بزرگنمایی:

تاج پرس
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 2. پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات (موضوع بند «الف» ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار)» آورده است؛ شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال 1390 به موجب ماده (75) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و به موجب بند «الف» ماده (11) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» (مصوب بهمن 1390) موظف شد در جهت بهبود محیط کسب وکار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد.

بنابراین گزارش،از مجموع 133 دستورجلسه یا موضوع بررسی شده خارج از دستور طی 90 جلسه شورای گفت وگو، 37 مورد به طور خاص به یک یا چند قانون یا مقرره مربوط است و منجر به مصوبه یا تصمیمی درخصوص آنها شده و 10 مورد پیشنهاد اصلاح مقرره، اعم از تصویبنامه، بخشنامه و دستورالعمل، بیشترین حجم فعالیت شورای گفت وگو را در میان انواع دیگر پیشنهادهای مقرراتی (ازجمله پیشنهاد اصلاح قانون، تأکید بر اجرای قانون، پیشنهاد تدوین طرح یا لایحه) به خود اختصاص داده است. یکی از نتایج مهم پژوهش حاضر، کم تعداد بودن دستورجلسات و مصوباتی است که به طور مستقیم به قوانین و مقررات باز می گردد. این در حالی است که چنین پیش فرضی وجود دارد که شورای گفت وگو، بیشترین وقت و توان خود را مصروف بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات می کند. عدم اقدام شورای گفت وگو برای ورود به فرایند اصلاح مقررات و همچنین دستاوردهای معدود شورا در مواردی که به موضوع اصلاح یا حذف مقررات ورود کرده، نشانگر موانع متعدد در انجام این تکلیف است.

براساس این گزارش بررسی مواردی که در این هشت سال و نیم در دستور شورای گفت وگو قرار گرفته نشان می دهد در این سال‌ها، «تصویب مقرره» بیشتر در دستور شورای گفت وگو بوده و این شورا از اجرای کارویژه اصلی خود، یعنی تبیین و پیگیری درخواست های متقابل فعالان اقتصادی از دولت (بند «پ» ماده (11) قانون بهبود...) غافل مانده است؛ بر این اساس می توان گفت اراده قانونگذار از تشکیل شورای گفت وگو محقق نشده است.

متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.