بزرگنمایی:

تاج پرس /یزد
معاون دادگستری استان یزددر نشستی خبری با اشاره به 10 اتهام اول استان یزد از حیث ورودی پرونده به محاکم قضائی اظهار داشت: سرقت اکنون در رتبه اول قرار دارد و توهین، ضرب و جرح و ایراد ضربات بدنی در پی وقوع تصادف نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه بنگاه‌ها نقش واسطه‌گری دارند و مردم برای خرید و فروش به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، افزود: قولنامه‌های تنظیمی در بنگاه‌های املاک اسناد رسمی نیست.
محمدحسین رحیمی زاده بیان نمود:مردم خود باید توجه داشته باشند که بنگاه‌های املاک و خودرو، نقش واسطه دارند و خریدار و فروشنده یا مالک و مستأجر را به یکدیگر معرفی و کمیسیون دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: البته قولنامه ای که در بنگاه املاک صادر می‌شود نیز یک سند است اما سند رسمی نیست بنابراین اگر معامله با مشکل حقوقی مواجه شود، این سند همیشه نمی‌تواند مشکل گشا باشد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد یادآور شد: هزینه کردن برای یک سند رسمی از هزینه‌های بعدی پیشگیری می‌کند و به طور قطع در صورت بروز مشکل، هزینه‌های وکیل و دادرسی و … بسیار بیشتر است.
رحیمی زاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: یکی از حوزه‌هایی که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد به آن ورود کرده، بحث دعاوی خانوادگی است و در این راستا توانسته 25 درصد دعاوی خانوادگی را کنترل کند.
وی، پیشگیری رشد مدار که امروزه در دنیا دنبال می‌شود را نیز یکی از اقدامات این معاونت برشمرد و اظهار داشت: بر اساس این طرح بر دانش آموزان آسیب پذیر تمرکز شده اما به تدریج همه دانش آموزان زیر پوشش قرار می‌گیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تاکید کرد: معتقدیم اقدامات پیشگیرانه باید مستمر و آموزش‌ها باید اثربخش باشد تا بتوانیم در چند سال آینده، آثار را احساس کنیم.
وی درادامه  به تشریح برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد، جرایم حوزه مجازی وحمایت دستگاه قضائی از بزه دیدگان به ویژه زنان و کودکان پرداخت.