بزرگنمایی:
برای ما در مجموعه دولت و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی، مهم وجوه اخلاقی و انسانی پدیده بی‌شناسنامگی و اثر آن بر شخصیت فرزندانی بود که همه ما در قبال زندگی و عزت‌مندی آنان مسئول هستیم. درعین‌حال، پدیده بی‌شناسنامگی یکی از دلایل اصلی ایجاد فقر مطلق بین افراد است؛ فقر حقوقی ناشی از بی‌شناسنامگی باعث محرومیت فرد از خدمات آموزشی، اجتماعی و درمانی شده و او را در ورطه فقر مطلق می‌اندازد. بی‌شناسنامه‌ها در ایران در سه دسته عمده می‌گنجند؛ افرادی که در مناطق صعب‌العبور زندگی می‌کنند، مشکوک‌التابعه‌ها و کسانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی‌اند.
تاج پرس به نقل ازمرکزاطلاع رسانی دولت :با تلاش‌های ادارات ثبت‌احوال، دیگر افراد به دلیل زندگی در مناطق
صعب‌العبور بی‌شناسنامه نمی‌مانند. با طرح‌های شناسایی دقیق افراد و اعطای
شناسنامه به افراد محق، تعداد مشکوک‌التابعه‌ها نیز کم شده است؛ اما
درباره فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با پدیده‌ای
افزایشی روبه‌رو بودیم. به دلیل ضعف قوانین اقامت و تابعیت در ایران،
دستگاه‌های اجرائی توان مقابله با این پدیده شوم را از دست داده بودند.
بسیاری از افرادی که مادر ایرانی آنها با مردی خارجی ازدواج کرده بود،
بی‌شناسنامه می‌ماندند. آنها به سن ازدواج می‌رسیدند و فرزند حاصل از
ازدواج آنها نیز بی‌شناسنامه می‌ماند. به‌این‌ترتیب، پدیده بی‌شناسنامگی
بین این افراد با سیری نمایی در حال رشد بود. این افراد دچار فقری ساختاری
بودند.
در سال 1385 نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌واحده‌ای را تصویب کرده
بودند که به موجب آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
بعد از رسیدن به 18 سال تمام، مشروط به ثبت ازدواج پدر و مادرشان، بتوانند
درخواست تابعیت ایرانی بدهند؛ اما آن ماده‌واحده هیچ‌گونه حقوق شهروندی را
برای این افراد تا 18سالگی قائل نشده بود. افراد بعد از 18سالگی هم فقط یک
سال برای درخواست تابعیت ایرانی وقت داشتند. کاستی‌ها و سخت‌گیری‌های بیش
از حد آن ماده‌واحده، نه‌تنها مشکلات فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی را
حل نکرد، بلکه آن را تشدید نیز کرد؛ چراکه بسیاری از افراد از حق دریافت
شناسنامه محروم می‌ماندند. با استقرار دولت دکتر روحانی و با نظر به
دیدگاه‌های توسعه‌گرایانه آن، در سال 1393 برای اولین‌بار لزوم مبارزه جدی
با این پدیده شوم مدنظر قرار گرفت.
موضوع حمایت از کودکان مادر ایرانی، از دغدغه‌هایی بود که در دوران تصدی
نگارنده در وزارت رفاه، پس از بحث‌های متعدد و کار کارشناسی در شورای
رفاهی، به پیشنهاد دکتر میدری به‌عنوان اقتصاددان برجسته و یکی از
صاحب‌نظران امور رفاهی، سرانجام در سال 94 به صورت لایحه تنظیم و به دولت
فرستاده شد. نگارنده در نامه‌ای در همان مقطع به معاون‌اول رئیس‌جمهور،
اهمیت حل مسئله را یادآور شده و بررسی‌های دقیق انجام‌شده در شورای عالی
رفاه به پیوست نامه تقدیم شد.
همان‌طور که اشاره شد، در نفس این لایحه بیش از مسئله حقوقی، مسئله
اخلاقی، انسانی و ملی مطرح است و نه‌تنها بحث زنان دارای همسر افغان را
دربر می‌گیرد، بلکه شامل همه بانوانی می‌شود که در خارج از کشور ازدواج
کرده‌اند؛ اما عاشق ایران هستند و مایل‌اند هویت ایرانی خود را به فرزندشان
بدهند. طرح این موضوع، سرآغاز برخی حاشیه‌سازی‌ها بود.
از همان ابتدا افرادی بودند که هر پدیده‌ای را از دیدگاه خاص امنیتی
نگاه نکرده و با این موضوع مخالفت می‌کردند. به خاطر دارم در آن زمان که
ریاست کمیسیون اجتماعی دولت را هم بر عهده داشتم، چالش‌های زیادی درباره
این لایحه مطرح شد؛ اما سرانجام پس از دو سال پیگیری، به دولت و در نهایت
به مجلس رفت؛ هرچند در نهایت این لایحه در شورای نگهبان به دلیل همان
دیدگاه‌های ویژه امنیتی رد شد.
عادات نادرست اداری ما متأسفانه سبب می‌شود پدیده‌های جدید تا
اجماع‌سازی مدتی مدید طول بکشد. این در حالی است که کار کارشناسی ارزشمندی
درباره آن از سوی همکارانم در زمان تصدی نگارنده در وزارت رفاه انجام شده
بود. گام اول شناسایی این افراد بود؛ متأسفانه با وجود فراگیربودن این
موضوع، هیچ داده دقیقی از افراد مبتلا به موضوع وجود نداشت. وزارت کار،
تعاون و رفاه اجتماعی در سال 1396 به سرشماری این افراد پرداخت. این اقدام
علاوه بر تعیین ابعاد مسئله و تعداد افراد محروم، اطلاعات دموگرافیک
ارزشمندی از پراکندگی آنها ایجاد کرد.
در طرح سرشماری وزارت رفاه، 15هزارو 81 زن ایرانی شناسایی شدند که با
مردان خارجی ازدواج کرده بودند. در آن سرشماری، 48هزارو 91 فرزند حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران شناسایی شدند؛ فرزندانی که به
دلیل ضعف قانون، بی‌شناسنامه مانده بودند.
با استفاده از کد ملی مادران ایرانی، اطلاعات اقتصادی این خانواده‌ها
نیز تطبیق داده و مشخص شد حدود 61 درصد از خانواده‌های زنان ایرانی دارای
همسر خارجی در گروه نیازمندان جامعه (سه دهک پایین) قرار می‌گیرند. بعد
خانوار این خانواده‌ها 2.5 است، بسیار بالاتر از بعد خانوار متوسط کشور که
3.3 است. همسران خارجی این زنان از 34 ملیت متفاوت بودند که 67درصدشان
افغانستانی، 12درصدشان عراقی و 6.4درصدشان پاکستانی بودند. یکی از نکات
بسیار مهم آن سرشماری پایداری این خانواده‌ها بود. 80 درصد زنان ایرانی که
همسر خارجی داشتند در حال زندگی با همسرشان بودند. فقط 9درصدشان طلاق یا
متارکه داشتند.
در 9 درصد خانواده‌ها پدر غیرایرانی فوت شده بود و فقط دو درصدشان
صیغه‌ای بودند. سه استانی که بیشترین درگیری با موضوع را دارند عبارت‌اند
از سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی و استان تهران. میانگین سنی فرزندان در
این خانواده‌ها 15 سال است که 70درصدشان زیر 18 سال بودند. 70 درصد فرزندان
این خانواده‌ها طبق ماده‌واحده سال 1385 نه حق تحصیل داشتند، نه حق
برخورداری از خدمات درمانی و حمایت‌های اجتماعی که نکته بسیار تلخی بود.
بزرگ‌شدن این فرزندان در فقر مطلق باعث ایجاد عقده‌های عمیق در این افراد
می‌شد. از این فرزندان فقط 37درصدشان مشغول تحصیل بودند یا فارغ‌التحصیل
شده بودند و 63 درصد یا ترک تحصیل کرده یا اصلا به مدرسه نرفته بودند. 70
درصد این خانواده‌ها فاقد هرگونه بیمه و پوشش حمایتی دولتی بودند.
حدود 46 درصد از فرزندان این خانواده‌ها هیچ‌گونه مدرک هویتی حتی گواهی
تولد هم نداشتند. بی‌مدرکی فرزندان در دهک‌های پایین درصدهای بالاتری را
نشان می‌داد. در استان سیستان‌وبلوچستان بیش از 60 درصد کودکان مادر
ایرانی-پدر غیرایرانی هیچ‌گونه مدرک هویتی ندارند. البته ماده‌واحده سال
1385 هم این افراد را تا 18سالگی نادیده گرفته و هیچ الزامی برای صدور کارت
هویت قائل نشده بود.
طرح سرشماری وزارت رفاه از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
خارجی به شناخت ابعاد مسئله کمک بسیار شایانی کرد. ناشناخته‌بودن ابعاد
مسئله باعث می‌شد عده‌ای با هرگونه تغییر و بهبود مخالفت کنند. اما وقتی
ابعاد مسئله شناسایی شد، مجموعه دولت به یک وفاق برای حل مسئله رسید. از
سویی دیگر مسئله ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در خارج از مرزهای
ایران نیز مطرح بود.
بسیاری از زنان ایرانی دوست داشتند فرزندشان ایرانی باشد و حلقه
وصل‌شان با ایران از بین نرود. اما قوانین به گونه‌ای بودند که این زنان به
هیچ وجه نمی‌توانستند آرزوی ایرانی‌بودن فرزندشان را محقق کنند. در 13
آبان 1397 بود که هیئت وزیران لایحه اصلاح ماده‌واحده تعیین تکلیف تابعیت
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به تصویب رساند و
آن را به مجلس ارسال کرد. فعالیت‌های انجمن‌های مردم‌نهاد، جامعه مدنی و
نمایندگان شهرهای درگیر با مسئله باعث شد روند رسیدگی به لایحه در مجلس
تسریع شود. لایحه‌ای که حل یک مسئله عمیق اجتماعی را هدف خود قرار داده
بود.
نمایندگان مجلس دهم نیز بدون جهت‌گیری‌های سیاسی با لایحه برخورد کردند و
در 23 اردیبهشت 1398 آن را با اکثریت آرا (188 رأی موافق در برابر 20 رأی
مخالف) به تصویب رساندند. پس از چند رفت و برگشت بالاخره اعضای شورای
نگهبان در روز چهارشنبه 10 مهر ماه 1398 نیز با این لایحه موافقت کردند.
اکنون خوشحالم این لایحه بالاخره با اصلاحات اعمال‌شده به تصویب رسید.
به موجب ماده‌واحده جدید فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
غیرایرانی از بدو تولد تا 18سالگی به درخواست مادر ایرانی خود و به شرط
تأیید نهادهای امنیتی می‌توانند به تابعیت ایران درآیند. افراد بالای 18
سال نیز خود می‌توانند درخواست تابعیت ایرانی بدهند. این ماده‌واحده با
پیگیری‌های اعضای دولت، نهادهای مردم‌نهاد و جوامع مدنی و با همکاری
تنگاتنگ نمایندگان مجلس تصویب شد تا شاهد نهایی‌شدن یک اقدام جدی برای
ریشه‌کنی فقر مطلق در ایران باشیم.
نمی‌دانم چرا یاد مرحوم مریم میرزاخانی افتادم. نابغه ایرانی ریاضی که
افتخار همه ایرانیان و چهره‌ای جهانی است. حتما اگر این بانوی ایرانی زنده
بود، برای فرزندش درخواست شناسنامه ایرانی می‌کرد.