-، خروج دولت از خودروسازی را پیشنهاد داده‌اند.