به
گزارش روابط عمومی دادگستری اردبیل، کمتر از دو ماه از سفر رئیس قوه
قضاییه به استان اردبیل و بازدید از کارخانه سبلان پارچه بزرگترین کارخانه
نساجی خاورمیانه ، در راستای تعطیل شدن کارخانه به دلیل عدم پایبندی بانک
به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه
عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان اردبیل خواستار اعمال
ماده 477 و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت
رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
ناصر عتباتی در مورد آخرین وضعیت ورود
دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: در این زمینه 2 جلسه در
تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از
اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری اردبیل
افزود: با دستور ویژه‌ای که رئیس قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در
پرونده اعمال ماده 477 راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان
عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز
می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.
عتباتی تاکید کرد: نشست با
مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های
کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که
انجام می‌شود، در دستور کار است.
رئیس کل دادگستری اردبیل پیرامون
اقدامات صورت گرفته در رابطه با شرکت «کشت و صنعت مغان» نیز اظهار کرد: پس
از سفر ریاست قوه قضاییه و صدور 6 دستور برای تعیین‌تکلیف «کشت و صنعت
مغان»، با رای هیات داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش
مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که
باید انجام شود، تعطیل نگردد.
وی افزود: همه امور شرکت از قبیل انجام
کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قراردادها و پرداخت حقوق
کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نماینده‌ای
از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضایی
مستقیما بر این امور نظارت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل
تصریح کرد: در مهرماه هم هیچگونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی
برخلاف ماه‌های قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت
گردید.
این مقام قضایی یادآور شد: با توجه به اعتراض خریدار به
تصمیم هیات داوری و تقاضای ابطال رای هیئت داوری از ناحیه وی، پرونده در
یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی
هستیم.
عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضایی در جهت مراقبت از اموال و
سرمایه، تجهیزات و کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام
می‌دهد، اعلام نمود: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و
بازدید‌های دوره‌ای و صدور دستورات قضایی تمام تلاش خود را در جهت حفظ
اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است.
رئیس کل دادگستری
اردبیل تصریح کرد: پیرو جلسه با دادستان کل کشور در رابطه با این شرکت و
پیگیری‌هایی که از رییس سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود، امور به نحو مطلوب
در حال انجام می‌باشد.