ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آسیب‌های وارده به صنوف از اسفندماه سال گذشته اظهار کرد: در این مدت 57 گروه کالایی و یک میلیون و 500 هزار واحد صنفی که 15 میلیون اشتغال ایجاد کرده بودند دچار خسارت شدند، اما بسته‌های حمایتی دولت برای صنوف صرفه اقتصادی نداشت و با بروکراسی اداری بالا برای آن‌ها غیرجذاب بود. 

وی با بیان اینکه از 40 هزار میلیارد تومانی که برای جبران خسارت اصناف تخصیص داده شده بود، 20 هزار میلیارد تومان به بخش گردشگری داده شد، اظهار کرد: اصناف هم فقط از هفت درصد این 20 هزار میلیارد تومان استفاده کردند. این در حالی است که تعداد زیادی از اصناف از اسفندماه سال گذشته در آستانه ورشکستگی هستند. 

درستی در ادامه با اشاره به مشکلات دولت در شرایط کنونی از جمله تحریم‌ها، فروش نفت و شیوع ویروس کرونا، گفت: در چنین شرایطی دولت می‌تواند حداقل در زمینه بخشش‌های مالیاتی، اقساطی که باید برای وام‌های کرونایی پرداخت شود و همچنین  پرداخت همه حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی به اصناف نوید دهد. 

وی افزود: اصناف می‌گویند اگر چیزی به ما ندهید، لااقل چیزی هم نگیرید. حداقل حق بیمه کارفرما باید بخشیده شود تا کارگران اخراج و بیکار نشوند. همچنین لازم است کمیسیون های مالیات و بیمه اجتماعی به تعویق افتد، چرا که هر اجتماعی که سلامت مردم را به خطر بیندازد باید فعلا منتفی شود. 

این مقام صنفی با بیان اینکه حداقل 95 درصد صنوف پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های کرونایی اخیر را رعایت کردند، اظهار کرد: این در حالی است که در محدودیت‌های اخیر با وجود تعطیلی اصناف بانک‌ها فعالیت می‌کردند و بانک مرکزی به طور مستقیم ابلاغیه‌ای در رابطه با چک‌های برگشتی نداشت و اعلام شفاهی استانداری فایده‌ای نداشت. 

به گفته درستی، مشکلات اصناف با تعویق یک یا دو ماهه پرداخت مالیات یا بیمه حل نمی‌شود؛ چرا که با وجود تعطیلی‌ها و رکود در چندماه معجزه‌ای برای آنها رخ نمی‌دهد. 

نایب رئیس اتاق اصناف تهران در پایان با اشاره به فعالیت حدود 3 تا ٣.٥ میلیون واحد صنفی در سراسر کشور، از آنها خواست که پروتکل‌های بهداشتی را به طور کامل رعایت کنند و از دولت هم خواست که سال آینده اصناف را از پرداخت مالیات، بیمه و عوارض شهرداری معاف کند.

به  گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا و کم شدن رفت‌وآمدها برای پیشگیری به ویژه در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، باعث شده فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران دچار آسیب‌های جدی شوند. اما این افراد آسیب دیده عمدتا نسبت به مبلغ و شرایط تعیین شده برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا گلایه دارند. از طرف دیگر با اوج گیری شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا، از ٢٠ آبان ماه فعالیت تمام مشاغل غیرضروری در 25 مرکز استان از جمله تهران تا ساعت ١٨ مجاز و مشاغل گروه ٣ و ٤ نیز به طور کلی تعطیل شدند. اما با توجه به ادامه اوج گیری آمار مبتلایان و فوتی‌ها از روز شنبه، اول آذر هم به مدت دو هفته همه مشاغل به جز مشاغل سطح یک تعطیل شدند و قوانین منع رفت و آمد نیز اجرا شد.

تاکنون 14 گروه شغلی مشمول دریافت تسهیلات حمایتی به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا شناخته شدند که مهلت ثبت نام آن در سامانه کارا تا پایان مهرماه بود. البته این تسهیلات به واحدها و کارگاه‌هایی اختصاص می‌یابد که نیروهای کار در آن‌ها شاغل و بیمه باشند در واقع مبنای پرداخت، شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه پردازی تا قبل از شیوع کرونا است و میزان پرداخت تسهیلات نیز به این شکل است که برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده‌اند،  مبلغ 12 میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تامین اجتماعی (70 درصد هزینه دستمزد و 30 درصد امور عملیاتی) و برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ 16 میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای پرونده تامین اجتماعی (50 درصد هزینه دستمزد و 50 درصد سایر امور عملیاتی) پرداخت می‌شود.

طبق اعلام اتاق اصناف ایران حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر در بخش‌های غیرمشمول و حدود 2 میلیون و 800 هزار نفر در بخش‌های مشمول دریافت تسهیلات شاغل هستند و خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از 26 هزار میلیارد تومان بوده است.

انتهای پیام