شماره598/79016 1398/10/3
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1398/6/11 مجلس که با عنوان طرح دوفوریتی الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره129136 1398/10/8
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هشتم مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/9/20 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 598/79016 مورخ 1398/10/3 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
ماده واحده ـ به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولید کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلاتگیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکردهاند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
1ـ در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
2ـ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از 1393/1/1 منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 1393/1/1 منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.
3ـ مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود.
4ـ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، بهترتیب، پنج میلیارد(5.000.000.000)ریال و بیست میلیارد(20.000.000.000)ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین میشود.
5 ـ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد،
مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
6 ـ تسهیلاتگیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه 1398 مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثرظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه 1399 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه نماید.
7ـ قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
8 ـ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 1399 بهبعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند.
9ـ حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.
تبصره ـ کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/9/20 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی