به
گزارش ایسنا، در حالی که از اسفندماه سال گذشته علیرغم رسم همه ساله
بازار خودرو که در ایام نزدیک به عید نوروز قیمت خودرو در بازار رشد قابل
توجهی پیدا می‌کرد، اما بازار خودرو هم از گزند کروناویروس در امان نماند
و این ویروس دامن بازار خودرو و فروشندگان آن را که به دریافت سود بیشتر
در اواخر سال دل بسته بودند، گرفت. در روزهای پایانی سال 1398 تا کنون
بازار خودرو روز به روز از مشتری خالی‌تر شد؛ تا جایی که اکنون سطح معاملات
در بازار در حدود صفر شده است.
سال گذشته در شرایطی که برخی دارندگان و فروشندگان، خودروهای خود را نگه
داشته بودند تا در روزهای پایانی سال آنها را به بازار عرضه کره و سود
بیشتری ببرند، اما خالی شدن بازار از خریدار سبب شد فعالان خرد این حوزه از
خطر ورشکستی احساس نگرانی کرده و حتی حاضر شوند زیر قیمت بازار، خودروی
خود را بفروشند و اینگونه بود که روزهای پایانی سال، قیمتها در بازار با
افت مواجه شد.
اما این افت قیمتها در بازار خودرو یک ماه هم دوام نداشت! از اواخر
فروردین ماه بود که علیرغم اینکه سطح معاملات همچنان بسیار پایین بود اما
قیمتها مجدد روند صعودی را در پیش گرفت و استارت افزایش قیمتها زده شد. پس
از آنکه شیب صعود قیمت خودرو در بازار تند و صدای اعتراض مسئولان و
نهادهای نظارتی بلند شد، رضا رحمانی- وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت)
در جلسه بررسی وضعیت بازار، به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم
بازار 24 ساعت مهلت داد تا در اقدامی مشترک بازار خودرو را ساماندهی کرده و
جلوی آشفتگی‌ها را بگیرند. در پی این موضوع رییس سازمان حمایت
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت
قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد که برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار
با فرمول قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر 10 درصد سود محاسبه خواهد شد و
هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گرانفروشی بوده و
بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد؛ وعده‌ای که هیچگاه عملیاتی
نشد!
باتوجه به اینکه پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو
از بهمن سال 1397 قیمت رسمی محصولات خودروسازان دیگر تغیری نکرده بود؛ حال
با بازگشت مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، تصمیم گرفته شد که
قیمت‌های جدید خودروها اعلام شود. براین اساس قرار شد که نسبت به قیمت‌های
17 دی سال 1397 ستاد تنظیم بازار، 23 درصد به قیمت کارخانه یی خودروهای
سایپا و 10 درصد به قیمت کارخانه یی محصولات ایران‌خودرو اضافه شود و برای
فروش خودرو به مشتریان محدودیت‌هایی نظیر هر کد ملی یک دستگاه خودرو،
محدودیت سنی بالای 18 سال و نظایر آن که به مرور بحث قرعه‌کشی‌ها و طرح‌های
فروش به آنها اضافه شد، مدنظر قرار گرفت.
با بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذای خودرو و تصمیم به افزایش قیمت
رسمی خودروها، مسئولان گمان می‌کردند که گره التهابات بازار خودرو باز
خواهد شد و بازار رنگ و بویی آرام به خود خواهد گرفت، اما با برکناری وزیر
صمت، معادلات پیچیده تر شد. قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت به خودروسازان
ابلاغ شد اما گره بازار خودرو باز که نشد هیچ، التهابات بیشتر نیز شد؛
چراکه به دنبال ادامه افزایش قیمتها و جذابیت خرید و فروش، براساس تصمیم
سرپرست پیشین وزارت صمت (حسین مدرس‌خیابانی) ثبت‌نام و قرعه‌کشی برای توزیع
و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی برای بهبود وضعیت بازار تا عید فطر اجرا
شد. این تصمیم که به گفته مسئولان کمیته خودرو " در جهت عادلانه‌سازی نحوه
توزیع خودرو به مشتریان با قیمت کارخانه‌ای" گرفته شده بود، التهابات جدیدی
به وضعیت پیشین صنعت خودرو اضافه کرد. حال تب‌وتاب "امتحان کردن شانس"
برای خرید خودرو از خودروسازان هم به میان آمده بود؛ هرچند که برای هر
مرحله از طرح‌های فروش شامل فروش فوق‌العاده خودروسازان با موعد تحویل
حداکثر سه ماه و همچنین پیش‌فروش‌های یکساله خودروسازان، محدودیت‌هایی هم
برای ثبت‌نام در نظر گرفته شد.
با همه این اوصاف در این گزارش به این موضوع پرداخته شده که
باتوجه به اینکه پس از افزایش رسمی قیمت خودروها، همچنان خودروسازان و
بسیاری از صاحب‌نظران این صنعت معتقد بودند که قیمتها همچنان واقعی نیستند
و شورای رقابت تصمیم به افزایش قیمت محصولات خودروسازان به صورت فصلی
گرفت؛ تاکنون به طور میانگین چند درصد به قیمت رسمی خودروها اضافه شده است؟
همچنین چرایی افزایش قابل توجه قیمت خودروها در بازار طی دو هفته اخیر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در این رابطه فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا، با
بیان اینکه در مجموع تغییرات افزایش رسمی قیمت خودروها توسط شورای رقابت
برای برخی خودروها 40 تا 50 رصد و برای برخی دیگر تا 130 درصد هم بوده است؛
اظهار کرد: به طور مثال وانت آریسان که حدود 18 ماه قیمت مصوب آن تغییری
نکرده بود، ناگهان از 50 میلیون تومان تا 120 میلیون هم پیش رفت؛ اما آنچه
که در این میان حائز اهمیت است، قیمت خودرو در بازار است که تا به امروز
دقیقا مشمول 100 درصد افزایش شده است.
وی افزود: اکنون قیمت هر خودرو به صورت میانگین به دو برابر قیمت آن
در اسفند سال گذشته رسیده است؛ بنابراین تورم سالانه برای بازار خودرو،
عددی در حدود 240 تا 250 درصد نسبت به اواخر تابستان سال گذشته شده که از
جمله سنگین‌ترین نرخ‌های تورمی بوده که در طول تاریخ خودروسازی ایران اتفاق
افتاده است و به یاد نداریم که ظرف یک سال چنین افزایش قیمت‌هایی رخ داده
باشد.
زاوه خاطرنشان کرد: البته باید توجه کرد که شروع این نقطه تورمی، شهریور
1398 نبوده است. رجوع به مرجع تورمی نشان می‌دهد که از دی ماه سال 1396 که
آغاز داستان‌ها و التهابات بازار خودرو تا تیرماه 1397 که تحریم‌ها آغاز
شد، نرخ تورم بخشی ظرف مدت کمتر از دو سال، عددی حدود 500 درصد بوده و
قیمتها بیش از پنج برابر رشد داشته است و این یکی از بدترین نرخ‌های تورمی
است که در طول تاریخ آماری در بانک مرکزی در یک کالا اتفاق افتاده است.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه وضعیت فعلی از آشفته‌ترین
وضعیت‌های تورمی در کل تاریخ مدون پولی ماست، در رابطه با افزایش قیمت‌های
بی‌سابقه اخیر گفت: تغییرات قیمتی خودروها طی روزهای اخیر که به صورت بخشی
ایجاد شده است چند دلیل دارد. علاوه براینکه با منفی شدن بورس، سرمایه‌ها
به سمت خودرو سوق پیدا کرده است، به علت کندی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی،
بحث تولید خودروهای ناقص نیز مطرح بوده و تکمیل آنها با مشکل مواجه شده
است.
زاوه ادامه داد: این در حالی است که روال تامین مالی خودروسازان نیز از
لحاظ ساختاری دچار اشکالات اساسی است و همه این‌ها باعث شده که مجددا فنر
قیمت خودرو در رفته و شاهد افزایش‌های این چنینی باشیم. ضمن اینکه تمام این
موارد ناشی از بی‌انضباطی مالی در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و
همچنین بی‌انضباطی پولی در بانک مرکزی است. البته با توجه به تصمیم بانک
مرکزی مبنی بر کمک 100 میلیون دلاری به سازمان بورس، به زودی باید منتظر
جهش 20 تا 30 درصدی قیمتها هم باشیم.
به اعتقاد وی مهمترین اقدامی که در حال حاضر برای کنترل قیمتها
می‌تواند صورت گیرد، مربوط به حوزه اقتصاد کلان است. دولت بایستی بسیار
سریع یک برنامه ریاضتی اقتصادی طرح کرده و تمامی هزینه‌های مازاد خود را
قطع کند. هیچ هزینه مازادی نباید در کشور وجود داشته باشد و تمامی نهادها و
سازمان‌هایی که به ظاهر برای نظارت شکل گرفته اما جز هزینه بری فایده
دیگری ندارند، حذف شوند تا بار مالی سازمانی دولت کاهش یابد.
این کارشناس افزود: در کنار آن منبع تامین پول دولت برای هزینه‌های
روزمره از منابع مجازی نیز باید متوقف شود. بایستی در ترکیب وزارت اقتصاد و
سازمان برنامه و بودجه تغییراتی ایجاد شود و افرادی وارد شوند تا با
انقباض مالی، وضیعت آشفته فعلی را بهبود دهند.
با ریزش بورس، سرمایه‌داران به حفظ سرمایه خود می‌اندیشند؛ کجا بهتر از خودرو؟!
امیرحسن کاکایی- عضو هیات مدیره دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت - نیز
در ارتباط با وضعیت این روزهای بازار خودرو و افزایش قیمتها اظهار کرد: تا
زمانی که سیاست‌گذار خودرویی بخواهد به‌جای اصلاح رویه‌های غلط در تولید،
تمام توجه خود را متمرکز عرضه و مدیریت بازار کند، وضعیت بازار به همین
صورت باقی خواهد ماند. اگر قرار است خودرویی با قیمت مناسب به مردم تحویل
دهند، باید به فکر تامین منابع آن نیز باشند.
وی ادامه داد: طی ماه‌های گذشته بازار بورس به شدت فعال پیش رفته و
ارقام بالایی از سرمایه‌های سرگردان مردم را به خود جذب کرده است؛ بنابراین
قابل پیش بینی بود که با ریزش بورس، قیمت کالاهای سرمایه‌ای همچون خودرو
با افزایش روبه رو شود. از سوی دیگر نرخ ارز نیز در این ماجرا بی‌تاثیر
نخواهد بود و چنانچه نرخ دلار در محدوده فعلی نوسان داشته باشد، امکان دارد
که قیمت خودرو باز بالاتر رود اما اگر دلار افت کند، قیمت خودرو نیز روال
کاهشی به خود خواهد گرفت.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ضمن اشاره به اینکه
در طول سه سال گذشته حداقل به تعداد دو میلیون دستگاه از تقاضای بازار
خودرو عقب مانده‌ایم تاکید کرد: ایجاد فرآیندهایی همچون ثبت‌نام و قرعه‌کشی
و ایجاد محدودیت برای واقعی‌سازی تقاضاها از جمله اقدامات کنترلی است که
بازار دلالان را پر رونق‌تر خواهد کرد؛ لذا بایستی تمام تلاش و توان خود را
در جهت افزایش تولید و تحقق شعار سال به کار گیریم.
کاکایی تصریح کرد: زمانی که نهادی همچون شورای رقابت قیمت خودرو تعیین
می‌کند اما به مشکلات خودروسازان همچون عدم تخصیص ارز، نبود قطعات و افزایش
شمار خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان و نظایر آن توجهی ندارد، از
بازار نیز انتظاری جز افزایش قیمتها نمی‌رود. در حال حاضر باتوجه به
مشکلات تامین نقدینگی، قطعه‌سازان نیز به دردسر افتاده و در ایفای تعهد خود
برای خودروسازان وا خواهند ماند.
این کارشناس صنعت خودرو، راه نجات این صنعت و بازار آن از آشفتگی را رفع موانع تولید و تامین نقدینگی‌ها می‌داند.
نوسانات ارزی، نداشتن سقف قیمت خودرو و عرضه ناکافی؛ سه عامل اصلی افزایش قیمتها
در رابطه با اوضاع فعلی بازار خودرو و افزایش یکباره قیمتها، سعید
موتمنی- رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران- نیز معتقد
است که افزایش قیمتها به سه عامل اصلی نوسانات ارزی، عرضه ناکافی
خودروسازان و نداشتن سقف قیمتی برای هر خودرو و در حقیقت تعیین قیمت دلخواه
از سوی دارندگان خودرو بازمی‌گردد.
وی گفت: سیاست‌های وزارت صمت و شورای رقابت در صدور مجوز افزایش قیمتها
به صورت فصلی، علاوه براینکه انتظار تورمی را در بازار خودرو افزایش داد و
دارنده خودرو را به امید فروش با قیمت بالاتر در فصل بعدی، از عرضه منصرف
کرد، معادلات اقتصادی را هم برهم زد.
به گفته او در حالی که بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد و هیچ
خریدار و فروشنده‌ای در آن وجود ندارد، اما دارندگان خودرو با اعلام
قیمت‌های ساختگی در بازار نسبت به افزایش قیمتها اقدام کرده‌اند. ضمن
اینکه نوسانات ارزی نیز بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروها در بازار شده
است. از سوی دیگر زمانی که سقف قیمتی برای یک خودرو در بازار وجود نداشته
باشد، فروشنده خودرو به هر قیمتی که تمایل داشته باشد خودروی خود را به
فروش می‌گذارد.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نوسانات نرخ ارز
را نیز از جمله دلایل اصلی آشفتگی بازار خودرو دانست و در رابطه با میانگین
افزایش قیمتها در نیمه اول امسال اظهار کرد: به طور تقریبی از اسفند سال
گذشته تاکنون قیمت خودروها اعم از داخلی و وارداتی نزدیک به 80 درصد افزایش
یافته اما در هفته اخیر قیمتها ساعتی تغییر می‌کردند.
نحوه توزیع خودرو مشکل دارد...
همچنین در رابطه با وضعیت فعلی بازار خودرو، رضا شیوا -رییس شورای
رقابت- ضمن تاکید براینکه وظیفه این شورا تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص
کردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است، معقد است که قیمتها باید
متعادل تعیین شوند تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
به گفته وی از اردیبهشت امسال که مجددا قیمت‌گذاری خودروها از سوی وزارت
صمت به شورای رقابت بازگردانده شد، حدود 14 ماه می‌شد که افزایش قیمتی
برای خودروها در کارخانه اعمال نشده بود؛ در حالی که خودروسازان تمایل به
دریافت سود 17 درصدی داشتند اما شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را
حدود 10 درصد در نظر گرفته و قیمت‌های اعلامی هم برای مصرف‌کننده و هم
تولیدکننده عادلانه است.
شیوا ریشه وضعیت فعلی بازار را در نحوه توزیع نامناسب خودرو دانسته و با
بیان اینکه اگر خودرو عادلانه توزیع شود، شاید مشکلات تا حدودی حل شوند
افزود: قیمت تعادلی اعلام شده از سوی شوای رقابت برای هر خودرو با قیمت
خودروها در بازار آزاد اختلاف زیادی دارد اما وظیفه شورای رقابت در رابطه
با کالاهای انحصاری همچون خودرو اعلام قیمت عادلانه است؛ لذا بایستی متقاضی
واقعی را پیدا کرد؛ بطوریکه شروط زیادی هم مبنی بر اینکه چه کسانی
می‌توانند از قیمت عادلانه استفاده کنند، گذاشته شد اما آیا تمام منتخبان
شیوه قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودروسازان، همان متقاضیان واقعی هستند؟
قیمت خودرو کاذب و هیجانی بالا رفت
مهدی صادقی نیارکی- معاون صنایع وزارت صمت- نیز معتقد است که قیمت خودرو در هفته گذشته و هفته جاری کاذب و هیجانی بوده است.
به گفته وی عده‌ای سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند؛ بنابراین
قطعاً این قیمتها شکسته خواهد شد و افرادی که در این شرایط وارد بازار
خودرو شدند حتماً زیان خواهند کرد.
نیارکی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه شورای نظارت بر فضای مجازی نظارت
می‌کند و با دستور قضایی سایت‌های قیمت گذاری خودرو متوقف شده‌اند، اما
همچنان در فضای مجازی برخی از صفحات با تعداد افراد دنبال‌کننده بالا هر
روز اقدام به قیمت‌سازی کرده و قیمتها را کاذب افزایش می‌دهند که در نهایت
بازار را متشنج می‌کند.
دست بسته سازمان تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی خودرو
این در حالی است که سخنگوی سازمان تعزیرات ضمن تاکید براینکه مبنای قیمت
خودرو، نرخ اعلامی شورای رقابت است گفت: زمانی گرانفروشی مصداق پیدا
می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات مشخص باشد. تا وقتی که در عرضه، سقف قیمت
مشخص نشده و حدود قیمت تعیین نشده باشد، نمی‌توانیم اسم آن را گرانفروشی
بگذاریم. از آنجایی که سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده، بنابراین از نظر
قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گران‌فرشی بسته
است
وی افزود: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو نشان می‌دهد که نه
خودروساز از این قیمتها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای دلال و
واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود بالایی به جیب می‌زنند.
انتهای پیام