بزرگنمایی:
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد اشتغال صنعتی یزد را مهاجران تشکیل می دهند، گفت: با این سرعت تغییر و افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، سود تعطیلی کارخانه از تولید برای صنعتگران بیشتر است.
تاج پرس/یزد
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، چهل و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمدعلی طالبی استاندار، مجمع نمایندگان استان و مسئولان شهری و استانی و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی استان یزد برگزار شد.
سیدعلی اکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد در این نشست که به بررسی مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان استان یزد پرداخته می شد، اظهار داشت: استان یزد که حدود یک میلیون 100 هزار نفر جمعیت دارد استانی کویری است و از اغلب مواهب طبیعی از جمله آب و جنگل بی بهره است و تنها کار، سخت کوشی و تلاش مردم این استان را توسعه داده است و از دیرباز و صدها سال است که مهمترین راه تامین معاش مردم یزد را تولید و صنعت تشکیل داده به گونه ای که نزدیک 50 درصد اشتغال استان ازناحیه صنعت است درحالیکه میانگین اشتغال صنعتی در کشور32 درصد است.
به جای تنبیه، موانع را از سر راه بخش تولید و صنعت کنار زنید!
وی ادامه داد: سال هاست تمام سران کشور بر حمایت از صنعت و تولید به درستی تاکید می کنند چرا که صنعت بیشترین اثر چند برابرکنندگی سرمایه ورودی را دارد همینطور هر اشتغال صنعتی یک تا دونفر اشتغال جانبی با خود می آورد لذا باید این بخش را تقویت کرد، موانع را از سر راهش برداشت و از آن حمایت کرد نه اینکه هر کس از راه می رسد بخش مولد را تنبیه کند.
بار سرریز بیکاری پنج استان روی دوش استان یزد
رئیس خانه صمت استان یزد با اشاره به اینکه استان یزد بار سرریز بیکاری پنج استان پیرامونی را به دوش کشیده است، گفت: وقتی 35 درصد اشتغال صنعتی یزد را مهاجرین تشکیل می دهند، باید هزینه های مرتبط با این افراد هم از خزانه کشور و یا استان های مهاجر فرست تامین شود و سهم تسهیلات بانکی و ایجاد زیرساخت های استان هم به تناسب آن افزایش یابد.
وی تصریح کرد: اگر برای بیکاران استان های دیگر در یزد اشتغال ایجاد می کنیم باید بودجه و اعتبار تامین زیرساخت، آموزش و بهداشت هم از اعتبارات ملی تامین شود. در مباحث بودجه ای باید به این موضوع توجه کرد که استان یزد بار استان های دیگر در حوزه های مختلف از جمله اشتغال را به خود اختصاص داده است.
کلانتر افزود: باتوجه به مشکلات تهیه مواد اولیه، کسادی بازار و سرکوب قیمت ها و عدم امکان برنامه ریزی تولید و فروش محصول تولیدی، خیلی از افراد به این نتیجه رسیدند که اگر کارخانه خود را تعطیل کنند و مواد اولیه را برای سال آینده نگاه دارند سود بیشتری می برند.
به جای متهم یابی، مشکلات کشور حل کنیم
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات تولید کنندگان گفت: اکثر ماها چه در دولت و چه مجلس و جاهای دیگر و حتی بخش خصوصی از هر جریان و جناح در سال های گذشته گوشه ای از کار را در دست داشتیم و لذا در به وجود آمدن این اوضاع نقش داریم و بهتر است همدیگر را متهم نکنیم و کی بود کی بود راه نیندازیم بلکه به علت ها بپردازیم و راه های برون رفت از بحران را پیدا کنیم.
کلانتر تاکید کرد: این روزها دغدغه جدی مسئولان باید حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و تولید باشد، باید برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان و صنعت گران بیش از پیش برنامه ریزی و تلاش داشته باشند.
فوندانسیون تمام امور اجرایی کشور در مجلس و با تصویب قانون انجام می شود
رئیس خانه صمت استان یزد همچنین خطاب محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: فوندانسیون تمام امور اجرایی کشور در مجلس و با تصویب قانون انجام می شود پس لطفا بیشترین وقت را در تصویب قوانین حامی تولید و حذف قوانین مزاحم و مخل کسب و کار بگذارید.
چرا سپرده های مردم از استان یزد خارج می شود؟!
کلانتر با بیان اینکه کمبود نقدینگی یکی از مهمترین مشکلات تولید کنندگان است، تصریح کرد: در حالیکه تزریق منابع مالی به صنعت بیشترین بازدهی را دارد چرا استانی که بالاترین سرانه ایجاد صنعت را دارد و سرریز بیکاری پنج استان پیرامونی را به دوش میکشد و پذیرای بالغ بر یکصد هزار اتباع خارجی است، وقت تخصیص منابع ملی این نکات در نظر گرفته نمی شود؟ چرا بیش از نیمی ازسپرده های مردم استان که توسط بانکهای عمدتا خصوصی جذب می شود در حالیکه صنعت با کمبود نقدینگی مواجه است از استان خارج می شود؟
سهم بخش تولید از مالیات در دنیا کمتر از ده درصد ولی در یزد نزدیک به هفتاد درصد است
این فعال اقتصادی همچنین خطاب به امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در خصوص کلیات موضوع نحوه مالیات ستانی در استان و عدالت مالیاتی، همانطور که حتما می دانید در کشورهای توسعه یافته سهم بنگاه ها، اشخاص حقوقی و شرکت های تولیدی از کل مالیات کمتر از ده درصد است که این نسبت در استان یزد نزدیک به هفتاد درصد می باشد در حالیکه سهم درآمدها و فعالیت های غیر مولد نظیر معاملات املاک و مستغلات حدود 6 درصد است و این یعنی تشویق غیر مولد ها و جریمه کردن بخش مولد.
کلانتر پرسید: چرا باید درصد مالیات تولید با بخش بازرگانی و بخش های واسطه گری و دلالی همگی مساوی و 25 درصد باشد؟ چرا بهره بانکی تولید و تجارت و دیگر فعالیت ها باید برابر باشد ؟ آیا این برخلاف روح شعار حمایت از تولید نیست؟
در دو سال گذشته میزان وصول مالیات استان یزد نزدیک به سه برابر شده!
وی تصریح کرد: میزان وصول مالیات سال 98 این استان کاملا صنعتی و معدنی با وجود رکود و تحریم و تعطیلی بخش بزرگی از واحدهای تولیدی نسبت به سال 97 چهل در صد نسبت به مصوب و علاوه برآن 25 درصد در وصول و جمعا 175 درصد رشد داشته است و اگر وصولی 6 ماهه اول سال 99 را که یزد مقام سوم رشد بعد از استان های سیستان و بلوچستان و کرمان یعنی 62 درصد اضافه وصولی را داشته در نظر بگیریم ظرف دوسال نزدیک به سه برابر مالیات بیشتری وصول شده و متاسفانه با وجود مشکلات عدیده تحریم و رکود همه فشار هم روی تولید کنندگان حوزه صنعت و معدن بوده است. آیا این علامت دادن به تولید کننده برای بردن سرمایه خود به سمت و سوی فعالیت های غیر مولد نیست؟
کلانتر در پایان از مجلس و دولت خواست تا نسبت به افزایش تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، افزایش سهم اعتبارات بانک های استان، افزایش اختیارات مدیران بانکها و مدیران اجرایی متناسب با نیاز ها و شاخص های واقعی اقتصادی چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور، برطرف کردن مشکلات تامین ارز تهیه مواد اولیه تولید، انتصاب یک نماینده بانک مرکزی در استان برای حل مشکل تاییدیه و در نتیجه کاهش زمان ترخیص مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات تولید اقدام کنند.