به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ایرانیان نخستین ملتی بودند
که از حدود سه هزار سال پیش در زمان سلسله هخامنشی، اقدام به تاسیس
تشکیلات منظم پست با عنوان “چاپار” کردند و در واقع در ایران باستان،
چاپارخانه‌ها یکی از حساس‌ترین تشکیلات اداری بود.
پست در ایران تا سال 1258 هـ.ش به صورت اداره بود و این ناصرالدین شاه
قاجار بود که دستور تاسیس وزارت پست را صادر کرد. ایران در سال 1264 تعداد 7
خط اصلی و پنج خط فرعی پستی داشت. هم زمان با روی کار آمدن امیرکبیر پست
نوین هم به وجود آمد. در این دوره سرویس‌های پستی منظم بین شهرها ایجاد شد و
تعرفه‌های پستی مشخص شد، آیین‌نامه پستی هم به تصویب رسید. در سال 1288
اداره تلگراف به پست اضافه شد و «وزارت پست و تلگراف» تشکیل شد.
همزمان با این تحولات، نمایندگان دوره سوم مجلس شورای ملی در سال 1294
برای نظام‌مند کردن نحوه خدمات‌رسانی اداره پست در سراسر کشور، نخستین
قانون پست ایران را با عنوان «قانون پستی» تصویب کردند.
با گذشت نزدیک به هفت دهه از تصویب این قانون، مجلس شورای اسلامی در سال
1366 قانون «تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رساند.
همچنین «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» در سال 1367 با سرمایه اولیه
500 میلیون تومان و با هدف ارائه خدمات پستی، فعالیت خود را شروع کرد.
در ادامه و در سال 1395 قانون «اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی
ایران» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصویب و برای اجرای
آزمایشی پنجساله مورد موافقت قرار گرفت. مطابق ماده (1) این اساسنامه، به
منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی، عنوان «شرکت پست جمهوری اسلامی
ایران» به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام یافت.
درحال حاضر بنابر ضرورت بروزرسانی قانون پستی و نیز با هدف تنقیح قوانین
مرتبط با خدمات پست جمهوری اسلامی ایران از جمله تجمیع قانون تاسیس شرکت
دولتی پست بانک ایران و قانون اساسنامه شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات
(پیام) با قوانین پیش گفته، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش نویس
لایحه خدمات پستی جمهوری اسلامی ایران را تدوین و به هیات دولت ارائه نموده
است.
همچنین این وزرات باتوجه به اتمام مدت اجرای آزمایشی اساسنامه مذکور در
نیمه اول مرداد 1400 لایحه تمدید یکساله این اساسنامه را نیز ارسال نموده
تا به قید فوریت در هیات وزیران بررسی شود.
گفتنی است، لایحه خدمات پستی جمهوری اسلامی ایران مراحل بررسی خود را
در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می کند.