تاج پرس
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول
رییس جمهور با تأکید بر اینکه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون
اساسی مسئولیت هماهنگی و برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را بر عهده
دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایه
گذاری و خصوصی سازی انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده
داریم.
دکتر جهانگیری افزود: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی
مقام معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می رفت که بن
بست های بزرگی از پیش روی بخش خصوصی برداشته و برای فعالان اقتصادی و بطور
کلی برای اقتصاد کشور افق گشایی شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه باید همزمان با ابلاغ سیاست ها و
برنامه ریزی ها برای رشد بخش خصوصی، فرهنگ سازی لازم در جامعه نیز انجام می
شد، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید به گفتمانی غالب
در کشور تبدیل شود و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان انسان هایی
شریف در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه گذاری خود به دنبال توسعه
اقتصادی و اشتغالزایی در کشور هستند.
وی با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر معرفی
می کنند تصریح کرد: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج
پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه ها بی
حرمتی شود.
دکتر جهانگیری در ادامه جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و
دارایی در خصوص عملکرد هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، این گزارش را
مثبت ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارش ها روند صدور برخی مجوزها و
استعلامات کاهش چشمگیری داشته و از 56 روز به 4 روز رسیده اتفاقی مبارک و
گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته باید همپای کاهش فرایند صدور
مجوزها، سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر
تعیین شود که لازم است، هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در این زمینه
نیز فعال باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد
تدوین کند.
دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به سخنان برخی از اعضای جلسه در انتقاد به
افرادی که اراضی و دارایی هایی را از دولت دریافت کرده اند اما هیچ اقدام
اقتصادی و سرمایه گذاری در آن انجام نداده اند، تصریح کرد: بلوکه کردن
سرمایه ها و دارایی های دولت اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که
برای افراد تنظیم می شود زمان مشخصی تعیین گردد تا اگر در مدت معین شده کار
و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند.
معاون اول رییس جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست این موضوع را
در هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار دهند و
پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری از بلوکه شدن دارایی ها و سرمایه های کشور به
دولت ارائه دهند.
دکتر جهانگیری همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس خواست
با توجه به اینکه مردم به بازار سرمایه اعتماد کرده اند و این بازار در
ایام اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفیت از آن حراست و
مراقبت کنند تا دغدغه ای برای مردم وجود نداشته باشد. البته به صورت طبیعی
بورس دارای ریسک است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رییس سازمان بورس و
اوراق بهادار، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق تعاون ایران و رییس
سازمان خصوصی سازی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
گزارشی از عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه
کرد.
در این گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام شده از سوی هیئت مقررات زدایی و
بهبود کسب و کار اشاره شد که بخشی از این آثار عبارت بودند از: کاهش زمان
صدور مجوزها، تقلیل هزینه کسب و کارها، حذف مراجعات حضوری مردم، تسهیل در
فرایند اخذ پروانه کسب صنفی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد
فیزیکی، تسهیل در شرایط و فرایند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی.
در ادامه این گزارش همچنین به برخی از مهم ترین چالش های پیش روی هیئت
مقررات زدایی و بهبود کسب و کار پرداخته شد و اعضای جلسه در خصوص مقررات
زدایی و بهبود کسب و کار به بحث و بررسی پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.