بزرگنمایی:

در پنجمین نشست “کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید” اتاق بازرگانی تهران، ادامه بررسی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفت. در این نشست، همچنین گزارش کارگروه تخصصی بررسی مسایل و مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی قرائت شد.‏
‏ در ابتدای این نشست و پیش از آغاز این مباحث، محمدرضا ‌نجفی‌منش که ریاست کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید را برعهده دارد، یکی از مسایل مالیاتی فعالان اقتصادی را پیش کشید و با اشاره به ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم گفت: فعالان اقتصادی برای هرگونه فعالیتی باید مفاصاحساب مالیاتی دریافت کنند؛ در حالی که خواسته ما این است که این گواهی برای یک دوره زمانی شش ماهه یا یک ساله اعتبار داشته باشد که فعالان بخش خصوصی مجبور نباشند برای هر فعالیتی پروسه دریافت مفاصا را طی کنند. این خواسته را از معاونت کسب و کار اتاق تهران داریم که نامه‌ای برای طرح مساله و حل آن، جهت ارسال به مراجع ذیصلاح تهیه کند.‏
نجفی‌منش در ادامه به یکی از مسایل بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: کارفرمایان به دلیل مشکلات اقتصادی، در مقاطعی ممکن است قادر به پرداخت حق بیمه کارگران خود در وقت مقرر نباشند. سازمان تامین اجتماعی نیز به محض عدم پرداخت حق بیمه، دفترچه بیمه کارگر را به حالت تعلیق در‌می‌آورد. کارگری که سال‌ها، حق بیمه پرداخته و ناگهان با این چالش مواجه ‌می‌شود. حال آنکه مسایل اقتصادی موجب عدم ایفای تعهدات از سوی کارفرما شده و در نهایت نیز آنان حق بیمه کارگران را ‌می‌پردازند.‏
‏ او با بیان اینکه این اقدام سازمان تامین اجتماعی غیرقابل توجیه است، به مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی‌ اتاق تهران نیز ماموریت داد که نامه‌ای برای حل این مساله تهیه کند تا برای نهادهای ذیربط ارسال شود.‏
‏**ضرورت گشایش ‌ال‌سی ریالی و ارزی
در ادامه این جلسه، علی اصغر اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس که از جلسات پیشین این کمیسیون، بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را آغاز کرده بود، به ادامه این کار پرداخت. او در بخشی از توضیحات خود روی ماده 7 این قانون دست گذاشت که به گشایش ال‌سی ارزی به نفع سازندگان داخلی اشاره داشت. اژدری بر این عقیده بود که بخش خصوصی در این زمینه باید مطالبه بالایی داشته باشد. او افزود: به موجب این قانون،کارفرما به نام پیمانکار ایرانی ‌می‌تواند ‌ال‌سی ارزی بازکند.‏
در همین حال، مهدی فنایی، عضو این کمیسیون با اقبال به این ماده قانونی گفت: اگر اتاق تهران بتواند، گشایش ‌ال‌سی ریالی و ارزی را نهادینه کند، بخش بزرگی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف خواهد شد.‏
‏ احمد تشکینی نیز که از معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود، گفت که با توجه به عضویت معاون طرح و برنامه این وزارتخانه در شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و شورای پول و اعتبار، خواسته‌ها و مطالبات فعالان بخش خصوصی از طریق این شوراها قابل پیگیری است.‏
در ادامه، اژدری به ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی نیز اشاره کرد. این ماده قانونی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را معاف از مالیات عنوان کرده است. در همین حال علیرضا فتحی از اداره اقتصاد و دارایی استان تهران اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی در تاریخ سوم تیرماه سال جاری، اجرای این ماده را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده است. او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت که به موجب ماده 3 قانون رفع موانع تولید، امکان تهاتر مطالبات بنگاه‌های اقتصادی از دولت با بدهی‌های مالیاتی فراهم است.‏
در ادامه این جلسه، گزارش کارگروه تخصصی بررسی مسایل و مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون با اشاره به اینکه “بحران صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق تامین اجتماعی” به عنوان یکی از شش ابرچالش اقتصاد ایران شناخته ‌می‌شود، ادامه داد: مقرر شد یک کارگروه تخصصی با همکاری سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده و موضوعات بر اساس اولویت و اهمیت مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی ارائه شود.‏
او با اشاره به علایم نزدیک شدن به مرز بحران در صندوق‌های بازنشستگی، گفت: کاهش مستمر نسبت پشتیبانی صندوق‌ها و به طور خاص کاهش این نسبت به عدد حدود پنج در سازمان تامین اجتماعی، کسری سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری‌های جاری و اخذ وام و فشار بر کارفرمایان جهت پوشش کسری، تراز منفی صندوق بیمه بیکاری، ورشکستگی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، تایید وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در نتایج مطالعات اکچوئری و پژوهش‌های بیمه‌ای انجام شده در سطوح داخلی و بین‌المللی، بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها و ارائه خدمات بیمه‌ای ضعیف و نارضایتی مردم در اثر کمبود منابع از جمله این علایم هستند.‏
‏ اصابتی سپس به علل بروز این علایم اشاره کرد و گفت: انتقال جمعیتی (افزایش سن جمعیت)، محدود بودن سطح پوشش بیمه‌های بازنشستگی نسبت به جمعیت در سن کار کشور، پایین بودن سن بازنشستگی مردان و زنان در ایران نسبت به سن امید به زندگی، پایین بودن سن موثر بازنشستگی و اعطای بازنشستگی‌های زودرس و عدم تامین کسور پرداخت شده برای این مدت بخشی از این دلایل است.‏
کارشناس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران در ادامه به بررسی راهکارها برای حل این مساله پرداخت و گفت: راهکارها را ‌می‌توان به کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با توجه به حوزه تاثیرگذاری آنها در قالب اصلاحات پارامتریک، ساختاری و سیستماتیک تقسیم بندی کرد. از آنجا که همواره اصلاحات پارامتریک مورد نظر بوده و مباحث زیادی در خصوص آنها مطرح شده، اعضای کارگروه، اولویت را اصلاحات ساختاری دانسته و چه بسا بتواند در صورت انجام‌پذیری، اثر انجام اصلاحات پارامتریک را نیز بهبود بخشد.‏
‏ او ادامه داد: راهکاری که در قالب اصلاحات ساختاری قابل طرح است، اصلاح ساختار تامین اجتماعی و ایجاد اصل سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی از طریق احیای شورای عالی تامین اجتماعی است. لذا بر اساس توافق کارگروه در اولویت اول، اصلاح ساختار تامین اجتماعی با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در سازمان و احیای شورای عالی تامین اجتماعی طبق طرح پیشنهادی کانون عالی کارفرمایی و کارگری مورد نظر است. همچنین بازنگری در نقش مدیریتی و نظارتی دولت بر سازمان تامین اجتماعی و به عبارتی تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان مورد تاکید است.‏
اصابتی ادامه داد: از آنجا که بیش از یک‌سوم بازنشستگی‌های پیش از موعد شامل بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی در قالب قوانین بودجه سنواتی و تکلیفی، بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع و بازنشستگی کارکنان دولت و سایر از سوی مجلس و دولت بر صندوق تحمیل شده است، لذا چاره‌اندیشی در این زمینه ضرورت دارد.‏
اصابتی در ادامه پیشنهاداتی را نیز برای اثربخشی این راهکارها ارائه کرد و در ادامه، مقرر شد که اعضای کمیسیون دیدگاه‌های خود را در ارتباط با این گزارش ارائه کنند تا در جلسه آتی مورد جمع‌بندی قرار گیرد و به عنوان راهکارهای پیشنهادی کمیسیون برای حل مساله صندوق تامین اجتماعی به مسئولان ارائه شود.‏