بزرگنمایی:

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، این جلسه به منظور بررسی آب شرب استان تهران و همچنین صیانت از اراضی ملی و محیط زیست تشکیل شد و اعضاء سازمان های مربوطه، در خصوص رفع مسائل و مشکلات مطروحه راهکار های پیشنهادی خود را  بیان نمودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه موضوع آب شرب استان تهران را با اهمیت برشمرد و اظهار داشت: صیانت از آب شرب سالم و بهداشتی و جلوگیری از آلوده شدن رودها و سد های تامین کننده منابع آب شهروندان استان تهران، وظیفه مهمی است که این شورا بر عهده دارد و در این زمینه با دقت کامل باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه به مرحله اجر درآید و انتظار بر این است که وزارت نیرو و سازمان های آب منطقه ای تهران و محیط زیست از بروز و انتشار آلودگی ها از طریق فاضلاب  شهرک های صنعتی جلوگیری نموده و این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

حشمتی مهذب خاطر نشان کرد: علیرغم حساسیت و پیگیری های مجدانه مقامات عالی کشور و نظام در بحث مقابله با زمین خواری، متاسفانه گزارش های متعددی بدست ما می رسد که اشخاصی با توسل به شگرد های متقلبانه، همچنان اقدام به تصرف و وارد آمدن خسارت به اراضی ملی و محیط زیست و زمین های کشاورزی استان تهران می نمایند و با وجود برخورد های قانونی و قضایی و رفع تصرفات این کار پیوسته ادامه دارد؛ لذا با این شرایط نیازمند این هستیم که دستگاه های ذیربط از جمله سازمان جهاد و کشاورزی توجه جدی تری به این امر داشته باشند و از تمامی ظرفیت ها برای توقف این رویه استفاده کنند تا دیگر شاهد بروز این اتفاقات در آینده نباشیم.

وی در ادامه با اشاره به اختلاف نظر در خصوص تعیین حریم شهر و شهرستان های وابسته به استان تهران متذکر شد: مبانی صریح قانونی در این زمینه وجود دارد که مهمترین عامل تعیین کننده محدوده های جغرافیایی می باشد و دستگاه های ذیربط با استناد به این موازین هرچه سریعتر اختلافات فی مابین خود را حل و فصل نمایند تا بدین واسطه تصرفاتی در عرصه های ملی و دولتی صورت نپذیرد؛ چرا که این اختلاف دیدگاه باعث سوء استفاده مجرمان و متخلفان می شود و بیشترین خسارت به محدوده های حاشیه نشین شهر تهران به جهت عدم نظارت بخش های دولتی وارد می آید و باعث ایجاد حاشیه نشینی و ساخت و ساز های غیر مجاز شده و در این زمینه تمامی دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و بخش های تابعه استان تهران همراه با شهرداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها وظیفه دارند با این پدیده شوم مبارزه کنند تا رفع تصرف از ازاضی ملی و محیط زیست با سرعت ادامه یابد.

در خاتمه این نشست پس از پیگیری مصوبات، اعضاء این شورا، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل و مشکلات مربوطه بیان داشتند و پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی توسط ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران به تصویب رسید و به مبادی ذیربط ابلاغ گردید.