بزرگنمایی:

تاج پرس/تهران
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیح اله خداییان پیرامون طرح ارتقای اعتبار سندرسمی که امروز با حضور وی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اظهار کرد: مشکلی که در کشور ما وجود داشته و در کمتر کشوری وجود دارد رواج عقود و بخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول با اسناد عادی است که این امر موجب وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، فروش مال غیر، قطعه بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آن‌ها با سند عادی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و همچنین فرار مالیاتی می‌شود.

وی افزود: علاوه برآن، بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی، مرتبط با اسناد عادی است؛ مثلاً در سال بیش از یکصد هزار پرونده با عنوان الزام به تنظیم سند در مراجع قضایی مطرح می‌شود. بر این اساس با توجه به شناختی که ریاست قوه قضاییه نسبت به مشکلات ناشی از رواج معاملات با اسناد عادی دارند، ارتقای اعتبار اسناد رسمی را بعنوان یکی از محور‌های طرح تحول قوه قضاییه مصوب و این سازمان و معاونت حقوقی را ملزم کرد تا طرح مذکور را تدوین نمایند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پیش نویس این طرح با همکاری سازمان ثبت تهیه شده است و در صورت تبدیل مصوبه به قانون، از مشکلاتی که رواج اسناد عادی درجامعه ایجاد کرده است پیشگیری به عمل می‌آید.

هرگونه معامله با اسناد عادی راجع به  اراضی که سابقه ثبتی دارند، از درجه اعتبار ساقط می‌شود

خداییان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با تصویب این طرح چه تحولاتی در ثبت معاملات به وجود می‌آید، گفت: در این طرح اولاً مقرر شده است، کلیه عقود و معاملات راجع به املاک و اراضی که سابقه ثبتی دارند باید به موجب سند رسمی باشد و هرگونه معامله با اسناد عادی راجع به این اراضی از درجه اعتبار ساقط است.

وی افزود: مورد دوم اینکه وکالت در فروش یا انتقال مالکیت اموال مذکور باید در دفتر املاک الکترونیک اسناد به ثبت برسد، این در حالی است که قبلاً چنانچه وکالت در فروش داده می‌شد، چون درسوابق ثبتی ملک درج نمی‌شد امکان معامله معارض وجود داشت.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون بُعد سوم نیز بیان داشت: تاکنون دیده می‌شد که مالکیت ملک به دیگری منتقل می‌شد؛ اما با وکالت، یعنی کسی که وکالت درفروش داشت با اعطاء وکالت در انتقال، ملک را به دیگری منتقل می‌کرد و با وجود اینکه چندین نقل و انتقال صورت می‌گرفت، ولی مالیات و حق ثبت پرداخت نمی‌شد با این مصوبه جلوی این دور زدن‌های قانون گرفته می‌شود.

وصول استعلامات و کسر حقوق دولت، مالیات و حق التحریر بصورت الکترونیکی

خداییان تصریح کرد: نکته چهارم اینکه مقرر شد تمام استعلامات و کسر حقوق دولت، مالیات و حق التحریر بصورت الکترونیکی وصول شود.

وی تاکید کرد: مقرر شده است کلیه دستگاه‌های اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به استعلام از آنهاست به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت متصل شده و بصورت الکترونیکی و برخط پاسخ استعلامات را بدهند و این امر مانع سرگردانی اصحاب دعوا و مواجهه چهره به چهره مراجعان با کارکنان دستگاه شده و ضمن اینکه از مفاسد اداری جلوگیری می‌کند، ثبت معاملات و صدور سند را سرعت می‌بخشد.

مراجع قضایی هرگونه تصمیم راجع به املاک ثبت شده را باید به سازمان ثبت منعکس کنند

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از سوی دیگر دیده می‌شود که مراجع مختلفی در مورد املاک دارای سابقه ثبتی تصمیم می‌گرفتند، ولی نتیجه را به سازمان ثبت منعکس نمی‌کردند درنتیجه چنانچه استعلامی از سازمان ثبت درمورد آن ملک صورت می‌گرفت به آن تصمیم اشاره نمی‌شد و در عمل برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌شد؛ اما در این مصوبه مراجع قضایی و کلیه شورا‌ها و کمیسیون‌ها ملزم شدند هرگونه تصمیم راجع به املاک ثبت شده را به سازمان ثبت منعکس نمایند.

این مسئول عالی قضایی یادآور شد: در این طرح برای مراجعی که اعتبار اسناد رسمی را خدشه دار نمایند مجازات پیش بینی شده است، بعلاوه اگر کسی معامله‌ای با سندرسمی انجام دهد، ولی بعداً به هر علتی که ناشی از رفتار او نباشد آن معامله ابطال و خسارتی به خریدار وارد شود، بلافاصله شرکت بیمه خسارت او را پرداخت نموده و بعداً خسارت را از شخص مقصر مطالبه می‌نماید.

وضعیت اعتبار معاملاتی که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون با سند عادی صورت گرفته است

خداییان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا معاملاتی که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون با سند عادی صورت گرفته است اعتبار دارند یا خیر؟، گفت: نظر به اینکه تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه ممکن است معاملاتی با اسناد عادی روی اراضی و املاک ثبت شده صورت بگیرد برای این که مشکلی برای این معاملات ایجاد نشود مقرر شده است تمام کسانی که دارای سند عادی هستند باید ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون درسامانه‌ای که سازمان ثبت راه اندازی می‌کند آن‌ها را ثبت نمایند و درغیر این صورت فاقد اعتبار خواهند بود.

وی تاکید کرد: البته صرف ثبت اسناد عادی در آن سامانه هم موجب اعتبار بخشیدن به سند عادی نیست بلکه مهلتی به دارندگان آن اسناد داده شده است که بعد از ثبت در سامانه ظرف مدت 5 سال تکلیف آن‌ها را مشخص نمایند.

تکلیف مشاورین املاک چه می‌شود؟

معاون رییس قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که با این مصوبه تکلیف مشاورین املاک چه خواهد شد؟، ادامه داد: مشاورین املاک به فعالیت خود در نقش واسطه گری و دلالی ادامه خواهد داد و بعد از اینکه با واسطه آن‌ها طرفین عقد به انجام آن توافق کردند آن عقد در سامانه‌ای که ایجاد خواهد شد ثبت و به دفتر اسنادرسمی جهت تنظیم سندرسمی ارسال می‌شود.

سازمان ثبت تعداد دفاتر اسنادرسمی را به میزان موردنیاز افزایش می‌دهد

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با وضعیت پیش فروش آپارتمان‌ها بنابر این مصوبه، اظهار کرد: برای پیش فروش ساختمان اعم از آپارتمان و ... مقرر شده است که برای هر آپارتمان یا ساختمان یک پلاک ثبتی با شناسه یکتا منظور شود و این شماره در پروانه ساخت و گواهی پایان کار قید می‌شود و هرگونه نقل و انتقالی باید با استعلام از ثبت صورت بگیرد تا افراد سوء استفاده گر نتوانند یک ساختمان را به چند نفر بفروشند.

خداییان در مورد زیرساخت‌های اجرای این مصوبه و اینکه آیا دفاتر اسنادرسمی به تعداد کافی برای صدور اسنادرسمی وجود دارد؟، خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل مذکور در این طرح مقرر گردید که سازمان ثبت تعداد دفاتر اسنادرسمی را به میزان موردنیاز افزایش دهد و محدودیت‌های فعلی برداشته می‌شود.

گفتنی است، - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی موافقت کردند.به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد کارگروه و کمیسیون با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت در جلسه مورخ 6/11/98 با اصلاحاتی در عنوان متن تصویب شد.