تاج پرس
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و به نقل از
وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌و‌گو با
شبکه خبر تلویزیون به تشریح جزییات تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن پرداخت و گفت:
این طرح از هفته آینده قابل اجرا است و ثبت‌نام متقاضیان در سامانه وزارت
راه و شهرسازی انجام می‌شود.
او نکته مهم در خصوص این تسهیلات را، پرداخت کارمزد تسهیلات توسط
مستاجران عنوان کرد و افزود: اصل این تسهیلات از طریق مستاجر در اختیار
موجر قرار می‌گیرد و در پایان مدت قرارداد اجاره، تسهیلات به بانک
برگردانده می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی، حقوق‌بگیران ثابت را، جامعه واجد شرایط دریافت این
تسهیلات خواند و عنوان کرد: خانواده‌های پنج‌نفره، زوج‌های خانهاولی و
کسانی که به‌تازگی ازدواج کرده‌اند در اولویت اخذ این تسهیلات قرار دارند.
در گروه دوم نیز افرادی قرار دارند که تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی قرار
دارند.
او در خصوص مبلغ این تسهیلات نیز عنوان کرد: این مبلغ در کلانشهر تهران
50 میلیون تومان، در سایر کلانشهرها 30 و در شهرهای کوچک‌تر 15 میلیون
تومان در نظر گرفته شده است.
اسلامی برخورداری متقاضیان از اجاره‌نامه رسمی ملکی و سایر موارد مربوط
به تسهیلات مسکن ملکی(به استثنای محل تولد متقاضی) را از دیگر شروط پرداخت
این تسهیلات عنوان و خاطرنشان کرد: تسهیلات با معرفی‌نامه بنگاه املاک و
نیز کارفرمایی که حقوق متقاضی را پرداخت می‌کند به او پرداخت می‌شود و ضامن
دیگری برای اخذ این تسهیلات احتیاج نیست. در خصوص کارفرمای متقاضی نیز،
دارا بودن کد بیمه یا کد کارگاهی که نشان‌دهنده فعالیت آن کارگاه باشد،
ضروری است.
600 هزار نفر در اولویت نخست
او همچنین از احصاء 600 هزار نفر به عنوان اولویت نخست و واجد دریافت
کسب این تسهیلات خبر داد و گفت: این تعداد با توجه به اطلاعاتی که از
سامانه وزارت رفاه و نیز شناسایی آمار خانوارها شناسایی شده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به شرایط کرونا و مشکلات اقتصادی
که بر مستاجران و به‌ویژه مستاجران دارای عائله و نیز زوج‌های تازه
ازدواج‌کرده خانهاولی عارض شده است، این دو گروه در اولویت دریافت
تسهیلات کمک ودیعه مسکن قرار داده شده‌اند.
او در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه این تسهیلات تا چه اندازه مشکلات
مستاجران را حل خواهد کرد، پاسخ داد: اساس کمک وزارت راه و شهرسازی در این
خصوص مصوبه سیاستی، برای کنترل لجام‌گسیخته رشد مبلغ اجاره‌بها بود. پایشی
که پس از تصویب و اجرای این مصوبه انجام شده است نشان می‌دهد که این مصوبه
به‌‌خوبی افزایش لجام‌گسیخته را مهار و کنترل کرده است. البته موارد نادری
نیز بوده که بین مالک و مستاجر توافق نشده است. بر اساس آن مصوبه موجر،
زمانی می‌تواند با حکم قضایی، خواهان تخلیه واحد شود که مستاجر به تعهدات
خود عمل نکرده باشد و شورای حل اختلاف نیز این موضوع را احراز کرده باشد.
همچنین زمانی که موجر واحد را به‌صورت رسمی فروخته و کد رهگیری دریافت کرده
باشد نیز حکم تخلیه منزل صادر می‌شود. بنابراین رشد حباب‌گونه‌ای که قیمت
اجاره‌بها پیدا کرده بود با آن مصوبه مهار شد.
او گفت: لیست اولویت‌های نخست دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن را تا
جایی‌که زمان و منابع اجازه دهد، به جلو می‌بریم و اگر منابعی داشتیم، به
لیست اولویت دوم ورود می‌کنیم که خانواده‌های با جمعیت کمتر را پوشش
می‌دهد.
20 هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات کمک ودیعه/ نرخ تسهیلات 13 درصد
اسلامی منابع این طرح را 20 هزار میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: این
مبلغ از محل منابعی که برای کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا تخصیص داده
شد، تامین شده است. نکته مهم نیز این است که کارمزد تسهیلات 13 درصد است و
این عدد نیز به ملاحظات نظام بانکی مربوط می‌شود.
او با اشاره به اینکه مبلغ در نظر گرفته‌شده برای پرداخت تسهیلات در
تهران در ابتدا 70 میلیون تومان بود، افزود: با توجه به ملاحظات بانک و
نیاز به دو ضامن برای پرداخت این مبلغ و نیز برای اینکه شرایط سهل‌تری برای
متقاضیان ایجاد کنیم، این عدد به 50 میلیون تومان تغییر کرد و تلاش شد که
شرایط ساده‌تری برای پرداخت در نظر گرفته شود تا مردم زودتر تسهیلات را
دریافت کنند.
افزایش 800 درصدی صدور کد رهگیری
عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برخورداری از
کد رهگیری از الزامات دریافت این تسهیلات است، تحولی در این حوزه نیز شاهد
بودیم و پایش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، صدور کد رهگیری در این بخش 800
درصد رشد داشته است. بنابراین بازنده‌سازی و احیاء کد رهگیری نیز کمک
می‌کند تا معاملات حقیقی‌تر باشد و بتوان به آن اعتماد کرد. گزارش‌هایی که
از اتحادیه املاک و میزان صدور کد رهگیری گرفته‌ایم، نشان می‌دهد، حجم
مراجعات برای تمدید اجاره‌نامه‌ها، کاهش یافته است. گزارش‌هایی که از
شرکت‌های حمل و نقل و جابجایی اثاثیه منازل دریافت کرده‌ایم نیز کاهش 89
درصدی میزان نقل و انتقال اثاثیه را نشان می‌دهد.
او در خصوص تاثیر این تسهیلات در بازار اجاره نیز گفت: با توجه به شیوع
ویروس کرونا برای ما مهم است که با کاهش تعداد اثاث‌کشی میزان شیوع ویروس
نیز کاهش یابد. ستاد ملی مقابله با کرونا نیز مصوبه‌ای در این خصوص دارد که
برای جلوگیری از انتقال ویروس باید اسباب‌کشی منازل که از دلایل اصلی
انتقال کرونا به شمار می‌رود تا سه‌ماه پس از پایان کرونا متوقف شود.
بنابراین تلاش‌ها در این حوزه کاستن و توقف از حجم اثاث‌کشی منازل است و
اقداماتی نظیر تسهیلات کمک ودیعه مسکن نیز در این راستا پیش‌بینی شده است.